أعلنت بورصة الكويت عن تعليق جلسات التداول اعتباراً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية وحرصاً على سلامة جميع المتعاملين والموظفين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر بتاريخ 28 فبراير 2026.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بدر ناصر الخرافي «إن أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها هي الأولوية القصوى التي تتقدم على كافة الاعتبارات. وإن قرار تعليق التداول ابتداء من اليوم الأحد هو إجراء احترازي ومسؤول، اتُخذ بالتنسيق الكامل مع هيئة أسواق المال والجهات المعنية بالدولة، لضمان حماية مصالح المستثمرين وترسيخ مبدأ عدالة السوق في ظل هذه الظروف الاستثنائية».

وأوضح الخرافي: «نود طمأنة المجتمع الاستثماري المحلي والدولي بأن المنظومة التقنية والتشغيلية لبورصة الكويت تتمتع بأعلى درجات المرونة والتحصين، ولم تتأثر بالأحداث الجارية. إن خطط استمرارية الأعمال لدينا تعمل بكفاءة تامة لحماية البيانات والأصول المالية، مما يعكس نضج البنية التحتية لسوق المال الكويتي وقدرته على إدارة الأزمات بمهنية عالية».

وأختتم الخرافي قائلا: «نحن على جاهزية تامة لاستئناف العمليات التشغيلية فور صدور التوجيهات الرسمية، مؤكدين التزامنا بمواصلة دورنا كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».

ومن جهتها، أوضحت بورصة الكويت أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي مؤقت يهدف إلى حماية مصالح المستثمرين وضمان عدالة السوق، تغليباً لمعايير السلامة العامة واستقرار المنظومة المالية في ظل التطورات الأمنية الأخيرة.

وأكدت أن جميع أنظمتها التقنية وقواعد بياناتها تعمل بكفاءة عالية ولم تتأثر بالأحداث الجارية، مشددة على أن أموال المستثمرين ومراكزهم المالية محصنة تماماً وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. كما تعمل فرق الطوارئ الفنية والتشغيلية حالياً وفق خطط استمرارية الأعمال لضمان الجاهزية القصوى لاستئناف العمليات فور استقرار الأوضاع.