أحمد مغربي

سجلت تحويلات العاملين الوافدين في الكويت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 5.1 مليارات دينار، وهو أعلى مستوى خلال 4 سنوات، بما يعكس متانة سوق العمل المحلي واستمرار جاذبية الاقتصاد الكويتي للعمالة الأجنبية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.

ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، ارتفعت التحويلات بنسبة 18.13% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.32 مليارات دينار في 2024، وبزيادة قدرها 784 مليون دينار، كما أظهرت تعافيا واضحا مقارنة بمستويات 2023 التي بلغت 3.866 مليارات دينار، لتقترب مجددا من مستويات ما بعد الجائحة المسجلة في 2021 و2022.

وتبرز هذه التحويلات كعنصر رئيسي في الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات، نظرا لكونها تدفقات مالية منتظمة إلى الخارج. وعلى أساس ربعي، شهدت التحويلات استقرارا نسبيا خلال 2025، مع تسجيل أعلى مستوى في الربع الرابع عند 1.3 مليار دينار.
ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار سوق العمل واستمرار الطلب على العمالة الوافدة في قطاعات حيوية مثل النفط والبناء والخدمات، إضافة إلى تحسن مستويات الدخل في بعض الأنشطة الخاصة، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنية التحتية. كما ساهمت قوة الدينار الكويتي وتحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المستقبلة للتحويلات في زيادة تدفقات الأموال، سواء لأغراض استثمارية أو ادخارية.

في المقابل، لعبت التكنولوجيا المالية دورا متناميا في تسهيل وتسريع عمليات التحويل وخفض تكلفتها، مع انتشار التطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية. ومن المتوقع استمرار هذه الاتجاهات في ظل المشاريع التنموية، ما يدعم بقاء التحويلات عند مستويات مرتفعة مستقبلا.