قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، إن التصنيفات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تملك هامشا كافيا لتحمل صراع إقليمي قصير لا يشهد تصعيدا إضافيا، لكنها حذرت من أن طول أمد النزاع أو اتساع نطاقه قد يفرض ضغوطا على الجدارة الائتمانية في المنطقة.

وأشارت إلى أن سيناريوها الأساسي يفترض استمرار التوتر أقل من شهر، مع إغلاق فعلي لمضيق هرمز طوال فترة الصراع، سواء بفعل مخاطر أمنية أو صعوبات تأمينية، ويعبر المضيق أكثر من 20 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة، إضافة إلى شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله قناة حيوية لصادرات الطاقة الخليجية.

وبينت الوكالة أن الأضرار المادية الكبيرة للبنية التحتية النفطية ستكون العامل الأكثر تأثيرا على التصنيفات، إلا أن ذلك لا يدخل ضمن توقعاتها الحالية.

وأوضحت أن السعودية والإمارات تمتلكان خطوط أنابيب تتيح تحويل جزء كبير من الصادرات بعيدا عن المضيق، كما تحتفظ الدول المصدرة بمخزونات نفطية خارج المنطقة، في حين تبقى البحرين والكويت وقطر والعراق أكثر عرضة للتأثر لاعتمادها الأكبر على مضيق هرمز.

وأضافت ان ارتفاع أسعار النفط قد يعوض جزئيا أثر أي تعطل قصير في الصادرات، طالما استمرت الشحنات في الوصول إلى الأسواق.
كما توقعت تأثيرا مؤقتا على الأنشطة غير النفطية، في ظل تعليق جزء من حركة الطيران وتباطؤ الاستهلاك وتراجع السياحة.

وأكدت فيتش أن امتلاك معظم دول الخليج أصولا سيادية كبيرة يوفر لها مصدات مالية قوية في حال تراجع إيرادات الطاقة مؤقتا، مشيرة إلى أن المخاطر الجيوسياسية مدرجة أصلا ضمن تقييماتها الائتمانية، ما يمنح بعض الدول هامشا إضافيا في مواجهة الصدمات قصيرة الأمد.