القبس

مجلس 2020 يعود.. بأمر «الدستورية»
بعد مرور نحو 5 أشهر على انعقاد مجلس الأمة 2022 للفصل التشريعي السابع عشر، أبطلت المحكمة الدستورية أمس العملية الانتخابية برمتها في الدوائر الخمس، وقضت بعودة مجلس 2020.

وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها – التي حصلت عليها القبس – «بطلان العملية الانتخابية التي أجريت في 29 سبتمبر 2022، وعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها، وذلك لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن».

وانتقدت المحكمة إجراءات الحكومة الممهدة لعملية الاقتراع، والتي شابها العوار الدستوري والقانوني.

وذكرت أن الحكومة استهلت أعمالها من دون أن تتبين موقف مجلس الأمة 2020 منها ومدى إمكان التعاون بينهما، مبيّنة أنه لا يجوز أن تستغل الحكومة سلطتها في إهدار أحكام الدستور ونصوصه، كما جرى في «حل مجلس الأمة 2020 ومراسيم الدعوة إلى انتخابات 2022».

وفي حين أشارت إلى أنها ملتزمة تغليب أحكام الدستور بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، ذكرت المحكمة أن مرسوم الحل استند إلى «عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات»، رغم أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة، وكان غير قائم وقت صدور المرسوم.

أبرز حيثيات «الدستورية»

1 - مخالفات دستورية شابت الإجراءات الممهدة للانتخابات

2 - أخطاء جوهرية وعيوب

جسيمة في مرحلة الإدلاء بالأصوات وفرزها

3 - الحكومة التي أصدرت مرسوم الحل كانت حديثة العهد في تولي السلطة

4 - الحكومة قامت بأداء اليمين الدستورية في اليوم ذاته الذي صدر فيه المرسوم

5 - الخلافات بين المجلس والحكومة السابقة زالت بقبول استقالة تلك الحكومة وتشكيل أخرى

6 - مرسوم الحل قد صدر استناداً

إلى أسباب غير حقيقية بالمخالفة للدستور

قانونيون لـ القبس: قوانين مجلس 2022 وقراراته نافذة

أكد قانونيون أن المحكمة الدستورية كانت واضحة في تقرير مصير القوانين، التي أصدرها المجلس المبطل، مؤكدةً أنها ستظل سارية ومحصنة.

وشددوا لـ القبس على أن هذا التحصين يسري على القرارات وجميع الأعمال التي اتخذها مجلس 2022 المبطَل بحكم المحكمة الدستورية، وما كان من هذه القوانين والتشريعات مكتملاً فسيظل قائماً ويُعمل به.

وأوضحوا أنه قد سبق للمحكمة الدستورية البت في مسألة القوانين عند إبطال مجلس 2012 الأول، إذ قرّرت وقتها أن القوانين والقرارات وجميع الأعمال، التي أقرها المجلس آنذاك، تعتبر سليمة ونافذة بقوة القانون والدستور.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بعد مرور نحو 5 أشهر على انعقاد مجلس الأمة 2022 للفصل التشريعي السابع عشر، أبطلت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي أمس العملية الانتخابية برمتها في الدوائر الخمس، وقضت بعودة مجلس 2020.

وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها –التي حصلت عليها القبس– بطلان «العملية الانتخابية التي أجريت في 29 سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس»، وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، وذلك لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم –بقوة الدستور– سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

رأت المحكمة أن العملية الانتخابية شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، مشددة على أنها ملتزمة تغليب أحكام الدستور بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، لافتة أن المرسوم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة خالف المادة 107 من الدستور، وقد صدر هذا المرسوم بناء على طلب حكومة أدت اليمين الدستورية في يوم صدور المرسوم، ولا يجوز حل مجلس الأمة مرة أخرى للأسباب نفسها.

استقالة الحكومة

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحل يكون بناءً على طلب الوزارة التي ثار الخلاف بينها وبين مجلس الأمة، فإذا كانت هذه الوزارة قد قُبلت استقالتها بكاملها وتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزارء قام بتشكيل وزارة جديدة وصدر مرسوم بها، فإن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة السابقة يكونان قد انتهيا أمرهما وزال أثرهما، إلا أن الوزارة الجديدة استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل مجلس الأمة، دون أن تتبين موقف ذلك المجلس منها ومدى إمكان التعاون بينهما.

وأكملت المحكمة: وإذ صدر مرسوم الحل بناء على هذا الطلب مستنداً إلى «عدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات»، على الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم، فإن الحل يكون بذلك مفتقداً للسبب المبرر له مخالفاً الضوابط الدستورية السالفة البيان.

الطعون الانتخابية

ردت المحكمة على 4 طعون مقدمة من النواب علي القطان، فرز الديحاني، احمد الحمد، والمتعلق ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة، وأكدت أن النعي بهذه الطعون سديد، ذلك أن المادة 107 من الدستور تنص على أنه «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس للأسباب ذاتها مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد».

وقالت المحكمة إن المستفاد من ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية، ويعتبر أحد السبل لإحكام المعادلة والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن المعلوم أن الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، والمقصود بالحل هو إنهاء مدة المجلس إنهاءً مبتسراً قبل انتهاء الأجل المقرر له، وأنه وإن كان الدستور لم يقيد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني، فلها أن تتخير توقيته وتقدير مناسباته، إلا أن الدستور أحاط الحل –نظراً لخطورته– ببعض القيود والضمانات، فيجب أن يكون حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.

توقيع المرسوم

وأضافت المحكمة: إن هذا الأمر يتطلب معه أن يوقع مرسوم الحل مع الأمير، رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية عن هذا التصرف، أما عن الأسباب الداعية للحل فقد تكون لاستحكام الخلاف بين الحكومة وبين مجلس الأمة، أو لاختلال التناسب والانسجام بينهما، أو لضرورة تقتضي ذلك.

وتابعت المحكمة: وإنه إذا حُل المجلس لا يجوز حله للأسباب ذاتها مرة أخرى، كما أنه يجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، إذ ما دام أن الغرض من الحل هو الاحتكام إلى الأمة وأخذ رأي الناخبين فيه، فلا يصح إرجاء ذلك إلى أمد بعيد مع استمرار السلطة التنفيذية في التصرف بلا رقيب.

الشرعية الدستورية

واستطردت المحكمة: وبالتالي وجبت دعوة الناخبين إلى إجراء انتخابات جديدة، والغاية من هذا الحكم هو تأكيد ضرورة اتصال الحياة النيابية، فإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

ولفتت المحكمة إلى أنها تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه القيود والضوابط الدستورية السالفة البيان إعلاءً لمبدأ الشرعية الدستورية، إذ لا يجوز أن يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله، وحدد طبيعته وإجراءاته، ذريعة إلى إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، فللدستور حرمة ونصوصه يجب أن تُصان وأحكامه لا بد أن تُحترم.

إرادة الناخبين

ذكرت المحكمة أن حل مجلس الأمة 2020 جاء مشوباً بالبطلان، مستوجباً عدم الاعتداد به وترتيب آثاره بما يستتبعه ذلك من بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي جاءت ابتناء على هذا الحل الباطل، كما تغدو معه إرادة الناخبين في هذه الحالة قد وردت على غير محل.
إجراءات باطلة

خلصت المحكمة إلى أن الانتخابات كانت وليدة إجراءات باطلة، أهدرت فيها الضوابط الدستورية، وبالتالي يكون نعي الطاعن بهذا السبب من طعنه قائماً على أساس سليم، ومن ثم حق القضاء بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 29 سبتمبر 2022 في الدوائر الخمس.
بطلان العضوية

شددت المحكمة على عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم في انتخابات 2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، ليكمل المدة المتبقية له أصلاً.
أبرز حيثيات «الدستورية»

1 - مخالفات دستورية شابت الإجراءات الممهدة للانتخابات.

2 - أخطاء جوهرية وعيوب جسيمة في مرحلة الإدلاء بالأصوات وفرزها.

3 - الحكومة التي أصدرت مرسوم الحل حديثة العهد بتولي السلطة.

4 - الحكومة قامت بأداء اليمين الدستورية في اليوم ذاته الذي صدر فيه المرسوم.

5 - الخلافات بين المجلس والحكومة السابقة تكون قد زالت بقبول استقالة تلك الحكومة وتشكيل أخرى.

6 - مرسوم الحل قد صدر استناداً إلى أسباب غير حقيقية بالمخالفة للدستور.

7 - عملية الانتخاب أجريت بمراسيم بقوانين - أصدرتها السلطة التنفيذية في غيبة مجلس الأمة.

8 - المحكمة ملتزمة تغليب أحكام الدستور على ما سواها من القواعد القانونية.

9 - تطبيق ضوابط العمل القضائي وضماناته بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته.

10 - بطلان انتخابات 2022 يحتّم عودة المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم.



قانونيون لـ القبس: قوانين مجلس 2022 وقراراته نافذة

أكد قانونيون أن المحكمة الدستورية كانت واضحة في تقرير مصير القوانين التي أصدرها المجلس المبطل، مؤكدة أنها ستظل سارية ومحصنة.

وشددوا لـ القبس على أن هذا التحصين يسري على القرارات والأعمال التي اتخذها مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

وأوضح أستاذ القانون والخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن ما كان من هذه القوانين والتشريعات مكتملا سيظل قائما ويعمل به.

وأضاف الفيلي لـ القبس ان المجلس العائد سيجتمع باعتبار الحل لم يكن، ومن الأحوط الذهاب للمحكمة الدستورية بطلب تفسير النص الدستوري الذي يحدد المدة بـ4 سنوات، وفي هذه الحالة فإن حق طلب التفسير مقصور على الحكومة أو المجلس فقط.

ومن جانبه، قال أستاذ القانون العام في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود، إن القوانين التي أصدرها مجلس 2022 المبطل هي قوانين صحيحة وسارية، وقد سبق للمحكمة الدستورية البت في ذلك عند ابطال مجلس 2012 الأول، إذ قررت وقتها أن القوانين والقرارات وجميع الأعمال التي أقرها المجلس آنذاك تعتبر سليمة ونافذة بقوة القانون والدستور.

بدوره، يرى رئيس المجلس العلمي الاستشاري لجمعية المحامين الكويتية، د. هيثم أحمد العون أن المحكمة الدستورية حسمت المسألة صراحةً في حكمها الصادر أمس، بأن يستعيد المجلس المنحل وبقوة الدستور سلطته الدستورية واعتبار الحل هو والعدم سواء.

وأضاف العون: بناء على الحكم فإن المجلس المنحل سيكمل المدة المتبقية له وفق الدستور، وتحسب المدة المتبقية من اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل الباطل، إلا أن ذلك لا يعني إغفال حق الأمير الذي خوله له الدستور في حل البرلمان مرة أخرى إذا دعت الحاجة لذلك.
الراي

«الدرون» تصطاد المُخيمات المخالفة
أكد نائب المدير العام لشؤون محافظتي الجهراء والعاصمة رئيس لجنة المخيمات الربيعية المهندس ثامر المطيري، أن «البلدية ستكون ملتزمة برد قيمة تأمين المخيمات في حال التزم المرخص لهم برفع وإزالة مخيماتهم، وتنظيف موقعهم قبل تسليمه».

وقال المطيري لـ«الراي» إن ما يقارب من 60 في المئة من المخيمين التزموا بإزالة خيامهم، وأخلوا مواقعهم في الموعد المحدد، وهذا يدل على تعاون أصحاب المخيمات مع البلدية، والتزامهم بالقانون واللائحة، مشيراً إلى أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة ستتوجه جرافات البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة لإزالة أي مخيم قائم، إضافة لتحرير مخالفات فورية لمن لم يرفع خيامه.

وأضاف انه اعتباراً من اليوم الإثنين ستنفذ البلدية حملات ميدانية موسعة على مواقع محددة، وتحديداً ضمن موقعي كبد والشعيبة، مشدداً على ضرورة قيام المخيمين برفع خيامهم قبل وصول الجرافات إلى موقعهم، لاسيما أن مصيرها سيكون المصادرة أو التكسير.

وأشار المطيري إلى أن فرق المفتشين سيعتمدون على تقنية الطائرات (الدرون) لرصد المخيمات القائمة، مع التقاط صور جوية لها كإثبات حالة، وعليه ستتم مخالفة صاحب المخيم، مع حرمانه من قيمة التأمين.
«المناقصات» يرفض ترسية «الشعلة» بـ 11.54 مليون دينار
علمت «الراي» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة البترول الوطنية على التمديد الثاني لعقد مناقصة أعمال صيانة الأنظمة الكهربائية وأنظمة إنذار الحريق وصافرات الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله، المبرم مع شركة الدار الهندسية والإنشاءات، وذلك لمدة 12 شهراً اعتباراً من 2 مايو 2023 وحتى 1 مايو 2024، مع زيادة على قيمة العقد بمبلغ 1.45 مليون دينار ما يعادل 10.8 في المئة وبالشروط نفسها، لحين الانتهاء من طرح المناقصة البديلة.

كما قرّر مجلس إدارة الجهاز رفض شكوى الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات بتدني سعر المناقص الحائز المركز الأول بصورة كبيرة وغير طبيعية، في مناقصة مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التأجير والدعم الفني لأجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول والأجهزة الطرفية وملحقاتها لمواقع «البترول الوطنية» كافة، وذلك لصحة قرار الترسية.

تمسك بالقرار

وفي موضوع آخر، تمسّك مجلس إدارة الجهاز بقراره السابق بدراسة العطاءات التي تلي ثاني أقل الأسعار وموافاة الجهاز بالتوصية، وذلك رداً على طلب شركة نفط الكويت إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التالي:

أولاً: ترسية مناقصة استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي «HP» وذات الضغط المنخفض «LP» مع الشعلات عديمة الدخان في مراكز التجميع الكويت شمال 5 على ثاني أقل الأسعار، المطابق للشروط والمواصفات، بمبلغ إجمالي 11.539 مليون دينار، وذلك بعد استكمال نواقص العطاء.

ثانياً: التنويه بأنه نظراً لارتفاع أسعار بعض البنود من صيغة العطاء سيتم الطلب من المقاول تخفيضها وفي حال عدم تخفيض أسعاره سيتم إلغاء البنود، علماً بأن تسعيرة البنود الواردة ليست متضمنة في قيمة العطاء.
الجريدة

حمداً لله على السلامة
عاد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن، مساء أمس، قادما من إيطاليا، بعد زيارة خاصة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ أحمد العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة.