أصدرت الإدارة العامة في شركة نفط الكويت قراراً في شأن تحديد عدد العاملين المتواجدين في مقار العمل، وذلك بالإشارة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2026، والمتعلق بتنظيم أعداد العاملين في الجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وذكرت الإدارة أن القرار يأتي حرصاً على سلامة العاملين وضمان استمرارية وانتظام سير الأعمال، حيث تقرر اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026 تحديد نسبة العاملين المتواجدين في مقار العمل بما لا يتجاوز 30 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الشركة، على أن يلتزم بقية العاملين بمزاولة أعمالهم عن بُعد، وفقاً لما تحدده المجموعات المعنية وبما يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلبات التشغيل.

وأوضحت أن مدراء المجموعات ورؤساء الدوائر والفرق ومن في مستواهم يزاولون العمل بشكل يومي في مواقع الشركة، إلى جانب العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم التواجد، على أن يُترك للمسؤولين تحديد من يلزم حضوره إلى مقر العمل ومن يمكنه العمل عن بُعد بشكل كامل أو جزئي، وفقاً لمصلحة وطبيعة العمل.وأضافت أن مدراء المجموعات سيتولون تصنيف الأعمال والخدمات والمهام التي يتطلب استمرارها، واختيار العاملين المناسبين لها، مع اعتماد نظام الدوام بالتدوير بناءً على قرار مدير المجموعة، والالتزام بوضع جداول عمل تضمن التحاق جميع العاملين بالعمل، إلى جانب استمرار تواصل العاملين بنظام العمل عن بُعد مع مسؤوليهم والجاهزية لأي تكليف يُسند إليهم.

وبيّنت الإدارة أن العاملين بنظام المناوبة أو الدوام غير المنتظم سيستمرون في أداء أعمالهم بصورة اعتيادية وفق جداول العمل المعتمدة وما تقتضيه حاجة العمل، كما يستمر عمل المجموعات الطبية وفق الجداول المعتمدة وحسب متطلبات العمل.