القبس

28 نائباً: العودة للشعب بعد ضمان شفافية الانتخابات
لا تزال ارتدادات حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة 2022، تتفاعل نيابيا على أكثر من مستوى، وسط اجتماعات ومشاورات موسعة بين المجاميع النيابية.

وترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعا طارئا لمكتب المجلس أمس، حضره نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد بو صليب.

وأعلن الحساب الرسمي لمجلس الأمة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن طلب تقدم به 28 نائبا تضمن التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليه.

ودعا الطلب إلى «تسريع اصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت العملية الانتخابية الماضية، والتأكيد على أي قرار بشأن العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية».

وتضمن الطلب دعوة اللجنة التشريعية الى الانتهاء من انجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مدة شهر.

وفي هذا الشأن، أعلن النائب فايز الجمهور أن الطلب الموقع من 28 نائبا يستهدف استعجال بعض القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثلهم.

وقال الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: «لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة وربما كانت هناك شبهة تزوير»، معتبرا أنها «حادثة لم يكن لها سابقة بهذا المستوى من الخطورة».

وأوضح ان «الخطورة تتمثل في الانقضاض على إرادة الأمة وعدم تحقيق رغبة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح».

واستغرب الجمهور عدم وجود آلية منضبطة لعملية الانتخاب، معربا عن اعتقاده بأن «غياب تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف إرادة الامة في اختيار ممثليها وتحريف رغباتها الحقيقة فيمن يستحق أن يمثلها».

وأضاف أنه لمعالجة تلك الثغرة فقد تقدم بطلب نيابي لاستعجال بعض القوانين التي تمس العملية الانتخابية.

وشدد الجمهور على ان «اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض ولن نسكت عنه»، موضحا ان الطلب يؤكد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها، وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية.

وقال إن الحكم يستوجب ممارسة النواب لكامل صلاحياتهم الدستورية والنهوض بواجباتهم نحو تحقيق المصلحة العامة للأمة، مؤكدا التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة الى الشعب لاختيار ممثليه متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية.

وأكد الجمهور أهمية الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالبطاقة المدنية وتوزيع المناطق بحسب الدوائر الانتخابية وذلك لضمان عدم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والحد من إصدار أية مراسيم تتعلق بالعملية الانتخابية.

وطالب اللجنة التشريعية بضرورة استعجال تقاريرها حول هذه الموضوعات خلال شهر من تاريخه، معربا عن اعتقاده ان من أسباب إبطال المجلس عدم وجود مفوضية تشرف على مراسيم الحل ومراسيم إعلان الانتخابات، داعيا جميع النواب إلى ضرورة التوقيع على الطلب المقدم لدى مكتب الرئيس.

في المقابل، عقد 18 نائبا اجتماعا في ديوان النائب خالد المونس، تناول سيناريوهات المرحلة المقبلة بعد عودة مجلس 2020.

وذكرت مصادر لـ القبس ان أجواء رفض استمرار المجلس تسيدت آراء النواب على «اعتبار أن المسببات التي اقتضت حله لا تزال قائمة».

وفي هذا السياق، قال النائب حمدان العازمي «إن المجلس منعدم ولن يكون هناك استقرار أو تعاون»، مشيرا إلى أن الأزمة مستمرة لحين معالجة الوضع بحل المجلس والعودة مجددا إلى الشعب.
الراي

استعجال المفوضية العليا للانتخابات
لم تتوقف الاجتماعات النيابية منذ إعلان المحكمة الدستورية إبطال مجلس الأمة 2022 وعودة المجلس المنحل (2020)، فيما تنوعت المواقف تجاه المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن التشكيل الحكومي الجديد لم يبصر النور بعد.

وفيما عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قدّم 28 نائباً طلباً تضمن أربعة بنود، شدّدت على أن أيّ قرار في شأن العودة للشعب يكون بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية، تسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات.

وتضمن الطلب النيابي:

1- التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها.

2- تسريع إصدار قانون المفوضية العليا لشؤون الانتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت العملية الانتخابية الماضية.

3- التأكيد على أيّ قرار في شأن العودة للشعب بعد ضمان شفافية العملية الانتخابية.

4- دعوة اللجنة التشريعية إلى الانتهاء من إنجاز تقاريرها المتعلقة بالتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال مدة شهر.

وفي المقابل شهد ديوان النائب خالد المونس اجتماعاً لـ18 نائباً، أعلن النائب حمدان العازمي بعده أن الأزمة مستمرة لحين حل المجلس والعودة للشعب، مبيناً أنه لم يتم الخروج بأي قرار وأن الآراء كانت مختلفة، ومشيراً إلى اجتماع آخر في ديوان النائب شعيب المويزري.

وأعلن النائب فايز الجمهور عن تقديم طلب موقع من 28 نائباً لاستعجال في شأن بعض القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثلهم.

وقال: «لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة وربما كانت هناك شبهة تزوير».

وأوضح أن الطلب «يؤكد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية»، مؤكداً «التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية».

وأعرب عن اعتقاده أن من أسباب إبطال المجلس عدم وجود مفوضية تشرف على مراسيم الحل ومراسيم إعلان الانتخابات، داعيا جميع النواب إلى ضرورة التوقيع على الطلب المقدم لدى مكتب الرئيس.

ودعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي إلى «فتح صفحة جديدة من التعاون البناء في إطار الدستور، بين النواب أنفسهم من جهة، وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى»، مطالباً رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باستثمار محبة الناس له والرصيد الشعبي، في فتح صفحة جديدة مع جميع النواب، كفيلة بتعزيز جهود المصالحة الوطنية وتحقيق الإنجاز وتحسين معيشة المواطنين.
12 في المئة... النسبة الحقيقية لشغل المرأة الوظائف القيادية
أكد المتحدثون في ندوة «تمكين المرأة اقتصادياً» التي نظمها معهد التخطيط العربي، أمس، ضرورة إتاحة الفرصة لتمكين المرأة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعمل على تضييق الفجوات والتحديات التي تحول بينها وبين تمكينها للوصول إلى غايتها.

وتطرق الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، إلى وجود العديد من التحديات المتعلقة بتمكين المرأة، خصوصاً المرتبطة بتحقيق الغايات الموجودة في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

ورأى «أنه مازال يوجد هناك العديد من التحديات المتعلقة بتمكين المرأة في ظل وجود فجوات كبيرة في موضوع تمكينها»، موضحاً أن «من ضمن تلك الفجوات، ضعف نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية سواء في القطاعين الحكومي والخاص، رغم أن متوسط تعليم المرأة في الكويت أعلى من متوسط تعليم الرجل».

وأشار إلى وجود تطور في الناحية المجتمعية الخاصة بتمكين المرأة، وقال «قبل 10 سنوات وبناء على دراسة الخصوبة التي قمنا بها بالتنسيق مع أحد المراكز، تبيّن بوضوح لدينا تمكين المرأة اجتماعياً، حيث ارتفع متوسط سن الزواج من 19 إلى 26، كما قلّت نسبة الخصوبة وتراجع معدل العنف ضد المرأة».

وتابع: «في ما يتعلق بخطة التنمية، وجدنا من المهم أن يتم إعداد قاعدة بيانات للمرأة، لاسيما في ظل وجود فجوة كبيرة في المعلومات والبيانات، حيث لم يكن لدينا قائمة بأسماء النساء اللواتي يمكن أن يصلحن لتولي شغل مناصب قيادية»، لافتاً إلى أن «إعداد قاعدة البيانات تم التأسيس لها في لجنة المرأة والأعمال في الأمانة العامة بالتعاون مع جهات عدة».

وأوضح أن سياسات الخطة الإنمائية تؤكد أهمية موضوع تمكين المرأة، مضيفاً أن «تمكين المرأة» لا يعتبر ترفاً فكرياً، إنما هو حاجة ملحة لتحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمساهمة في تعزيز معدلات النمو بجميع المجالات.

من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة جامعة عبدالله السالم موضي الحمود «مازلنا نحتاج إلى خطوة للأمام لتمكين المرأة، حيث مازال الطريق طويلاً لتحقيق المساواة بين الجنسين»، مشيرة إلى وجود عدة فجوات لتمكين المرأة الكويتية، أبرزها وجود نظرة تفضيلية للرجل عن المرأة العاملة في موقع العمل.

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، أوضحت الحمود أن «الإحصائيات تفيد بأن نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية في القطاع الحكومي تبلغ 21 في المئة غير دقيقة، لأن النسبة الحقيقة لا تتعدى 12 في المئة».

وأضافت: «ربما تبدو نسبة الـ 21 صحيحة لو تم احتساب المناصب الوسطى التي تشغلها المرأة الكويتية، أما بالنسبة لشغل المرأة مناصب قيادية في القطاع الخاص، فإنها لا تتعدى 6 في المئة».

وذكرت أن «الإحصائيات الخاصة بمستوى التعليم الجامعي تشير إلى تفوق النساء على الرجال، حيث تصل نسبة الطالبات الدارسات في الجامعة إلى 77 في المئة».

عالية الخالد: المرأة الحلقة الأضعف

حذرت النائبة في مجلس الأمة 2022 المُبطل عالية الخالد من خطورة التلاعب في الأبعاد السياسية والتشريعية والدينية حتى لا تتأثر معايير التنمية في الكويت، موضحة أنه «عندما يكون لدينا عدم استقرار سياسي تكون المرأة هي الحلقة الأضعف».

ودعت إلى تشجيع الفتيات الصغيرات على خوض غمار التجربة حتى يثقلن مهاراتهن، مشيرة إلى وجود مشكلات ثقافية وتشريعية وتوعوية بأهمية دور المرأة، مؤكدة ضرورة المضي قدماً رغم هذه التحديات حتى تثبت المرأة جدارتها في المجالات التي تعمل فيها.

الصبيح: ثبات الموقف... سمة المرأة الطموحة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة هند الصبيح «إن المرأة صاحبة الطموح يجب أن تبدأ بنفسها أولاً سواء في ما يتعلق بالسمات الشخصية أو العملية وغيرها»، معتبرة أن «المرأة الناجحة هي من تتمكن من إدارة وقتها بالطريقة الصحيحة».

وأضافت الصبيح: «ان الثبات على الموقف سمة أساسية للمرأة الطموحة الساعية لإثبات ذاتها»، مبينة «أن ثباتها شخصياً على مواقفها الصحيحة جعل من القيادات تطالب بعودتها 4 مرات عقب استقالتها».

ورأت أنه «يجب ألا تقاس المرأة بتقلدها المناصب القيادية في المجتمع، خصوصاً مع تواجد عدد كبير من الطبيبات والجراحات والمتخصصات في كافة المجالات واللواتي يستحققن منا التقدير والثناء».
الجريدة

ماهر الأسد زار السعودية واستمع لشروط المملكة لـ «التطبيع»
تضج منطقة الشرق الأوسط بتطورات سياسية ودبلوماسية كبيرة تحت تداعيات الاتفاق الإيراني ــ السعودي الذي رعته الصين.

ويبدو أن المنطقة تشهد عملية خلط أوراق واسعة قد ينتج عنها بروز تحالفات جديدة وعلاقات تنقلب رأساً على عقب.

وتعليقاً على المشهد الإقليمي، قال مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى في بيروت إن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت غير المتوقعة على صعيد العلاقات بين القوى والدول في الشرق الأوسط بما فيها المزيد من التقارب بين السعودية وإيران وبين القوى والدول المحسوبة عليهما.

في خضم هذه التطورات، تتسرب معلومات كثيرة عن السعي لإعادة سورية إلى الجامعة العربية وسط محاولة لتحقيق ذلك في القمة العربية التي ستعقد في الرياض بعد عيد الفطر بـ 15 يوماً.

وما إن غادر الرئيس السوري بشار الأسد دولة الإمارات، حتى تسرّبت معلومات تشير إلى أن الاستعداد لفتح السفارة السعودية في دمشق سيتم بعد عيد الفطر، ومعلومات أخرى تتعلق باحتمال قيام وزير الخارجية السعودي بزيارة دمشق، أو توجيه دعوة لوزير الخارجية السوري إلى الرياض، مما يعني رفع مستوى التواصل من الشق الأمني إلى الشق السياسي والدبلوماسي، في وقت تشير بعض المعلومات من داخل دمشق إلى أنه يتم العمل داخل القنصلية السعودية في سورية تحضيراً لافتتاحها.

في هذا السياق، وبعد الزيارة التي أجراها رئيس المخابرات السورية حسام لوقا إلى الرياض قبل أشهر والتقى خلالها رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان، فإن الأسبوع الفائت شهد زيارة لمسؤول سوري رفيع، من بيت الأسد، إلى المملكة، وتشير بعض المعلومات إلى أنه ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.

وبحسب المعلومات، فإن الزيارة ذات طابع أمني بحت وتتعلق بضرورة مكافحة دمشق لعمليات تهريب المخدرات وتصنيعها، إضافة إلى متابعة ملف ضبط الحدود، خصوصاً أن هذه الملفات كلها من صلاحيات «الفرقة الرابعة» في الجيش السوري التي يقودها ماهر، وتسيطر على الأرض وتحديداً على المعابر الحدودية والمناطق الأساسية.

وحسبما تفيد مصادر، فإن هذه الزيارة والالتزام بشروطها هما ما سيفتحان الطريق أمام العلاقات السياسية.

في الصورة العامة والأوسع، من الواضح أن ما بعد الاتفاق السعودي ــ الإيراني وبدء ظهور مؤشراته على الوضع اليمني من خلال اتفاق تبادل الأسرى، لا بد له أن ينعكس على الواقعين السوري واللبناني، اللذين يتشابهان إلى حدّ ما من جهة الطروحات السياسية المفروضة عليهما، سواء بالمبادرة الكويتية حيال لبنان، أو بورقة الشروط السعودية التي تم تسليمها للنظام السوري. من هنا ثمة ترابط بين هذه الملفات، خصوصاً أنه بعد زيارة الأسد إلى سلطنة عمان، تشير مصادر متابعة إلى أنه حاول أن يطرح نفسه كمستعد للعب دور أساسي فيما يتعلق بأزمة اليمن والطلب من الحوثيين وإيران تقديم تنازلات، إلا أن الحاجة لذلك قد انتفت بالاتفاق السعودي - الإيراني، وهنا قد يحاول الأسد عرض «خدماته» لبنانياً، وهو أمر غير معروف حتى الآن كيف سينعكس على ترشيح سليمان فرنجية.

وضمن الحركة السياسية والدبلوماسية التي تشهدها المنطقة، شهدت بيروت في الأسبوعين الماضيين جولات عديدة لدبلوماسيين عرب وخليجيين تحديداً، وبحسب المعلومات فإن موفداً من سلطنة عمان زار بيروت والتقى فيها عدداً من المسؤولين لا سيما في «حزب الله»، وتركز البحث في اللقاء حول ضرورة خروج الحزب من اليمن وعدم التدخل، كما جرى بحث مسألة إعادة تموضع قوات الحزب في سورية مقابل انسحابات من عدد من المناطق.

في الأساس كان «حزب الله» قام بعملية إعادة التموضع سابقاً، وفي فترة التوتر على الحدود الجنوبية في الصيف الفائت على خلفية ملف ترسيم الحدود وما قبل إنجازه، فإن الحزب أدخل الكثير من عناصره من سورية إلى لبنان ليكونوا على أهبة الاستعداد لاحتمال اندلاع أي معركة.

كذلك، فإن وفداً قطرياً زار لبنان برئاسة أحد المسؤولين الدبلوماسيين في مكتب نائب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي، والتقى العديد من المسؤولين والكتل النيابية في إطار البحث معهم حول كيفية العمل للخروج من الأزمة اللبنانية وتقديم المساعدة اللازمة لإنهاء الفراغ الرئاسي ومعرفة مدى الاستعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.

وشملت اللقاءات عدداً من النواب كممثلين عن الكتل النيابية المختلفة. وبحسب المعلومات فإن هذه الزيارة كانت استطلاعية وتمهيدية لزيارة رسمية وعلنية قد يجريها وفد قطري إلى بيروت بالتنسيق مع السعودية، خصوصاً أن الرياض والدوحة تتشاركان الرؤية للملف اللبناني، وكانتا مشاركتين في اجتماع باريس الخماسي.