سجّل تقرير بنك الكويت الوطني ارتفاعاً طفيفاً بنمو الائتمان المحلي ليبلغ 1.8 في المئة، على أساس ربع سنوي، الربع الأول 2026 مقارنة بنحو 1.5 في المئة الربع السابق، رغم الضغوط السلبية الناجمة عن الصراع الأميركي–الإيراني، الذي أثر سلباً على المعنويات خلال مارس، ما أدى لتسجيل أول انكماش شهري في ائتمان الأسر منذ عامين في مارس في حين تباطأ الإقراض الموجه لقطاع الأعمال. وأسهم الزخم الإيجابي في وقت مبكر من الربع الأول في الحد من الأثر الكلي، ليبقى نمو الائتمان المحلي على أساس سنوي عند مستوى قوي نسبته 7.8 في المئة.

وعلى جانب الخصوم، ذكر التقرير، أن تسارع نمو ودائع المقيمين الربع الأول 2026 مدعوماً بارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام. في المقابل، بقي نمو ودائع القطاع الخاص ضعيفاً، مسجلاً انخفاضاً شهرياً 1 في المئة في مارس. رغم أن نمو الائتمان بدأ العام بقوة، والاقتراض التحوطي يدعم النمو على المدى القصير، فإن هذه العوامل قد تتلاشى الاشهر المقبلة إذا ما أسهم ضعف النشاط غير النفطي والتغيرات في أنماط إنفاق المستهلكين في كبح الطلب.

ولاحظ التقرير، أنه رغم استمرار متانة الائتمان المحلي الربع الأول، تباين النمو بين القطاعات الرئيسة. إذ ارتفع الائتمان الموجه للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة5 في المئة، على أساس ربع سنوي، وهو أقل بكثير من التوسع البالغ 8.8 في المئة المسجل الربع الرابع 2025، في ظل زيادة التقلبات وتراجع الثقة عقب اندلاع الحرب في المنطقة، ما أدى إلى انكماش حاد في شهر مارس.

وأضاف أن الائتمان المخصص لشراء الأوراق المالية توسع 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي، وهو مستوى أدنى بكثير من نمو الربع الرابع 2025 البالغ 6.3 في المئة، ما يعكس تراجعاً في شهية المخاطر واتباع نهج استثماري أكثر حذراً. كما تباطأ نمو ائتمان الأسر بشكل ملحوظ، إذ سجل زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المئة فقط، مقارنة بنمو بلغ 0.7 في المئة. ومثّل الانكماش الشهري الطفيف البالغ 0.4 في المئة في مارس أول تراجع منذ مارس 2024، منهياً فترة طويلة من النمو المستقر، ومؤكداً تزايد حذر الأسر في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين.

كما سجل التقرير أن الإقراض لقطاع الاعمال المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي تسارع نموه إلى 2.9 في المئة على أساس ربع سنوي (6.3 في المئة على أساس سنوي)، مقارنة بـ 0.6 في المئة، غير أن الزخم تراجع خلال شهر مارس متأثراً بالصراع الأميركي-الإيراني، إذ سجل الائتمان المرتبط بالتجارة انخفاضاً حاداً بلغ 5.5 في المئة على أساس شهري، كما تباطأ النمو في قطاعات الإنشاءات (0.8 في المئة)، والخدمات العامة (0.3 في المئة)، وقطاع النفط والغاز (2.7 في المئة).

وذكر التقرير أن تعويض ذلك جزئياً جرى بنمو أقوى في الإقراض الموجه للقطاع العقاري (1.3 في المئة)، والصناعة (3.8 في المئة)، والقطاعات الأخرى (1.7 في المئة). وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الائتمان الموجه لغير المقيمين ليسجل 3.4 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول، مقارنة بنحو 8 في المئة الربع السابق، ما يعكس انكماشاً حاداً في فبراير وتعافياً محدوداً فقط في مارس. وبلغ الائتمان المقدم لغير المقيمين 17 في المئة من إجمالي الائتمان.

ودائع القطاع الخاص

وعلى صعيد الودائع، سجل التقرير نمواً قوياً بودائع المقيمين بلغ 3.8 في المئة الربع الأول (7.4 في المئة على أساس سنوي)، ما يزيد ضعف معدل النمو المسجل في الربع الرابع 2025، بفضل الزيادات الملحوظة في ودائع القطاع العام (13.2 في المئة على أساس ربع سنوي) وودائع الحكومة (22 في المئة على أساس ربع سنوي). وفي المقابل، بقي نمو ودائع القطاع الخاص محدوداً عند 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي، مسجلاً تحسّناً طفيفاً. كما تباطأ نمو ودائع غير المقيمين في الربع الأول ليبلغ 1.9 في المئة على أساس ربع سنوي، انخفاضاً من 18.6 في المئة، نتيجة التراجعات الشهرية المسجلة في فبراير (-0.3 في المئة) ومارس (-4.9 في المئة)، مع تركز الضعف في ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية. وجرى تعويض ذلك جزئياً بارتفاع الودائع بالدينار، واستمرار نمو ودائع الحكومة والقطاع العام لغير المقيمين.