عناوين الصحف الكويتية ليوم الأثنين 13-03-2023
-

القبس

تحقيقات «الغش» أمام النيابة: 6 دفعات ثانوية شهدت تسريب الاختبارات
في حين تواصلت تحقيقات النيابة العامة في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة وقروبات الغش، أبلغت مصادر القبس أن هذه القضية أخذت أبعاداً جديدة، أبرزها تجميد أموال في أرصدة المتهمين البنكية، منها 120 ألف دينار لدى متورطين رئيسيين، وهناك آخرون سيتم تجميد مبالغ بحوزتهم بعد اكتمال التحقيقات.

وبحسب المصادر، كشفت التحقيقات المتواصلة أن 6 دفعات ثانوية عامة شهدت تسريب الاختبارات، وتبين أن عشرات المواطنين والمقيمين احترفوا التكسب من «مواسم اختبارات الثانوية العامة» على مدى سنوات، بتسريب الأسئلة والأجوبة بجانب بيع سماعات الغش، لافتة إلى استمرار صدور أوامر ضبط وإحضار بحق متهمين جدد.

وفي ما يتعلق بتطورات القضية، فقد أعلنت المصادر أنها في مراحلها الأخيرة، لافتة إلى أن المتهم الرئيسي في «قروبات تسريب الاختبارات» مواطن هارب في مصر - بحسب تحريات المباحث - أما المتهم الثاني فتم التوصل إليه أخيراً وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار أمام النيابة العامة.

ورداً على سؤال القبس عن استدعاء النيابة لمتهمين آخرين خلال الأيام الماضية، أوضحت المصادر بالقول: «كشفت التحقيقات عن عشرات المتورطين في هذه القضية، والذين كانوا يستخدمون أرقام هواتف تعود لآسيويين من خلال الاشتراك بقروبات الغش وتسريب الاختبارات، كما انهم كانوا يستخدمون أسماء ثنائية وأخرى وهمية، مما يصعب التوصل إليهم حتى هذه اللحظة»، مستدركة: «لكن التحريات لا تزال متواصلة في القضية للكشف عن أي متورط جديد».

ولفتت المصادر إلى أنه «بعد تصنيف قضية الغش غسل أموال، تم رصد وتتبع مبالغ كبيرة وتحويلات بنكية في حسابات المتهمين، بعضها جرى التصرف فيه بعمليات شراء، ومن المرجح الحجز على جميع الأموال المشبوهة بعد اكتمال التحقيقات».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بعد مرور أسابيع على إحالة قضية تسريبات اختبارات الثانوية العامة إلى النيابة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تواصلت التحقيقات، وتكشفت تفاصيل أخرى، وأخذت هذه القضية أبعاداً جديدة، أبرزها تجميد أموال في أرصدة المتهمين البنكية، منها 120 ألف دينار لدى متورطين رئيسيين، وهناك آخرون سيتم تجميد مبالغ بحوزتهم بعد اكتمال التحقيقات.

وبحسب المصادر، كشفت التحقيقات المتواصلة أن 6 دفعات ثانوية عامة شهدت تسريب الاختبارات، وتبيّن أن عشرات المواطنين والمقيمين احترفوا التكسّب من «مواسم اختبارات الثانوية العامة» على مدى سنوات، بتسريب الأسئلة والأجوبة بجانب بيع سماعات الغش، لافتة إلى استمرار صدور أوامر ضبط وإحضار بحق متهمين جدد.

وفي ما يتعلق بتطورات القضية، فقد أعلنت المصادر أنها في مراحلها الأخيرة، لافتة إلى أن المتهم الرئيسي في «قروبات تسريب الاختبارات» مواطن هارب في مصر - بحسب تحريات المباحث - أما المتهم الثاني فتم التوصل إليه أخيراً، وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار أمام النيابة العامة.

استدعاء متهمين

ورداً على سؤال القبس عن استدعاء النيابة لمتهمين آخرين خلال الأيام الماضية، أوضحت المصادر: «كشفت التحقيقات عن عشرات المتورطين في هذه القضية، الذين كانوا يستخدمون أرقام هواتف تعود لآسيويين من خلال الاشتراك في قروبات الغش وتسريب الاختبارات، كما أنهم كانوا يستخدمون أسماء ثنائية وأخرى وهمية، مما يصعّب التوصل إليهم حتى هذه اللحظة»، مستدركة: «لكن التحريات لا تزال متواصلة في القضية للكشف عن أي متورط جديد».

ولفتت المصادر إلى أنه «بعد تصنيف قضية الغش غسل أموال، تم رصد وتتبع مبالغ كبيرة وتحويلات بنكية في حسابات المتهمين، بعضها جرى التصرف فيه بعمليات شراء، ومن المرجح الحجز على جميع الأموال المشبوهة بعد اكتمال التحقيقات».

وكانت القبس نشرت أن تحايل المتهمين، وقيام عدد كبير منهم بإدراة القروبات بأسماء ثنائية «وهمية»، واستخدام أرقام هاتفية أغلبها تعود لوافدين بنغاليين، تدل على أن المتهمين على درجة كبيرة من الاحتراف في إدارة قروبات الغش، وأنهم مدربون على تسريب الاختبارات، وكشفت التحقيقات أنهم قد استعدوا مسبقاً لهذه الجريمة تحسّباً لكشفهم، واستخدموا أسماء وهمية في إدارة القروبات، وتواصلوا مع آلاف الطلبة الغشاشين وبعض أولياء الأمور بطرق ذكية واحترافية.

خطوات متواصلة

01 استدعاء متورطين جُدد

02 تنسيق مع «الداخلية» لضبط الهاربين

03 حجز أموال صنّفت غسل أموال
الراي

مطالبات نيابية باستبعاد الشيتان والرشيد وتشكيل حكومة قادرة على المواجهة
يواصل رئيس الوزراء المكلف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مشاوراته لتشكيل الفريق الوزاري الجديد، فيما جدد أكثر من نائب المطالبة باستعجال الحكومة المقبلة واستبعاد وزراء اعتبروا أنهم لا يستحقون العودة.

وطالب غير نائب باستعجال التشكيل الحكومي المرتقب لاخراج البلد من حال الجمود السياسي، مطالبين باختيار وزراء على قدر المسؤولية ويحملون رؤية مستقبلية.

وقال النواب لـ «الراي» إن هناك وزراء يجب استبعادهم من التشكيل الحكومي لدورهم في تأزيم العلاقة بين الحكومة والمجلس، معتبرين أن هناك وزراء لا يستحقون العودة مجدداً مثل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد، خصوصاً وأن الاستجوابين اللذين وجها لهما كانا أحد أسباب الهروب الحكومي من المواجهة.

وأكد النائب ثامر السويط لـ«الراي»: «أننا لن نقبل أن يكون التشكيل الحكومي المرتقب كسابقه السيئ والذي فضل الهروب عند أول مواجهة مع المجلس»، مطالباً بحكومة «تشكل قبل الجلسة المقبلة ولديها رؤية للتعامل مع الملفات وأولها البنية التحتية وآمال وتطلعات الشعب».

وقال السويط إن رئيس الوزراء مطالب باختيار وزرائه بالشكل الصحيح، وعليه أن ينتقي الأشخاص الذين يضعون مصلحة البلد فوق أي اعتبار والقادرين على إدارة الدولة بدلاً من الوزراء الذين تسابقوا في تعيينات تنفيعية»، مضيفاً «وكما ذكرنا سابقاً، هناك وزراء لا يستحقون العودة مجدداً إلى التشكيل الحكومي مثل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان الذي يجب أن يكون أول المغادرين، ووزير المالية عبدالوهاب الرشيد أيضا لا يستحق العودة، بالإضافة إلى وزير البلدية عبدالعزيز المعجل».

ودعا النائب صالح عاشور إلى «الإسراع في التشكيل الوزاري الجديد خصوصا أن البلد يعيش حالا من الجمود السياسي»، مطالباً بتشكيل حكومي «لديه القدرة على المواجهة والاقناع بدلاً من اللجوء إلى الهروب عند كل خلاف مع المجلس».

وقال عاشور إن «رئيس الوزراء مطالب باختيار الوزراء الأكفاء ومن يمتلكون القدرة الإدارية والملمين بالمشاكل التي تحيط بالوزارة التي ستسند لهم»، مشدداً على «اختيار وزراء بعيدا عن الترضيات والمحسوبيات، و ضرورة إبعاد كل وزير كان عنصر تأزيم في العلاقة بين السلطتين».

وشدد النائب حمد العبيد لـ «الراي» على «ضرورة عدم عودة الوزراء الذين تسببوا في تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مطالبا بـ «استبعاد الوزراء الذين يخشون المواجهة والوزراء الذين أخفقوا في مهامهم ويخشون اتخاذ القرار، بالإضافة إلى الوزراء الذين استغلوا استقالة الحكومة بإصدار قرارات متخبطة».
تفكيك شبكة تبيع النفايات في السوق السوداء
وجّهت بلدية الكويت، بتعليمات مباشرة من مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي، ضربة قوية لتجار السوق السوداء الذين يسرقون النفايات ويقومون بفرزها من مصدرها ثم بيعها، من خلال إسقاط أفراد شبكة كبيرة الواحد تلو الآخر، وصولاً إلى كامل مفاصلها.

وتكشف من خلال التحريات والمتابعة، أن الشبكة يديرها ظاهرياً وافدون آسيويون، ولكن في الحقيقة يرأسهم مواطن يعمل في إحدى أفرع محافظات البلدية.

وفي تفاصيل ما كشفته مصادر مسؤولة في البلدية لـ«الراي»، فقد نجح مفتشو البلدية، بعد عملية رصد استمرت أشهراً، في توقيف أفراد تلك العصابة، وبعد التدقيق على بيانات العمالة المضبوطة تمت إحالتها إلى الإدارة المختصة في وزارة الداخلية التي قامت بدورها بإجراء تحقيق أولي، ليظهر من خلال الفيديوهات والصور في هواتف المضبوطين، تفاصيل عملهم ومحادثاتهم مع موظف البلدية الذي يقوم بتشغيلهم.

وأضافت المصادر أنه من خلال ما تضمنته الفيديوهات تبيّن أن العصابة مسيطرة على سوق فرز النفايات، وتحديداً «الكرتون»، إذ يقوم عمال النظافة بالفرز والتجميع ومن ثم التحميل في «هاف لوريات»، وبعد ذلك البيع في السوق السوداء، مشيرة إلى أنه عند سؤال العمال المضبوطين عن المسؤول عن هذه التجارة أفصحوا عن أسماء من يوجّههم، وعن المبالغ التي يتقاضونها شهرياً والتي تصل إلى 600 دينار لكل «هاف لوري» شهرياً.

وبمجرد الوصول لبعض الحقائق تم إبلاغ المدير العام أحمد المنفوحي الذي وجّه بضرورة معاقبة كلّ من تثبت مشاركته في هذا الفعل، إن صحت اعترافات العمالة، إضافة لمحاسبة شركات النظافة بسبب تقاعسها في متابعة العمالة.

وكشفت المصادر أن سعر كيلو الكرتون يبلغ 70 فلساً والطن 700 دينار، أي أن أدنى دخل شهري لسيارة النقل الواحدة يصل إلى 21 ألف دينار، وذلك في حال كانت تنقل طناً واحداً فقط في اليوم.