الراي

فضيحة «اختلاس» جديدة في «التأمينات»... 50 مليون دينار أودعت في حسابات خليجيين متوفين
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في قضية جديدة، تتعلّق بشُبهة اختلاسات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تصل إلى نحو 50 مليون دينار».

وذكرت المصادر أنّ القضية «تتعلّق باستمرار صرف رواتب لأشخاص خليجيين متوفين منذ سنوات طويلة واستخدام توكيلات مزوّرة بأسمائهم»، مبينة أنّ «النيابة بدأت استجواب الشهود تمهيداً لحصر أسماء المتهمين»، متوقعة أن «تشمل استجوابات القضية مسؤولين حاليين وسابقين في المؤسسة».

ووصفت المصادر القضية بـ «الفضيحة الكبرى، بسبب غياب الرقابة والتدقيق وتحديث البيانات، خصوصاً أن هناك متوفين منذ سنوات لا تزال تُصرف لهم رواتبهم التقاعدية كاملةً من دون وجه حق».

وأشارت إلى أن «النيابة طلبت تحريات المباحث حول المتورطين في هذه القضية، وتحديد أدق التفاصيل وحصر أسماء المسؤولين عن اتخاذ القرار تمهيداً لاستدعائهم والتحقيق معهم»، مبينة أن «النيابة العامة تتجه إلى تجميد أرصدة الحسابات المسجلة بأسماء المتوفين والمبالغ المحولة من حساباتهم إلى حسابات آخرين مستفيدين من تلك الأموال المختلسة».
«عالي الخطورة»... الوضع البيئي في مرادم الكويت
كشفت زيارة ميدانية لأعضاء لجنة الشؤون البيئية في المجلس البلدي لموقعي ردم النفايات والاسبست في ميناء عبدالله والشعيبة، عن وضع غير مطمئن، وكارثة بيئية جديدة ستؤثر سلباً على الهواء والمياه والتربة والسكان في آن واحد، في حال بقيت الأمور على حالها، ولم تتكاتف الجهات المعنية بالبيئة للتعاطي معها وحلها، خصوصاً بعد فحوى التقارير التي صدرت من الهيئة العامة للبيئة التي وصفت الوضع البيئي في مرادم الكويت بـ«عالي الخطورة» بسبب حجم الغازات المنبعثة من تلك المرادم.

وشددت رئيسة اللجنة المهندسة علياء الفارسي، على «ضرورة التوجه لتوليد الطاقة الكهربائية، عن طريق استخدام تقنية المحارق ذات المواصفات الفنية والبيئية العالمية، إضافة لتحويل النفايات إلى وقود منتج RDF، وأسمدة، وغيرهما من سبل معالجة النفايات، وبالتالي يجب أن يكون توجهنا جادا حول هذه المشاريع»، معلنة أن «المخطط الهيكلي الرابع حدد المواقع المخصصة لإدارة النفايات الصلبة لإقامة مواقع معالجة مستقبلية عليها».

وأكدت الفارسي، في تصريح على هامش الجولة، أن «استراتيجية اللجنة تتوافق مع الهيئة العامة للبيئة، للحد من بعض مواقع ردم النفايات، والعمل على تحويلها لتكون مواقع معالجة، فضلاً عن العمل على معالجة وتأهيل المرادم القائمة، وتعافي الأراضي التابعة لها».

وبينت أن «الهدف من الزيارة الاستفادة من النفايات والمخلفات بما يتوافق مع اختصاصات بلدية الكويت ومواكبة التنمية العمرانية المستقبلية، ولاسيما أن موقع ردم النفايات في ميناء عبدالله من المرادم العاملة، وتبلغ مساحته نحو مليوني متر مربع، ويستقبل نفايات بلدية (صلبة - منزلية - زراعية - تجارية - متنوعة - رمال - مخلفات صناعية غير خطرة)».

غازات خطرة

من جهتها، أوضحت عضو اللجنة البيئية المهندسة منيرة الأمير، أن «الجولة أتت للاطلاع عن قرب على الوضع الحقيقي للمرادم، ومعرفة الآليات المتبعة في عملية التجميع والفرز والردم وإعادة التدوير، وللإلمام بجميع التفاصيل لضمان توافق قراراتنا التشريعية مع الحل الحقيقي، لما نراه على أرض الواقع من قصور، خصوصاً في ملف نظافة المدن الذي يعتبر من أولى اهتماماتي، لما له من تأثير كبير على البيئة وعلى صحة الإنسان بالتبعية».

وأضافت الأمير: «تقدمت خطوات عدة للمساعدة في تطوير ملف النظافة بشكل عام، حيث تقدمت بالعديد من الأسئلة التي تمت مناقشتها خلال جلسات المجلس، كما تقدمت بمقترحين أحدهما لاقى مباركة من المجلس، وتمت مصادقته من الوزير، وصدر به قرار، وهو الاستعانة ببيوت الخبرة لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة، وتحديد معايير الرقابة، ومستويات التكلفة، مع التأكيد على ضرورة معايشة الكوادر الوطنية لهذا الفريق الاستشاري طوال فترة الدراسة لنقل الخبرات إليهم. أما المقترح الآخر، فيتعلق بتصنيف شركات النظافة وإعادة النظر في مناقصات وآليات طرح هذه الأعمال للخروج من الموقف الحالي، وستتم مناقشته حالياً في لجان المجلس لاتخاذ القرار الأصوب في شأنه».

وأشارت إلى حقيقة الوضع الحالي في المرادم الذي يستوجب معه الاعتراف بأنه«للأسف غير مطمئن، خصوصاً بعد التقارير الأخيرة التي صدرت من الهيئة العامة للبيئة عن حجم الغازات المنبعثة من المرادم، ومنها مردم ميناء عبدالله الذي رصد فيه تأثير عالي الخطورة على الهواء والمياه والتربة، وبالتالي السكان بسبب الانبعاثات الصادرة منه، والتي تستوجب سرعة التصرف من قبلنا كأعضاء في المجلس، ولجنة شؤون البيئة، وكل من له دور في هذا الشأن».

تقييم الوضع

بدورها، أشارت عضو اللجنة المهندسة فرح الرومي، إلى أنه «خلال الجولة تم الاطلاع على آلية تجميع وفرز النفايات وحجم أو مساحة المرادم المتاحة وتوافقها مع طبيعة وكمية النفايات، وكمية النفايات التي يتم استقبالها في مردم ميناء عبدالله نحو 2500 طن يومياً».

ولفتت إلى أنه سيتم تقييم الوضع القائم في المرادم لتحديد الاحتياجات والحلول المطلوبة لسن اللوائح والقوانين المناسبة، حيث ان المجلس بصدد إعداد لائحة جديدة للنظافة، وبالتالي يجب التحول من النظام المتبع في الوقت الحالي في مواقع الردم للتخلص من النفايات البلدية الصلبة باستبدالها بمنظومة بيئية حديثة لمعالجة النفايات وإعادة التدوير، وتقليص هدر المساحات الكبيرة المستخدمة للردم.

موقع مؤهل للمخلفات الاسبستية

لفتت علياء الفارسي إلى أن «موقع الشعيبة للمخلفات الاسبستية (مخلفات خطرة)، وهو عبارة عن ألياف الاسبستو، فقد تم تسليم الموقع للبلدية عام 2016، حيث تقوم البلدية بتشغيله وإدارته بناء على توجيهات الهيئة العامة للبيئة»، مشيرة إلى أنه طبقاً لقانون البيئة 42 /2014، تلزم مادته 8 الجهات المعنية خلال 5 سنوات من تاريخ صدور القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستية بالبلاد، كما تلزم بالتخلص من هذه النفايات الخطرة في موقع مؤهل.

منظومة متكاملة للتخلص من النفايات

كشفت منيرة الأمير عن أن «المجلس البلدي يعمل حالياً على إصدار لائحة النظافة الجديدة التي ستساهم بوضع منظومة عمل متكاملة للتخلص من النفايات المختلفة، لتطوير الوضع القائم في أسرع وقت من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للفرز، وإعادة التدوير، وحث كوادرنا الوطنية والقطاع الخاص، ليكونوا جزءاً من هذه المنظومة لإنقاذ مواردنا الطبيعية من التعرض للمزيد من التلوث، ونحن على يقين بأن كل الجهات المعنية في ملف النظافة ستعمل على تقديم كل سبل التعاون المطلوبة لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن وبالفعالية المطلوبة».
الجريدة

إيران تعرقل الترسيم البحري مع الكويت وتصرّ على الاستثمار المشترك لـ «الدرة»
بعد تسريباتٍ إيرانية أولية أشارت إلى أن اجتماع اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران، الذي عُقِد الاثنين الماضي في طهران لبحث ترسيم الحدود البحرية، كان إيجابياً، تبيّن، بعد التدقيق وظهور المزيد من المعطيات حول تفاصيل المباحثات، أن أجواءً سلبية أحاطت الاجتماع، بسبب اختلاف مقاربة البلدين، التي وصلت إلى حد العرقلة من الجانب الإيراني الذي اقترح تجاوز موضوع الترسيم، والقفز إلى التقاسم أو الاستثمار المشترك لحقل الدرة الغازي البحري، الذي يُقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب.

وكان مصدر في الخارجية الإيرانية قال، الثلاثاء الماضي، لـ «الجريدة»، إن الاجتماع المذكور لم يخرج بأي نتيجة، لكن مجرد انعقاده بعد سنوات من توقف المفاوضات، والاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ، هو أمر إيجابي، كما أن جلسة المشاورات السياسية التي عُقِدت برئاسة السفير منصور العتيبي نائب وزير الخارجية، وعلي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كانت إيجابية بشكل عام، عطفاً على أجواء التوافق التي تسود المنطقة بعد توقيع اتفاق المصالحة بين الرياض وطهران.

إلا أن المصدر نفسه، عاد وأوضح، أن نتيجة الاجتماع التقني للجنة القانونية، التي ترأّس خلالها الجانب الكويتي السفير العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني السفير رضا نجفي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كانت تميل أكثر إلى السلبية.

وكشف المصدر أن الجانب الكويتي تمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب الإيراني القفز فوق قضية ترسيم الحدود، والاتفاق على استثمار مشترك لحقل الدرة (آراش بالفارسية) بين الكويت والسعودية وإيران، وفق حصص يتم الاتفاق عليها، أو تقاسم الحقل.

وذكر أن الإيرانيين عرضوا على الجانب الكويتي حججهم بشأن ما يعتبرونه حقاً لهم في الجزء الشمالي من حقل الدرة، على أساس أن الحدود البحرية الإيرانية تمتد من الجرف القاري لا من الحدود البرية، وطالبوا بالتفاوض على اتفاق للاستثمار واستخراج الموارد الطبيعية بشكل مشترك، لكن الكويتيين رفضوا التفاوض على أي تقاسم أو تشارك في الحقل قبل ترسيم الحدود البحرية وتبيان حصة كل جانب.

وتصر طهران على أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصرّ الكويت على أن حدود إيران يجب أن تُحسَب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.

وفي حال قبول الحجة الكويتية التي تتوافق مع القانون الدولي، فلن يكون، عملياً، لإيران أي حصة في «الدرة»، أما إذا اعتُمِدت حجة طهران فهناك احتمال كبير أن تحصل على حصة.

وكانت «الجريدة» كشفت الأربعاء الماضي، نقلاً عن مصدر بالخارجية الإيرانية، أن إيران والكويت توصلتا إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات المتوقفة بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأن لقاءات تقنية ستُجرى بين خبراء من البلدين.

وقال المصدر إنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع يمكن أن يتم على مستوى وزيرَي الخارجية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيحضر لزيارة الكويت، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن يتم توقيعه خلال تلك الزيارة.

والعام الماضي وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً لتسريع تطوير «الدرة» الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة بناءً على الاتفاق الموقع بين البلدين في 2019، مما أثار اعتراض طهران التي زعمت أن لها حقاً في الحقل، وهددت ببدء الحفر إذا أقدمت الكويت والسعودية على ذلك.

وردت الكويت بالتأكيد أن «الدرة» حقل كويتي سعودي «خالص»، وأن إيران ليست طرفاً فيه، وتمسكت، في الوقت نفسه، بمفاوضات «كويتية ــ سعودية ــ إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث».