سجل مؤشر ثقة الأعمال في المملكة وهو (مؤشر دوري يصدر من طرف الهيئة العامة للإحصاء ويقيس مدى تفاؤل أو تشاؤم منشآت القطاع الخاص تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية) مستوى 55.6 نقطة خلال شهر مايو 2026، محققاً بذلك ارتفاعا بمقدار 1.1 نقطة مقارنة أبريل 2026 حيث سجل 54.5 نقطة. ويعكس ارتفاع المؤشر تفاؤلا سائدًا في قطاع الأعمال مدعوما بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي، ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات، وأكد عدد من العاملين في القطاع الخاص والمختصين على جدوى مثل هذه المؤشرات واهميتها في استشراف مستقبل الاقتصاد ونشر الشفافية التي ينشدها المستثمر فرداً كان أم شركة إضافة إلى مساعدة صانع القرار على سن وتقييم السياسات والأنظمة المعمول بها، وأيضا تسهيل التقييم الذي تحتاجه البنوك والمصارف ومختلف جهات التمويل لتوجيه التمويل، كما أشاروا إلى أن ارتفاع المؤشر يدلل على زخم للحركة الاقتصادية وانتعاشها في ظل تفاؤل الشركات بقدرتها على تحقيق مبيعات وأرباح أفضل مستقبلاً.

وأظهر مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات ارتفاعا خلال مايو 2026، حيث سجل المؤشر 54.6 نقطة بزيادة 0.7 نقطة مقارنة بأبريل 2026 والذي سجل 53.9 نقطة، وجاء ذلك الارتفاع مدعوما بزيادة مستوى تفاؤل المنشآت لا سيما فيما يتعلق بتوقعات الأداء العام، وأوامر الشراء، والإنفاق الاستثماري الثابت، كما سجل قطاع التشييد خلال مايو 2026 مستوى متفائلا في مؤشر ثقة الأعمال بلغ 56.7 نقطة بارتفاع نقطة واحدة مقارنة بأبريل 2026 والذي سجل 55.7 نقطة، مدفوعا بارتفاع مستوى تفاؤل المنشآت خصوصا فيما يتعلق بتوقعات الأداء العام، وإجمالي المبيعات، ومبيعات الصادرات.

وقال المهندس المدني، إبراهيم محمد حميدان، تكمن أهمية مثل هذه المؤشرات في كونها وسيلة مباشر تساعد المستثمر فرداً كان أو شركة على اتخاذ القرارات بناء على معلومات دقيقة وحقيقية بدلا من التوقع والتخمين، ويسري ذلك أيضا على الجهات الأخرى ذات العلاقة بالأعمال كصانع القرار الذي تفيده بيانات ومضامين المؤشر في سن وتقييم السياسات والأنظمة المعمول بها وفي تحديد حجم المحفزات وتأثيرها، كما تساعد جهات التمويل على تقييم حجم المخاطر والتسهيلات الائتمانية، وهذه النوعية من المؤشرات مفيدة جدا للمؤسسات الصغيرة والناشئة والرواد في حال تم الاستفادة منها في اختيار التوقيت الملائم لبدء نشاط أو منتج أو تأجيل ذلك بناء على معدل تفاؤل السوق.

بدوره قال المستثمر الصناعي، عبدالرحمن خالد الشريف، يعكس ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في المملكة النمو الإيجابي الذي يشهده القطاع الغير نفطي، كما أنه يدلل على زخم للحركة الاقتصادية وانتعاشها في ظل تفاؤل الشركات بقدرتها على تحقيق مبيعات وأرباح أفضل مستقبلاً وهو مفيد جداً بالنسبة لتحفيز الشركات والمؤسسات على التوسع وضخ المزيد من الوظائف.