أكد وزير المالية ورئيس اللجنة العليا لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الخميس، أن مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استقطاب استثمارات نوعية ذات أثر اقتصادي وتنموي طويل الأمد.

وقال الوزير الرفاعي في تصريح صحفي عقب توقيع وثيقة الالتزام الخاصة بالمشروع بين وزارة المواصلات وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشركة (بييون) البحرينية، إن الوثيقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية الوطنية وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للكويت.

وأضاف أن المشروع يجمع بين البعدين الاقتصادي والتقني من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير وتشغيل أحد أهم الأصول الاستراتيجية وفق إطار تنظيمي وتشغيلي يضمن الكفاءة والاستدامة وتعظيم العوائد للدولة والمجتمع.

من جانبه قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد إن المشروع يمثل إعادة هندسة شاملة لشبكة الاتصالات الثابتة في الكويت وينقلها إلى نموذج تشغيلي حديث قائم على بنية تحتية مستقلة واحترافية قادرة على استيعاب متطلبات النمو الرقمي خلال العقود المقبلة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع مستوى الاعتمادية والقدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية وتقليل الأعطال التشغيلية وتمكين مزودي الخدمات من تقديم حلول رقمية أكثر تطورا وكفاءة بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات وسرعتها واستقرارها للمستخدم النهائي.

وأفاد أن اختيار مجموعة (بييون) جاء بعد عملية تقييم فنية ومالية وقانونية دقيقة شهدت منافسة بين تحالفات وشركات إقليمية ودولية متخصصة مؤكدا أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في إدارة شبكات الألياف الضوئية واسعة النطاق وتطبيق نماذج الفصل الهيكلي في قطاع الاتصالات.