أرسلت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، اليوم، كتاباً إلى وزيرة الأشغال العامة، تطلب فيه تشكيل لجنة تحقيق بمصروفات الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بعد الطلب الذي قدمته الوزيرة لمجلس الوزراء بإلغاء الهيئة، ووافقت عليه إدارة الفتوى والتشريع.

وجاء في الكتاب أنه قد نص الدستور الكويتي على أن الأموال العامة لها حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وما يعانيه المواطنون والمقيمون تلف الشوارع وتطاير الحصى والذي تسبب بأضرار مادية كبيرة لهم، لا يتناسب مع المبالغ التي صرفتها الهيئة لإنشاء الطرق وصيانتها، وبالتالي لا بد من محاسبة المتسببين بهذا الهدر، فالوظيفة العامة هي مسؤولية وأمانة، تستوجب الإشادة عند الإنجاز والمحاسبة عند القصور.