القبس

فرنسا فرضت رسوماً على العمالة المنزلية المرافقة للسياح الكويتيين
اشتكى مواطنون من الرسوم التي تفرضها فرنسا على عمالتهم المنزلية التي تسافر معهم إلى الأراضي الفرنسية، والبالغة نحو 33 يورو عن كل يوم تقضيه العاملة هناك (حوالي 10 دنانير)، أي ما يوازي 300 دينار شهرياً.

وأكد هؤلاء المواطنون أنهم ينوون قضاء إجازات الصيف المقبل في فرنسا، لكن هذه الرسوم المبالغ فيها على حد قولهم تثقل كاهلهم، لافتين إلى أن الحكومة الفرنسية ومن خلال سفارتها لدى الكويت فرضت هذه الرسوم التي يدفعها المواطن عن كل عاملة منزلية ترافق أسرته أثناء السفر الى فرنسا، مشيرين إلى أن هذه الاجراءات الجديدة لم تكن مُطبقة في السابق، والاجراء الجديد الذي طبقته فرنسا هو تحديد مرافقين اثنين فقط للسفر مع العائلة، مشيرين إلى أن هذه الرسوم مبالغ فيها.

وأكدوا أن بعض الكويتيين الذين يسافرون الى فرنسا ولديهم فلل وشقق، يعتزمون الالتقاء بالسفيرة الفرنسية لدى الكويت لمعرفة تفاصيل هذه القرارت الجديدة.

وتعقيباً على هذه الشكاوى قال مصدر دبلوماسي لـ القبس: إنه وفقا للقوانين المعمول بها في فرنسا حول السفر، فإنه يتعين دفع ضريبة «رسوم» عن كل عاملة منزلية ترافق الأسرة، كونها دخلت البلاد للعمل «كموظفة لدى الكفيل»، وعليها دفع ضريبة، وهذا القانون ليس جديداً، ومعمول به في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف أن القنصلية الفرنسية لم تكن تدقق في تنفيذ هذا القرار مع الكويتيين خلال الفترة السابقة، لكن بدأت في تفعيله أخيراً.
الراي

الفيلي لـ«الراي»: أستبعد إبطال المجلس
مع الأنباء المتداولة من أكثر من نائب عن إمكان تعرض مجلس الأمة للإبطال، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إن «إبطال المجلس يكون إذا كان هناك عيب شاب كامل العملية الانتخابية»، مؤكداً «أنني أستبعد وجود ذلك».

وأوضح الفيلي أن «العملية الانتخابية تبطل إذا كانت مبنية على أساس قانوني غير سليم»، مستبعداً الحكم بعدم الدستورية على مرسوم بقانون «لأنه على الأقل هو وفق المعايير التي قبلت بها المحكمة الدستورية في وقت سابق، وإذا حكمت بعدم الدستورية تكون تركت معاييرها السابقة جانباً، وأستبعد ذلك».

وتساءل الفيلي: «هل هناك عيوب إجرائية في أسلوب إجراء الانتخابات؟ موضحاً «بعض المرشحين نشروا صوراً لمحاضر بها عيوب ولكن ما هي نسبة المحاضر التي بها عيوب؟ لا نعرف، وأشك أنها كثيرة جداً».

وأكد أنه «وفق المعلومات المتوافرة لا توجد عيوب خطيرة شابت العملية الانتخابية من الممكن أن تؤدي إلى إبطالها»، لافتاً إلى «أنني أتكلم وفق إطارين، الأول افترض أن المحكمة لن تعدل عن اتجاهاتها السابقة، وثانياً أفترض أن ما تم نشره من بيانات لا يشكل غالبية العملية الانتخابية، وأنه من غير المنطقي أن تكون هناك عيوب كبيرة جداً شابت العملية الانتخابية مع وجود مراقبين».
أقل من 1 في المئة زيادة الكويتيين في سوق العمل سنوياً
بلغت نسبة الكويتيين في سوق العمل 22.2 في المئة، وفق آخر الأرقام الرسمية، ما يشير إلى أن نسبة الزيادة أقل من 1 في المئة سنوياً، خلال الأعوام الخمسة الماضية، منذ بدء تطبيق خطة الإحلال في العام 2017، والتي نجحت في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها المتمثلة بتكويت الوظائف في الجهات الحكومية، وفق نِسب محددة.

وبحسب إحصائية للإدارة المركزية للإحصاء عن وضع سوق العمل وفق الحالة في 30 سبتمبر 2022، فقد بلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص 483 ألفاً و803، بواقع 184 ألفاً و953 من الذكور و253 ألفاً و850 من الإناث، مقابل مليون و538 ألفاً و216 من غير الكويتيين (مليون و358 ألفاً و631 من الذكور و179 ألفاً و585 من الإناث).

وتظهر الأرقام، التي لا تشمل القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم)، أن المواطنين يشكلون حالياً 22.2 في المئة من إجمالي سوق العمل (البالغ مليوناً و977 ألفاً و19)، مقابل 77.8 في المئة لغير الكويتيين.

وبالمقارنة مع أرقام السنوات الماضية، يتضح أن نسبة زيادة المواطنين في سوق العمل لم تتعدَّ الـ4.5 في المئة خلال 5 سنوات، وهي أرقام تؤكد صعوبة تعديل التركيبة السكانية وفق الخطط المطبقة حالياً.

ففي العام 2017، كانت نسبة المواطنين في سوق العمل 17.7 في المئة، ثم ارتفعت في 2018 إلى 18.2 في المئة وفي 2019 إلى 18.4 في المئة.

وواصلت الأرقام ارتفاعها الطفيف مع 19.7 في المئة خلال 2020، قبل أن تسجل قفزة في 2021 إلى 22.3 في المئة، وتبقى في نفس المستوى تقريباً في 2022 مع 22.2 في المئة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن القفزة المسجلة بين 2020 و2021، ليست بسبب الخطط أو الرؤى المُطبقة وإنما نتيجة ظروف جائحة «كورونا» وخروج الكثير من غير الكويتيين من سوق العمل، بدليل أن الأرقام تظهر أن زيادة العدد لم تكن أكثر من المعدلات الطبيعية، إذ ارتفع الرقم من 400 ألف و909 إلى 424 ألفاً و186، أي أن نحو 24 ألفاً دخلوا إلى سوق العمل، فيما دخل نحو 14 ألفاً بين 2021 و2022 (من نحو 424 ألفاً إلى نحو 438 ألفاً).

وقياساً إلى ظروف «كورونا»، شهد العامان 2020 و2021 تناقصاً في أعداد غير الكويتيين إلا أنه عاد ليسجل ارتفاعاً في العام الأخير (نحو 1.6 مليون في 2020 و1.4 مليون في 2021 و1.5 مليون في 2022).

النسبة

2022: 22.2 في المئة
2021: 22.3 في المئة
2020: 19.7 في المئة
2019: 18.4 في المئة
2018: 18.2 في المئة
2017: 17.7 في المئة
الأعداد

2022: 438 ألفاً و803
2021: 424 ألفاً و186
2020: 400 ألف و909
2019: 389 ألفاً و898
2018: 378 ألفاً و328
2017: 361 ألفاً و536
الجريدة

الحكومة لـ «تصريف العاجل»
عقب ثلاثة أيام من تقديم استقالتها ونحو 100 يوم من تشكيلها، صدر، أمس، أمر أميري ممهور بتوقيع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بناء على الصلاحيات الممنوحة لسموه من لدن صاحب السمو أمير البلاد، يقضي بقبول استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وتكليف كل وزير بتصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

ويترتب على قبول الاستقالة، رفع استجوابَي وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان من جدول الأعمال، في أول جلسة عادية يعقدها مجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون ملزمة بتقديم برنامج عمل جديد، حسب نص المادة 98 من الدستور، في حين كانت «المستقيلة» قدمت برنامج عمل كان محل إشادة نيابية واسعة.

أما بالنسبة للاقتراحات، وعلى رأسها «شراء القروض»، والتي كانت أحد أسباب الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فستبقى في مكانها على جدول أعمال المجلس، مع وجود فرصة لسحبها وردها إلى اللجنة المالية باعتبار أن المجلس أمام حكومة جديدة من حقها دراسة هذه الاقتراحات بشكل أكبر وإبداء رأيها فيها.

وتواصلت الاقتراحات الشعبوية، إذ تقدم النواب محمد المطير، ومحمد هايف، وفارس العتيبي، ومبارك الطشة، وعبدالله فهاد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكرر إلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، تنص على أن «تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر نصها الآتي: تُقتطع سنوياً نسبة 20 في المئة من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة تُوزَّع بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند إنهاء كل سنة مالية».