بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 45 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد المركز الإحصائي الخليجي مواصلة دول المجلس ترسيخ مكانتها بوصفها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات.

وأفاد «الإحصائي الخليجي» في تقرير عن مؤشرات الأداء الخليجية أصدره أمس أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول المجلس بلغ 2.4 تريليون دولار ما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميا.

وأضاف أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الخليجي تجاوزت نسبة 78 في المئة مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3 في المئة خلال 2025 في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

وعلى صعيد القطاع المالي أشار «الإحصائي الخليجي» إلى مواصلة دول المجلس تعزيز استقرارها المالي إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9 في المئة بين عامي 2024 و2025.

ودائع البنوك

وأوضح أن الودائع لدى البنوك التجارية وصلت إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6 في المئة الأمر الذي يعكس «قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي».

أما على المستوى الاستثماري أكد المركز تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميا مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار بما يمثل 30.3 في المئة من إجمالي الصناديق السيادية في العالم وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.

وعلى صعيد التجارة أوضح المركز أن دول المجلس سجلت حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار في 2024 بنمو نسبته 7.4 في المئة مقارنة بعام 2023 فيما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار ما يعكس استمرار الحضور الخليجي القوي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وفي قطاع الطاقة أكد محافظة دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يوميا يمثل نحو 22.2 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط الخام.

التنافسية العالمية

وفيما يخص مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025 أشار المركز إلى أنها أظهرت تقدما لافتاً، إذ جاء المجلس في المرتبة الـ 15 عالميا في (المؤشر العام) والمرتبة 8 عالميا في مؤشر (السياسة الضريبية) والـ 11 في مؤشر (المالية العامة) إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات (سوق العمل) و(البنية الأساسية) و(كفاءة الأعمال) و(الحكومة).

وعلى مستوى التكامل الخليجي أوضح المركز في تقرير أن السوق الخليجية المشتركة سجلت «نموا متواصلا» بعد أن بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 85.2 في المئة مقارنة بعام 2012 فيما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار بنمو استثنائي بلغ 237.6 في المئة مقارنة بعام 2007.

وفيما يخص الحراك الاجتماعي قال المركز إن دول المجلس شهدت حراكا اجتماعيا متناميا تمثل في تنقل أكثر من 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء وارتفاع أعداد الطلبة الخليجيين الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأخرى إلى 43.2 ألف طالب إضافة إلى استفادة نحو 488.9 ألف مواطن خليجي من الخدمات الصحية البينية في تجسيد واضح لعمق الترابط الاجتماعي والتكامل التنموي الخليجي.

وعلى الصعيد السياحي ذكر أن الإيرادات السياحية الخليجية بلغت نحو 132.3 مليار بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.