علي إبراهيم

تعكس البيانات الحديثة الخاصة بالوضع الائتماني في الكويت اتجاها متناميا نحو تعميق استخدام المعلومات الائتمانية في تمويل قطاع الشركات، مدفوعا بتطور أدوات التقييم وتحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية. وعلى الرغم من هذا التطور، فإن وتيرة النمو في التمويل التجاري جاءت أقل نسبيا مقارنة بقطاع الأفراد، ما يشير إلى قدر من الحذر في التوسع الائتماني للشركات.

وأظهرت بيانات محفظة التسهيلات الائتمانية التجارية، صادرة عن شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، ارتفاع إجمالي عدد الحسابات بنسبة 20.8% ليصل إلى 1.34 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1.11 مليون حساب في الفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفع عدد عمليات الاستعلام الآلي عن العملاء بنسبة 12.1% ليبلغ 22.9 ألف عملية، في مؤشر على زيادة الاعتماد على قواعد البيانات الائتمانية في اتخاذ القرارات التمويلية.

في المقابل، تراجع عدد تقارير المعلومات الائتمانية الصادرة لعملاء القطاع التجاري بنسبة 2.8% إلى 419 تقريرا، ما قد يعكس تحسنا نسبيا في جودة البيانات المتاحة أو تغيرا في آليات التقييم. وارتفع عدد العملاء بشكل طفيف بنسبة 1.6% ليصل إلى 38.7 ألف عميل.

أما من حيث القيمة، فقد سجلت التسهيلات الائتمانية التجارية نموا محدودا بنسبة 2.9% لتصل إلى 50.49 مليار دينار، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المالية نحو التوسع المدروس في الإقراض التجاري.

وفي سياق متصل، أظهرت محفظة الدفع الآجل حضورا محدودا نسبيا، حيث بلغ عدد حساباتها 21.6 ألف حساب، بقيمة تمويلية وصلت إلى 2.156 مليون دينار، ما يشير إلى استمرار هذا القطاع كأداة تمويلية مكملة وليست رئيسية.