القبس

يقظة أمنية.. على الحدود الشمالية
شددت الجهات العسكرية إجراءاتها على الحدود الشمالية لحماية البلاد، والتصدي لأي عمل قد يستهدف أمن الوطن، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة المسيئة للكويت من أحد النواب العراقيين، وكذلك تهديد بعض الميليشيات العراقية المسلحة، التي ألقت بظلالها على الحدود العراقية - الكويتية.

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس: إن قوات الجيش والداخلية والحرس الوطني، كثفت من إجراءات التنسيق في ما بينها ورفعت من درجات يقظتها لمراقبة الأوضاع على الحدود الشمالية، ومتابعة التقارير الأمنية والعسكرية الواردة.

وكشفت المصادر أن التنسيق المخابراتي مع دول الجوار مستمر، لرصد التطورات ومتابعة الأوضاع التي قد تشكل تهديداً على أمن البلاد.

وأشارت المصادر إلى تسيير دوريات على طول الحدود الشمالية لرصد الأوضاع، ومتابعة أي تطورات، ونقل كل ما يدور أولاً بأول إلى القيادات الأمنية والعسكرية لمتابعة ما يجري عن كثب، وتأمين الحدود بالشكل المطلوب والتحرك السريع لمواجهة ومنع أي عبث بأمن البلاد.

وأكدت صدور تعليمات واضحة وصريحة بضرورة التأمين الشامل للحدود، واتخاذ أقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر في مواجهة أي أعمال من شأنها المساس بالحدود الكويتية.

وشددت المصادر على أن الوضع الأمني على الحدود طبيعي حالياً ولا يدعو إلى القلق، لافتة إلى أن السلطات الأمنية في البلاد تتابع أولاً بأول ما يدور على الحدود وبالقرب من المنافذ الحدودية.
الديرة قاحلة.. والخضرة محروقة بالإهمال
مع بداية كل فصل صيف، تتجدد مشاهد موت الأشجار والنخيل والنباتات ببطء في شوارع الكويت الرئيسية والداخلية، وسط غياب للإستراتيجية الحكومية الشاملة التي تقضي أو تحد من تلك الظاهرة المشوهة للمنظر الحضاري، حيث يعدّ تداخل عمل الجهات والمؤسسات الحكومية في موضوع زراعة النباتات والأشجار في البلاد، ومسؤولية كل منها عن بعض المواقع، عاملاً مساهماً في عدم توفير حلول جذرية للقضاء على «موت الأشجار» بشكل حاسم وتام حتى الآن.

وأكد مسؤول حكومي، أن هناك جهات حكومية عديدة تقوم بالزراعة في البلاد، أكبرها هيئة الزراعة ووزارة الأشغال، وتقوم الأخيرة بزراعة أطراف المدن الجديدة، فيما تتولى «الزراعة» تغطية %90 من الأشجار، وتتوزع النسب الأخرى على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الأبحاث العلمية، وغيرهما.



الإهمال حوَّل مساحات الخضرة إلى تراب

في الوقت الذي تعاني فيه الميزانية المخصصة للزراعة التجميلية في البلاد من تقشف شديد وهبوط بنسبة %60، كشفت مصادر لـ القبس عن التوجه لإقامة مشاريع زراعية جديدة في الطرق والمدن الجديدة، بنحو 19 مليون دينار، للقضاء على ظاهرة موت الأشجار التي تستفحل على الطرقات في كل صيف.

ولفتت المصادر إلى أن تكلفة صيانة النباتات تتزايد مع مرور الوقت لتلفها وذبولها، كما تتعرض للموت فور إهمالها، نتيجة التأخير الذي قد يحصل في إجراءات طرح العقود الجديدة.

وقالت إن هيئة الزراعة رغم جهودها المتواصلة لصيانة الزراعات التجميلية، فإنها تعتمد بشكل كبير على الميزانيات لصيانة الحدائق وزراعات الطرق، وقد عانت في الأعوام الأخيرة من قلة الميزانية المخصصة، لا سيما بعد صدور تعليمات من مجلس الوزراء قبل أعوام، لتنفيذ سياسة الترشيد بتقليص ميزانية الدولة في حدود %30، حيث برزت نظرة هامشية تخص القطاع الزراعي تسببت في تقليص ميزانية العقود الزراعية بنحو %60.

عقود الصيانة
نخلة عجفاء تختصر قصة موت الأشجار في البلاد

«موت الأشجار» على طرقات الكويت يتطلب وقفة جادة من قبل الجهات المعنية بزراعة وصيانة الأشجار والنباتات، لا سيما أن لديها عقوداً مبرمة مع شركات عدة، تتكفل بمتابعة جميع ما يتعلق بالزراعات التجميلية والأشجار على مدار العام، لا فصل الصيف فحسب.

ومن المفترض أن تكون هناك جداول وترتيبات أسبوعية وشهرية لإجراء ما يلزم حيال الأشجار الممتدة في الشوارع والمناطق، لتجنب موتها ببطء، وصعوبة زراعة أشجار جديدة بديلة، نظراً لطول الوقت المطلوب للزراعة، والكلفة المالية أيضاً.

ووفق مصادر مطلعة في «الزراعة»، فإن قيمة عقود الصيانة لمشاريع الزراعة التجميلية شهدت تقليصا حادا في إحدى السنوات، من 6 ملايين إلى مليوني دينار فقط، وهو ما انعكس سلبا على وقف صيانة العديد من المشاريع، رغم جهود الهيئة في توضيح خطورة هذا التقليص للجهات المعنية لضرورة إعادة النظر في قيمة الترشيد، فهناك نباتات تم الاهتمام بها لسنوات طويلة، وكلفت «الهيئة» مبالغ ضخمة، لكن لم يحدث جديد حينها وتركت لتموت.

تقنين المشاريع



ساحة جرداء

وتؤكد المصادر أن الميزانيات المرصودة للهيئة لا تتوافق مع حجم الاعمال المطلوبة منها، ولا تلبي الطموح ولا تفي بالتطلعات التي تستهدفها خطط الهيئة، وهو ما دفعها الى التقنين في مشاريعها رغم انشاء مدن وطرق حديثة مؤخرا، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ وطرح عقود الأعمال الجديدة، كالحدائق العامة وغيرها، والاكتفاء بأعمال الرعاية والصيانة للمواقع القائمة فقط (الحدائق العامة – الطرق والشوارع الرئيسية- الساحات الشجرية- الدوارات والتقاطعات – مشاريع الخضير).

هيئة الزراعة مطالبة خلال الفترة الحالية بتكثيف توفير المياه للري، في موازاة استمرار حملات التشجير التي تمتد من الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار المفيدة والصالحة للبيئة، فضلا عن استمرار زراعة الساحات العامة والطرقات والدوارات بالتنسيق مع وزارات الدولة والقطاع الخاص، فالتشجير والاهتمام به يعد مطلبا وطنيا، كما ان انجازه والمحافظة عليه يتطلب تضافر كل الجهود الحكومية على مدار العام.

وذكرت المصادر ان لدى قطاع الزراعات التجميلية في هيئة الزراعة، نحو 12 عقدا حاليا لصيانة الطرق والحدائق بجميع المحافظات، في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والطرق السريعة، وتشرف عليها شركات مسؤولة ومتخصصة.

وأضافت المصادر ان لكل محافظة عقد صيانة متكاملا، باستثناء محافظة العاصمة، التي تحتوي على 3 عقود، ومحافظة الفروانية المخصص لها عقدان، اضافة الى وجود عقدين آخرين للطرق السريعة، أحدهما مخصص بالجزء الشمالي من الدولة، والآخر بالجنوبي.

ولفتت الى جانب آخر من الاعمال للقطاع، وهو الذي يتعلق بإقامة مشاريع زراعية جديدة في الطرق والمدن الجديدة والمستحدثة في الأراضي المخصصة لهيئة الزراعة في كل منطقة على حدة، مشيرة الى ان كلفة تلك العقود الـ 12 تصل لنحو 19 مليون دينار تقريبا، لاسيما أن تكلفة صيانة النباتات تتزايد مع الوقت لتلفها وذبولها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى استبدالها مع زيادة أعدادها، كما أن النباتات معرّضة للموت فور إهمالها لفترة بسيطة من الوقت، نتيجة التأخير في إجراءات طرح العقود الجديدة.

وبينت ان اغلب عقود تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعة التجميلية تتضمن الزراعات القائمة من ري وتقليم وتسميد، اضافة الى صيانة الاعمال الكهربائية والميكانيكية كأعمدة الإنارة والمضخات، والأعمال المدنية كالمنشآت والطرق والممرات، مشددة على ضرورة اهتمام الجهات الحكومية بموجب مسؤولياتها، بعملية التخضير لنشر ورعاية وتطوير التشجير ليغطي كامل المحيط البيئي، تحقيقا لحصد مجمل فوائده البيئية والترويحية والجمالية والحضارية.

واشارت المصادر الى ان حساب قيمة العقود لها طريقة معيّنة من خلال عدد النباتات المراد صيانتها أو زراعتها في منطقة معيّنة، أما أمور الصيانة والري وجميع ما يتعلق بإصلاحات الزراعة في المشروع فيتحملها المقاول، مؤكدة وجود أنواع متفرقة من النباتات، لكل منها تكلفة تقديرية للصيانة الشهرية، وتقع مسؤولية أي تلف خلال هذه الفترة على المقاول، بما في ذلك الإتلاف المتعمد من السكان، منوهة بفرض غرامات لحض المقاول على أداء عمله، تحسبا لأي تقاعس قد يحدث خلال مدة

12 عقداً لصيانة الحدائق



أشجار تغالب العطش

أكدت المصادر لـ القبس أن «لا عقود جديدة» حاليا لقطاع الزراعات التجميلية بهيئة الزراعة، وهو القطاع المسؤول عن تصميم وتنفيذ والإشراف على مختلف أعمال الزراعات التجميلية والتحريج، والتي تشمل الطرق والساحات والحدائق العامة والمنتزهات ومناطق التحريج وحدائق الحيوان.

واضافت ان لدى القطاع حاليا 12 عقدا لصيانة الطرق والحدائق في المناطق السكنية والاسثمارية والتجارية والطرق السريعة بجميع المحافظات، وتشرف على تنفيذها شركات مسؤولة ومتخصصة، مبينة ان لكل محافظة عقد صيانة متكاملا باستثناء محافظة العاصمة التي بها 3 عقود، وعقدان لمحافظة الفروانية، اضافة الى عقدين آخرين للطرق السريعة، أحدهما مخصص بالجزء الشمالي من الدولة، والآخر بالجنوبي.
الراي

القصة الكاملة لرسم الدينار على تحويلات الأفراد... إلكترونياً
تفاجأ عملاء أكبر بنك في الكويت برسالة على هواتفهم تفيد بأنه سيتم تطبيق رسم 1 دينار على كل عملية تحويل محلي يجريها الأفراد إلكترونياً، وذلك بدءاً من 1 يونيو المقبل.

وقد فتح ذلك حديثاً جماهيرياً افتراضياً مشتعلاً بالانتقادات، شارك فيه الجميع مهاجماً، إلى الدرجة التي دفعت بنك الكويت المركزي إلى وقف الرسم، ولخروج وزير المالية عبدالوهاب الرشيد مؤكداً أن وقف الرسم مع التوجهات نحو التحول الرقمي وحث عملاء البنوك على استخدام القنوات الإلكترونية.

بالطبع، يجعل النقاش الساخن في هذا الخصوص، السؤال مشروعاً، ما الذي دفع «الوطني» إلى اتخاذ القرار، ومسؤولوه يشكلون أحد ركائز التحول الرقمي مصرفياً ويناصرون التوسع في الاستثمار ببنيته التحتية، ويطبقون ذلك بالفعل، وهل فعلوا ذلك دون إذن رقابي؟ ومن هنا تبدأ القصة الكاملة لرسم الدينار.

موافقة خطية

في البداية، قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، إن استيفاء البنوك رسوماً على التحويلات المحلية من خلال القنوات الإلكترونية، يتطلب الحصول على موافقة خطية جديدة من خلال التقدم بطلب متضمناً مبررات استيفاء الرسم والتكلفة الفعلية.

وأوضح الناظم الرقابي في كتاب وجهه إلى اتحاد المصارف، أن الطلب يجب أن يرفق بدراسة شمولية توضح الجدوى والممارسات المصرفية العالمية في هذا المجال في إطار علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها وبما يدعم التوجهات نحو التحول الرقمي، وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية.

ولفت الهارون إلى أن الموافقات التي سبق أن أصدرها «المركزي» في شأن التحويلات مضى عليها فترة زمنية شهد خلالها العمل المصرفي والمالي تطورات جذرية باتجاه التحول الرقمي والقنوات الإلكترونية، ومتغيرات في البنية التحتية ساهمت في تعزيز كفاءة وفاعلية التحويلات كانت لها انعكاسات فعلية على تكلفة تلك العمليات.

من حيث المبدأ، يتعين الإيضاح أن رسم الدينار الذي كان يفترض تطبيقه لا ينسحب على ما يعرف بتحويلات «اللينك» وكذلك التحويلات الداخلية (أي من حساب عميل في البنك إلى حساب عميل آخر في البنك نفسه)، علاوة على أوامر التحويلات الدائمة التي تتم بشكل مستدام.

اجتماعات مصرفية

وحسب التسلسل الزمني للأحداث، يمكن القول إن النقاش بين البنوك حول فرض رسم الدينار على تحويلات الأفراد إلكترونياً فُتح منذ 4 أشهر وتحديداً بداية فبراير الماضي، وذلك خلال اجتماع عقدته لجنة العمليات في اتحاد المصارف، لكنه لم يتم التوصل إلى قرار جماعي.

وبعدها بأيام تمت الدعوة لاجتماع آخر للوقوف على آخر مستجدات اقتراح تطبيق الرسم المقترح، وفي 13 من الشهر نفسه أفاد أحد البنوك إلكترونياً بعدم وجود ما يمنع ذلك، وأنه يطبق بالفعل رسماً يبلغ نصف دينار على كل تحويلة محلية لبنك آخر تتم إلكترونياً، وفي اليوم نفسه تجدد طلب عقد اجتماع بهذا الخصوص.

ورد أحد البنوك التقليدية في اليوم نفسه بعدم وجود ما يمنع رقابياً من تطبيق الرسم، استناداً للائحة الرسوم المعتمدة من «المركزي» والمحددة برسم بـ5 دنانير على كل عملية تحويل للأفراد تتم عبر الفرع لبنك آخر، ما يرفع عن البنوك الحاجة إلى موافقة رقابية جديدة، الأمر الذي فسرته غالبية البنوك بأن ذلك يكفي رقابياً لفرض رسم الدينار على التحويلات الإلكترونية للأفراد من بنك لآخر.

وحدة الالتزام

وفي الوقت نفسه أبدى أكثر من بنك رغبته في استشراف رأي وحدة الالتزام في اتحاد المصارف باعتباره الأكثر دراية بشروط وتعليمات «المركزي» في هذا الخصوص.

وتمت الإفادة من اللجنة في 20 فبراير الماضي بأن الموافقة السابقة تغني عن الحاجة لموافقة جديدة، شريطة إخطار العميل بالتغيير المرتقب عبر الرسائل البنكية، أو عبر وسائل الإعلام قبل التطبيق بـ3 أسابيع.

وفي 28 مارس الماضي اجتمع مسؤولو البنوك افتراضياً الساعة العاشرة صباحاً، واتفقوا على تطبيق رسم الدينار، على أن يكون آخر موعد للتنفيذ 5 يونيو 2022، ويمكن لأي بنك تطبيق الرسم قبل هذا التاريخ.

وأثناء ذلك أفاد أحد البنوك التقليدية بأنه سيطبق الرسم قبل هذا التاريخ، وبالفعل قام بذلك منذ بداية أبريل الماضي، فيما أبدى أحد البنوك رفضاً للتطبيق، بينما اقترح آخر الحصول مسبقاً على موافقة «المركزي»، ما يعني أن القرار لاقى موافقة مصرفية من 8 بنوك من أصل 10.

وحسب بيانات مصرفية غير رسمية تنفذ البنوك سنوياً نحو 2.5 مليون تحويل إلكتروني لأفراد من بنك لآخر، من بينها نحو 750 ألفاً يجريها عملاء «الوطني» سنوياً، ومثلها لعملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ونحو مليون تحويل لبقية البنوك.

وأخذاً على قاعدة أن حصة «الوطني» و«بيتك» تشكل 60 في المئة السوق، فإن ذلك يعني محاسبياً أن هذا الرسم سيحقق للبنوك إيراداً بنحو 2.5 مليون دينار سنوياً من أصل 881 مليوناً سجلتها كأرباح عن العام الماضي.

في المقابل، تكشف البيانات نفسها أن «الوطني» ينفق سنوياً «آخر عامين» بين 1.5 و 1.75 مليون دينار سنوياً على بنيته الرقمية، ومثلها تقريباً لـ«بيتك»، وأيضاً أخذاً على قاعدة أن حصة البنكين تشكل غالباً 60 في المئة من السوق فهذا يعني محاسبياً أن البنوك تصرف سنوياً ما يقارب 6 ملايين دينار على بينتها الرقمية، ما يعني أنها تنفق على هذا القطاع أكثر مما تحصّله.

علاوة على ذلك، تكشف مصادر مصرفية أن البنوك تدفع لشركة شبكة المعلومات الائتمانية «كي نت» 50 فلساً عن كل عملية دفع عبر خدمة «اللينك» ولا تحصّلها من العميل.

ووفقاً لحسبة مصرفية «غير رسمية» تنفذ البنوك نحو 65 مليون عملية دفع عبر «اللينك» سنوياً، منها نحو 20 مليوناً لـ«الوطني»، ومثلها تقريباً لـ«بيتك» ونحو 25 مليوناً لبقية البنوك (أيضاً قياساً على قاعدة حصة «الوطني» و«بيتك» تشكل 60 في المئة من السوق)، ما يعني أن القطاع المصرفي الكويتي يتحمل سنوياً نحو 3.25 مليون دينار لـ«كي نت» نيابة عن العميل ما يوازي أكثر من الإيراد المفترض تحقيقه من رسم الدينار بـ750 ألف دينار.

بالطبع، قد يخرج البعض ويرد على ذلك بأن عوائد البنوك من تطوير القطاع التقني طويلة الأجل، ولا يجب أن تقاس على مصاريف سنة أو سنتين، بل على سنوات مقبلة مثل قطاع الاتصالات الذي زاد مصاريف شركاته على تطوير شبكاتها في البداية، وبعدها تراجعت كلفتها بشكل كبير بعد انتهاء تحديثها.

كما أن أهمية التحول التقني تتنامى في المنافسة المصرفية للدرجة التي تتطلب أن تتحمل البنوك كلفتها نيابة عن العملاء، مثل تحملها كلفة رسائل السحوبات المنفذة على أرصدة العملاء، والتي رأى «المركزي» وقتها ضرورة استحقاق إعفاء العميل من كلفتها بحكم أن المصارف تعد المستفيد الأكبر من استمرار مثل هذه الرسائل، باعتبار أنها تعطيها قدرة أكبر على سرعة التصدي لأي محاولة قرصنة تتم على حسابات العملاء.

لهذه الأسباب سعت المصارف لتطبيق الرسم

عن أسباب حاجة البنوك لتطبيق رسم الدينار، يُرجع صانعو السياسة المصرفية حاجتهم لهذا الرسم لأكثر من سبب، يأتي في مقدمتها:

1 - تحسين أنظمة الصيانة.

2 - تطوير البنية التحتية الرقمية.

3 - دعم وتعزيز الأمن السيبراني.

4 - تطوير حلول الدفع.

5 - تغطية جزء من الرسوم التي يقدمها مزوّدو خدمات التحويلات والدفع.
الطاقة المتجدّدة... إنجاز 1 في المئة خلال 10 سنوات!
ترزح الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، تحت وطأة روتين الدورة المستندية، التي تبدأ من إعداد وثائق المشروع، مروراً بعمليتي الطرح والترسية، وصولاً لأخذ موافقات الجهات الرقابية لتنفيذها، ما أدى إلى إلغاء أكثر من مشروع، بعد بلوغ مراحله النهائية، حيث لم تنجح تلك الجهات، وخلال 10 سنوات، في تنفيذ سوى 1 في المئة من 15 في المئة (4500 ميغاواط) هو إجمالي الطاقة المنشود إنتاجها في الكويت، بحلول العام 2030 (30 ألف ميغاواط).

وفيما تعاني تلك الجهات من بيروقراطية الدورة المستندية والتنفيذ، فإنها تسعى وعلى رأسها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومعهد الكويت للأبحاث، لتنفيذ مرحلتي مشروع الشقايا، بمجموع 3500 ميغاواط قبل حلول العام 2030، حيث نجحت الهيئة حتى الآن في الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بالنسبة لاستشاري مشروع الشقايا، الذي سيقوم بإعداد وثائق المشروع، تمهيداً لطرحه أمام التحالفات العالمية والشركات المحلية، لتنفيذه وفق جدوله الزمني.

وعلى الرغم من تعديل مسماها، ليصبح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في إنشاء قطاع يُعنى بمشاريع الطاقة المتجددة، والتأسيس لهذه المشاريع، التي ستكون عماد مستقبل الطاقة، في مختلف دول العالم بما فيها الكويت.

وفي موازة ذلك، تعمل وزارة الكهرباء والماء على تنفيذ 144 مشروعاً لتوليد الطاقة المتجددة، تم تنفيذ 5 منها بقدرة 4552 كيلووات، فيما بلغ عدد المشاريع التي ما زالت قيد الطرح والإنشاء 46 مشروعاً بقدرة 216841 كيلووات، في حين تخطط الوزارة لتنفيذ 93 مشروعاً مستقبلياً بقدرة 4800170 كيلووات، ليبلغ إجمالي المشاريع التي ستنفذها الوزارة 5021562 كيلووات، أي بنحو 502 ميغاواط.

وفيما طرح عدد من المراقبين لمشاريع الطاقة المتجددة، جملة استفسارات على مسؤولي الجهات الحكومية عن سبب تأخر الكويت في تنفيذ مشاريعها، والعوائق التي أدت إلى إلغاء العديد من المشاريع خلال السنوات الفائتة، قارنوا في هذا الإطار، بين قدرة الكويت الإنتاجية من مشاريع الطاقة المتجددة، وبين بعض دول مجلس التعاون الخليجي، التي قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال، في حين أدى تعرقل تنفيذ بعض مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، إلى تأجيل خطتها 5 سنوات، للإفساح في مجال تنفيذها قبل حلول العام 2030.

بوشهري: الطاقة المتجددة لغة الكهرباء العالمية


محمد بوشهري
أكد وزير الكهرباء والماء السابق محمد بوشهري، على جدوى مشاريع الطاقة المتجددة الاقتصادية والبيئية، التي يمكن أن تحققها المشاريع التي تتضمنها خطط الوزارة الاستراتيجية، أو التي سيتم تنفيذها عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبيناً «أن لغة مشاريع الكهرباء العالمية الحالية هي لغة الطاقة المتجددة».

وقال بوشهري «إن مسؤولي الجهات الحكومية المعنية برسم وتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية، يدركون تماماً أهمية إيجاد موارد بديلة للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، لذا يعملون حالياً على تنفيذ رؤية الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد، بتحويل 15 في المئة من الطاقة المستخدمة في الكويت الى طاقة متجددة بحلول العام 2030».

وأوضح بوشهري «أنه في حال تم التوسع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، يمكن أن توافر هذه المشاريع كلفة إنشاء محطة تعمل بالوقود الإحفوري»، مشيراً إلى ضخامة التكاليف المالية التي تنفقها الدولة في عمليات تشغيل وصيانة محطات القوى التي تعتمد في تشغيها على النفط والغاز.

وأضاف أن قطاع الطاقة المتجددة بات يحظى بإقبال متزايد عالمياً، لما لها من عوامل إيجابية في الحد من الانبعاثات الكربونية.

6 مميزات

1 - مصادرها متوافرة في معظم دول العالم وخاصة العالم العربي.

2 - نظيفة وصديقة للبيئة لا تنتج مخلفات سامة أو ضارة، وتحافظ

على صحة الكائنات الحية.

3 - اقتصادية في كثير من الاستخدامات.

4 - ضمان استمرار توافرها.

5 - تساعد على تنمية البلدان الفقيرة بالموارد النفطية والغازية.

6 - تستخدم تقنيات غير معقدة.

سلبيتان

1 - التكلفة الأولية للاستثمار في الطاقة المتجددة باهظة الثمن.

2 - مصادرها متقطعة وغير مستمرة على مدار 24 ساعة.

مشاريع الألواح الكهروضوئية المستقبلية

• أسطح 6 مخازن بصبحان وبطاقة 3.7 ميغاواط

• مظلات السيارات والمباني في محطة الزور الجنوبية بقدرة 4000 كيلوواط.

• مظلات السيارات والمباني بمحطة الصبية 30000 كيلوواط.

• توريد وتركيب وتشغيل ألواح كهروضوئية على مظلات السيارات في صبحان بقدرة 4600 كيلوواط.

• خزانات المياه الأرضية بمجمع الدوحة بقدرة مركبة 10000 كيلوواط.

• خزانات المياه الأرضية بمجمع مياه الشويخ بقدرة 17000 كيلوواط.

• مجمع مياه المطلاع السكنية بقدرة 52000 كيلوواط.

• خزنات المياه الأرضية بمجمع مياه حولي بقدرة 10000 كيلو واط.

• أسطح ومواقف المباني الإدارية بصبحان بقدرة 6750 كيلو واط.

• أسطح ومواقف المباني الإدارية بمحطة الزور بقدرة 2000 كيلوواط.

• محطة الصبية بقدرة 2000 كيلوواط.

• مبنى الأعمال الكيماوية بالمطلاع بقدرة 700 كيلوواط.

• أسطح ومواقف المباني الإدارية بمناطق عدة بقدرة 3460 كيلوواط.

• خزانات المياه الأرضية بالشقايا بقدرة 270000 كيلوواط.

• ألواح كهروضوئية ومتعددة التكديس والمستويات والرياح بقدرة مركبة 2430000 كيلوواط.

إلغاء 3 مشاريع

تم إلغاء ثلاثة مشاريع طاقة متجددة، كان سيتم طرحها عن طريق هيئة مشروعات الشراكة، وهي:

• العبدلية بقدرة 280 ميغاواط.

• الدبدبة بقدرة 1500 ميغاواط.

• توليد طاقة كهربائية في كبد من حرق النفايات بقدرة 80 ميغاواط.
الجريدة

رئيسي يذيب جبل الجليد مع الخليج
في خطوة من شأنها العمل على إذابة جبل الجليد في علاقات طهران مع دول الخليج العربي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خطيب سعيد زاده، أمس، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دولة خليجية بعد زيارة متوقعة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد لطهران الخميس.

وقال مصدر في الرئاسة الإيرانية، لـ "الجريدة"، إن رئيسي يرغب في زيارة الكويت لكن لم يتقرر أي شيء بهذا الشأن بعد، مضيفاً أن رئيسي قد يزور الكويت أو الإمارات أو سلطنة عُمان، علماً بأنه سبق أن زار الدوحة في فبراير الماضي.

وأشار المصدر إلى أن الرئاسة الإيرانية خاطبت "الخارجية" التي طلبت بدورها من سفارات بلادها في الدول الثلاث إجراء الاتصالات اللازمة لبحث إمكانية إتمام الزيارة.

وذكر أن إيران كانت عرضت على السعودية عقد لقاء قمة يجمع رئيسي مع العاهل السعودي الملك سلمان أو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في طهران أو الرياض أو في عُمان في حال لم تنضج الأمور إلى زيارة ثنائية، مضيفاً أن طهران لا تزال تنتظر إجابة الرياض، لكنها قد تعيد طرح الفكرة مجدداً لإجراء اللقاء بين رئيسي وبن سلمان في مسقط قريباً.

يأتي ذلك بعد أسابيع من استئناف المفاوضات السعودية ـــ الإيرانية في بغداد بوساطة عراقية وعمانية، واتفاق البلدين على مواصلة الحوار على مستوى لجان الخبراء حول المواعيد الخلافية، وبحث إمكانية عقد جولة سادسة من المفاوضات على مستوى وزراء الخارجية.

وكان رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي توقع، في مقابلة صحافية أخيراً، حدوث انفراجة حقيقية في العلاقات بين إيران والسعودية، ستؤدي إلى انفراجة إقليمية.

وكانت "الجريدة" أشارت قبل أيام، نقلاً عن مصادر إيرانية، إلى أن زيارة أمير قطر لطهران ستواكب الحلحلة السعودية ـــ الإيرانية، وإمكانية التوصل إلى تفاهم إقليمي واسع وإن كان عنوانها الرئيسي الاتفاق النووي والغاز، لاسيما أنها تأتي قبيل جولة للشيخ تميم على دول أوروبية تسعى إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي.