القبس

شهر الصيام.. «بروفة» للدوام المرن
في ما يمكن اعتباره «بروفة مبدئية» لاختبار مدى نجاح الدوام المرن، أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً يقضي بتحديد 3 مواعيد مختلفة للحضور والانصراف في جهات الدولة خلال شهر رمضان.

وفي حين اعتبرت مصادر مسؤولة أن نجاح هذه التجربة سيمهد الطريق لتطبيق الدوام المرن في الوزارات والإدارات الخدمية بصفة دائمة، أشارت إلى أن هذا النظام سيقضي على ظاهرة البطالة المقنعة وتكدس الموظفين داخل المكاتب في التوقيت نفسه، فضلاً عن حل أزمة المواقف في بعض الجهات، وتخفيف الزحمة المرورية في الشوارع والطرقات.

وأوضح رئيس الديوان د. عصام الربيعان أن مواعيد العمل الرسمية المرنة من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع في شهر رمضان المبارك ستكون بواقع أربع ساعات ونصف الساعة يومياً، ويجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها، وذلك وفق ظروف العمل وطبيعته، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة وأن يصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه باختيار مواعيد الدوام.

وذكر أن دقائق التأخير في بداية الدوام تحسب للموظف وفق المواعيد التي حددتها جهة عمله وبعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام 15 دقيقة.

إلى ذلك، أكدت مواطنات يعملن في جهات خدمية أن الدوام المرن جيد لكن الفترة الثالثة تتعارض مع الالتزامات الأسرية خلال شهر رمضان.

3 مواعيد للدوام في رمضان
1 - 9.45 صباحاً حتى 2.15 ظهراً

2 - 10.15 صباحاً حتى 2.45 ظهراً

3 - 10.45 صباحاً حتى الساعة 3.15 عصراً

فيما يلي التفاصيل الكاملة

وفي ما يمكن اعتباره «بروفة مبدئية» لاختبار مدى نجاح الدوام المرن، أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية قراراً يقضي بتحديد 3 مواعيد مختلفة للحضور والانصراف في جهات الدولة خلال شهر رمضان.

وفي حين اعتبرت مصادر مسؤولة أن نجاح هذه التجربة سيمهد الطريق لتطبيق الدوام المرن في الوزارات والإدارات الخدمية بصفة دائمة، أشارت إلى أن هذا النظام سيقضي على ظاهرة البطالة المقنعة وتكدس الموظفين داخل المكاتب في التوقيت نفسه، فضلاً عن حل أزمة المواقف في بعض الجهات، فضلاً عن تخفيف الزحمة المرورية في الشوارع والطرقات.

إلى ذلك، أكدت مواطنات يعملن في جهات خدمية أن الدوام المرن جيد، لكن الفترة الثالثة تتعارض مع الالتزامات الأسرية خلال شهر رمضان.

وكان رئيس الديوان د.عصام الربيعان أكد أن مواعيد العمل الرسمية المرنة من الأحد حتى الخميس من كل اسبوع في شهر رمضان المبارك ستكون بواقع أربع ساعات ونصف يوميا، وذلك 9.45 صباحا حتى 2.15 ظهرا، ومن الساعة 10.15 صباحا حتى الساعة 2.45 ظهرا، ومن الساعة 10.45 صباحا حتى الساعة 153.15 عصرا.

وأضاف الربيعان أنه يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها، وذلك حسب ظروف وطبيعة العمل وبما لا يخل بسير العمل في الجهة، وأن يصدر قرار من الوزير المختص أو من يفوضه باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد المشار إليها.

مواعيد للاختيار

وأوضح أن الجهة الحكومية التي تقرر اختيار أكثر من موعد للدوام المقرر وتسمح أنظمتها الآلية بتعدد إثبات مواعيد الحضور وحساب ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف، وفقا للمواعيد المشار إليها، فيجوز للموظف أن يحضر في أي من المواعيد التي حددتها الجهة ويتقيد بانصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة وذلك حسب ميعاد حضوره.

وذكر أن دقائق التأخير في بداية الدوام تحسب للموظف وفق المواعيد التي حددتها جهة عمله وبعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور، مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام 15 دقيقة.

وأفاد الربيعان بأنه يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد حضورا وانصرافا سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة، أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك وفق مقتضيات ومصلحة العمل، وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة من قبل الديوان.

وبين أن الموظف يتقيد في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له جهة العمل حضورا وانصرافا، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره إلا لما حددته جهة العمل.

فترة السماح

وقال إن هذا القرار لا يخل بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 15 دقيقة، أو فترة السماح المقررة للاناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة، أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بضوابط العمل، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

وأوضح أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية، مشيرا الى أن هذا القرار يعمل به خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وذكر الربيعان أن الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار، عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام بواقع أربع ساعات ونصف الساعة يوميا.

وفتح الديوان الباب للجهات التي لديها ظروف عمل او طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد عملها على خلاف ما ورد بالقرار، التقدم بمقترح مواعيد لاعتمادها في الديوان مع التزامها عدد ساعات اربع ساعات ونصف الساعة يوميا.

3 مواعيد للدوام في رمضان

• 9.45 صباحاً حتى 2.15 ظهراً

• 10.15 صباحاً حتى 2.45 ظهراً

• 10.45 صباحاً حتى الساعة 3.15 عصراً
الراي

5 محميات طبيعية ترى النور
انطلقت عجلة مشروع إنشاء المحميات الطبيعية الممول من الأمم المتحدة بـ 4.7 مليار دولار، لمعالجة البيئة التى تعرضت للتدمير، خلال الغزو الغاشم في عام 1990.

وقالت كبيرة اختصاصيي طبقات الأرض في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شفيقة الخياط لـ «الراي»، إن فريق برنامج الأمم المتحدة اجتمع صباح الأحد مع نائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية ناصر تقي، واطلع على خطوات الهيئة في تأهيل 5 محميات طبيعية في شمال البلاد وجنوبها، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة ان الفريق استحسن المشاريع المقدمة والأفكار المبتكرة، على أن يقوم غداً بزيارة محمية وادي الباطن، للاطلاع على الإنجاز وإبداء ملاحظاته إن وجدت.

وأشارت الخياط إلى أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة في تأهيل 5 محميات طبيعية وهي: وادي الباطن - الخويسات - أم قدير - خباري العوازم - صباح الاحمد، وفق اشتراطات فريق الأمم المتحدة، لافتة إلى أن المحميات ستتم زراعتها بالنباتات الفطرية من البيئة الكويتية، بالإضافة إلى أن الهيئة قامت بتسويرها وتطهيرها من الألغام ومخلفات الغزو.

وأشاد أعضاء فريق الأمم المتحدة بدور هيئة الزراعة، بإعادة تأهيل المحميات والحفاظ على البيئة البرية. وتفعيل شرطة البيئة لتوعية المواطنين بأهمية الحياة البرية والمحافظة عليها.

كما ثمنوا دور الهيئة، في دقة إنجاز المشاريع في المحميات الخمس، وإعادة تأهيلها بنباتات فطرية من بيئة الكويت.

وحضر الاجتماع من إدارة تأهيل البيئة البرية والبحرية المهندس ناصر تقي، نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية والأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية.

يذكر أن برنامج الكويت للمعالجة البيئية، يعتبر فريداً من نوعه، كونه واحداً من أكبر وأعقد مشاريع المعالجة البيئية في العالم، نظراً للتحديات التقنية الموجودة في تلك المشاريع.

ويتألف البرنامج من 10 مشاريع منفردة، تهدف إلى معالجة وإعادة تأهيل بيئة الكويت على نحو كامل، من الأضرار الناجمة عن الغزو.
خلطة الأسفلت المطاطي... هل تُنهي صُداع الحُفر والصلبوخ المتطاير؟
في خطوة إيجابية مزدوجة لإيجاد حل لمشكلات الخلطات الأسفلتية والاستفادة من الإطارات التالفة في بر رحية والحد من أثرها السلبي على البيئة، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» عن تنفيذ تجربة أولية لتقنية الرصف بالأسفلت المطاطي، بالتعاون مع معهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة.

وقالت المصادر إن وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة مي المسعد أصدرت قراراً بتشكيل فريق عمل مشترك بخصوص التطبيق التجريبي لتقنية الرصف بالأسفلت المطاطي في شبكة الطرق السريعة والداخلية، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بالتكليف المهندسة إيمان العمر.

ويختص الفريق الذي يضم 5 أعضاء من وزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة، بوضع الآلية المناسبة لإعادة التدوير والاستفادة من كمية الإطارات التالفة في موقع مكب الإطارات في رحية للحد من أثرها السلبي على البيئة من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وبعد القيام بتجربة أولية صغيرة بين القادسية والمنصورية، سيقوم الفريق بتحديد الموقع وتنفيذ الموقع التجريبي من قبل وزارة الأشغال العامة على أن يُستثنى الطريق من الضمان التعاقدي بالجهة المنفذة، وأن يتم تنفيذ الطريق التجريبي بإشراف وتعاون مشترك من قبل الجهات الممثلة بالفريق والجهة المنفذة.

كما سيختص عمل الفريق بتقييم كفاءة أداء الطريق تحت الظروف المرورية السائدة والعوامل الجوية المؤثرة ورفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن.

وتضمن القرار إشراك مختبرات وزارة الأشغال والجهات الحكومية الأخرى، بما يراه الفريق مناسباً، على أن تضع الوزارة الآلية المناسبة في شأن تكاليف إجراء الفحوصات اللازمة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل تقريراً دورياً شهرياً عن أعمال الفريق، محدداً به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه ونسبة الإنجاز، على أن يرفع في الأسبوع الأخير من كل شهر وبحد أقصى نهاية آخر يوم عمل في الشهر.

تجربة المنصورية - القادسية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» عن قيام الوزارة قبل شهر تقريباً بفرش وصلة صغيرة بين الشارع الفاصل بين منطقتي القادسية والمنصورية بخلطة الأسفلت المطاطي فيما يجري حالياً مراقبتها وتقييمها، مبينة أن الوزارة ستبدأ قريباً في رصف أكثر من طريق تجريبي في أكثر من موقع، للوقوف على مدى نجاح التجربة، تمهيداً لاعتمادها كخلطة معتمدة.

المشروع انطلق في 2015

بدأ معهد الأبحاث، اعتباراً من نوفمبر 2020، المرحلة الثالثة من مشروع الأسفلت المطاطي، ضمن دعمه لتطوير تقنيات صناعة الطرق والأسفلت ودراسة تطبيقاتها، وما يحكمها من مواصفات قياسية فنية إقليمية وعالمية، للتغلب على ما تواجهه من تحديات في شح الموارد وتغير جودتها.

وفي ما يلي المراحل الثلاث:

• بدأ المشروع في 2015، حيث اختصت المرحلة الأولى بتصميم وابتكار خلطة بيتومين أسفلتية ملائمة للظروف الجوية المحيطة بأجواء شبكة النقل والطرق في الكويت.

• تمثلت المرحلة الثانية برصف أول طريق تجريبي من نوعه في نوفمبر 2019 باستخدام خلطة الأسفلت المطاطي التي ابتكرها معهد الأبحاث، ونفذها ضمن حدود الطرق التابعة له في مقره الرئيسي في الشويخ.

• بدأت المرحلة الثالثة بعد مرور عام على استخدام الطريق التجريبي، بعد أن مرّت عليه دورة مناخية كاملة.

6 مزايا للأسفلت المطاطي

في حال نجاح تجربة الرصف بالأسفلت المطاطي، يمكن تحقيق 6 مزايا أساسية:

1 - الانتهاء من حل مشكلة الإطارات التالفة المكدسة في بر رحية عن طريق إعادة تدويرها واستخدامها في خلطة الاسفلت المطاطي.

2 - دعم دور الكويت في الالتزام بواجباتها تجاه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية في شأن التنمية المستدامة.

3 - زيادة مرونة الأسفلت، ما يقلل الشروخ في الطرق ويزيد تماسكها.

4 - خفض الضوضاء الناتجة من حركة السيارات على الطرق لقدرته على امتصاص الصوت.

5 - زيادة العمر الافتراضي للطرق، ما يقلل أعمال الصيانة المفترض إجراؤها وفق مواعيدها.

6 - تشجيع الكوادر الوطنية وأصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الدخول في مجال صناعة تدوير إطارات السيارات التالفة.

القضاء على جبال الإطارات

أوضحت المصادر أنه «في حال نجاح التجربة، فإن جبال الإطارات التالفة في بر رحية المكدسة سيتم القضاء عليها بسرعة قياسية، لأن الخلطة تعتمد على إدخال معدلات كبيرة لعنصر المطاط في مكوناتها، بما يعني أن الوزارة ستضرب عصفورين بحجر وتقضي على مشكلتين رئيسيتين».

4 مهام للفريق الخُماسي:

1 - وضع آلية إعادة التدوير

2 - تحديد الموقع للتنفيذ التجريبي

3 - تقييم كفاءة أداء الطريق

4 - البت بإشراك مختبرات الجهات الحكومية
الجريدة

الحكومة توحد مرجعيتها
في خطوةٍ تهدف إلى توحيد المرجعية الحكومية للرقابة على الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب، وتحقيق الانسجام في الموقف الحكومي، وضمان عدم تغيّره من وزير لآخر، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لدى مخاطبتها من مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب، بإحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع، على أن تقوم بعرض الرأي الذي تنتهي إليه الإدارة فوراً على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

ورأى عدد من المراقبين أن لتلك الخطوة حزمة من الفوائد، أبرزها تحقيق الانضباطية المفقودة في العمل، ومنع التشتت الحاصل بين وزير وآخر، إلى جانب ما توفره من رفع الحرج والضغط النيابي عن الوزراء أثناء حضورهم اجتماعات اللجان البرلمانية لإبداء آرائهم إزاء المقترحات البرلمانية.

وذهبوا إلى أن هذا القرار بات من الضرورة بمكان، لاسيما بعد إلغاء مرور الاقتراحات بقوانين على اللجنة التشريعية، مشددين على أن إسناد هذه المهمة إلى «الفتوى» كفيل بتلافي أي عوار تشريعي أو دستوري قد يشوب أياً من تلك الاقتراحات.

في المقابل، كانت هذه الخطوة محل اعتراض نيابي، إذ اعتبرها النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إعاقة لحركة إسراع إنجاز القوانين، متقدماً بطلب إلى مجلس الأمة لتكليف لجنة الأولويات فحصَ ودراسة أسباب هذا القرار مع الوزراء المختصين.

وقال الصقعبي في طلبه إن اللجان البرلمانية المختلفة فوجئت بإصدار القرار المشار إليه، والذي جاء مخالفاً لأهداف القانون 3 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية، بإحالة الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة مباشرة دون مرورها على اللجنة التشريعية.

وأكد أن هذا القرار من شأنه إطالة أمد بحث ودراسة الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان، وعرقلة مهمتها في إعداد التقارير للموضوعات المحالة إليها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون اللائحة الداخلية، متابعاً «وبناءً على ذلك أتقدم بطلب تكليف لجنة الأولويات ببحث ودراسة الموضوع مع الوزراء المختصين، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر».

إلى ذلك، تقدمت لجنة الشباب والرياضة بطلب التحقيق في تطبيق القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة، على أن يشمل التحقيق في جميع قرارات إشهار الهيئات الرياضية في ظل القانون المذكور، ومدى تطبيق شروط الإشهار، خصوصاً شروط وجود مقرات لهذه الهيئات يسمح بممارسة نشاطها، ووجود موارد مالية للصرف على نشاط هذه الهيئات، وهل صرف أموال الهيئة العامة للرياضة لهذه الأندية يعد إضراراً عمدياً بالمال العام، وبيان مدى استحقاقهم لصرف هذه الأموال من عدمه. وفي تفاصيل الخبر:

تقدم النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بطلب تكليف لجنة الأولويات ببحث ودراسة أسباب قرار مجلس الوزراء بإلزام الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند مخاطبتها من مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء بإحالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع، على أن تقوم بعرض الرأي الذي تنتهي إليه فورا على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء مع الوزراء المختصين على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.
الصقعبي: قرار مجلس الوزراء يخالف تعديل «التشريعية» ويطيل أمد دراسة الاقتراحات

وجاء في نص الطلب الذي تم إدراجه على بند الرسائل الواردة: سارع مجلس الأمة الحالي فور انتخابه الى إقرار القانون رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لتحال الاقتراحات بقانون مباشرة الى اللجان المتخصصة فور تقديمها، بدلا من إحالتها الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومن ثم اللجنة المتخصصة، والهدف من ذلك اختصار الدورة المستندية للقانون والاسراع من وتيرة التشريع.

لجان المجلس

وقال الصقعبي: فوجئت لجان المجلس المختلفة بإصدار مجلس الوزراء القرار رقم 1415/ 2022 بإلزام الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند مخاطبتها من مجلس الأمة لاستطلاع رأيها حول الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء والمعروضة على اللجان البرلمانية بالمجلس، القيام باستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع، على أن تقوم الأخيرة بعرض الرأي الذي تنتهي إليه فورا على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء، مع التزام كل الجهات الحكومية بهذا الرأي أمام مجلس الأمة ولجانه البرلمانية.

قرار مخالف

وأضاف: لا شك في أن هذا القرار جاء مخالفاً لأهداف القانون رقم 3 لسنة 2022 المشار اليه، فهو من شأنه إطالة أمد بحث ودراسة الاقتراحات بقانون المدرجة على جدول أعمال اللجان، وعرقلة مهمة اللجان في إعداد التقارير للموضوعات المحالة لها خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 55 من قانون اللائحة الداخلية، وبناء على ذلك أتقدم بطلب تكليف لجنة الأولويات ببحث ودراسة الموضوع مع الوزراء المختصين، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر.

طلب «الرياضة»

إلى ذلك، تقدمت اللجنة الرياضية بطلب التحقيق في تطبيق القانون 87 لسنة 2017 بشأن الرياضة.
إشهار أندية لا تمارس إلا لعبة واحدة!
أكدت لجنة الشباب والرياضة في طلبها أن التحقيق سيشمل مدى جدية تطبيق القواعد الخاصة بالإشهار والتسجيل لدى هيئة الرياضة، والتحقيق في إشهار أندية رياضية لممارسة ألعاب رياضية أخرى، بالإضافة للعبة المراد إشهارها حتى تتم الموافقة عليها، رغم عدم ممارسة هذه الأندية الرياضة إلا لعبة واحدة فقط، مع وجود أندية متخصصة قديمة تمارس هذه اللعبة وذلك باعتراف هيئة الرياضة، بأن هذه الأندية تمارس لعبة واحدة.