ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، أمس الاثنين، مدفوعاً بحالة عدم اليقين التي أثارها قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 % إلى 5136.22 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.5 % إلى 5157.50 دولاراً.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد: "إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأمريكي، أضاف مزيدًا من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن".

ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، بعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 % إلى 15 % على الواردات الأمريكية من جميع الدول.

انخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، مع إحياء حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية لاستراتيجية "بيع المنتجات الأمريكية".

وأضاف ووترر: "قد يتوقف صعود الذهب مجددًا فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستشنّ عملًا عسكريًا ضد إيران".

وأشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعيًا منها لتجنب هجوم أمريكي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو.

سجلت المعادن النفيسة والصناعية الأخرى أداءً متباينًا يوم الاثنين. واصلت الفضة مكاسبها، بينما تراجعت أسعار المعادن الأخرى. ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 % إلى 85.57 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 % إلى 2149.22 دولارًا للأونصة، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 % إلى 1740.25 دولارًا.

ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % لتصل إلى 12956.33 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 5.88 دولارًا للرطل.

وقال محللو السلع النفيسة لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، مواصلةً مكاسب الأسبوع الماضي، مدفوعةً بالتعريفات الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وضعف الدولار، مما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وكان المعدن الأصفر قد ارتفع بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي، حيث أدت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران إلى حالة من النفور من المخاطرة. أعلن ترمب فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 15 % بعد صدور حكم قضائي.

أعلن الرئيس ترمب في أواخر الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 10 % على الواردات العالمية لمدة 150 يومًا بموجب المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية نظامًا سابقًا للرسوم الجمركية الأوسع نطاقًا.

ثم رفعت الإدارة الأمريكية الرسوم إلى 15 %، وهي النسبة القصوى المسموح بها بموجب القانون، مما زاد من المخاوف بشأن الإجراءات الانتقامية والاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية.

أثرت الرسوم الجمركية سلبًا على معنويات المستثمرين، ما دفعهم إلى التوجه نحو الاستثمارات الآمنة التقليدية مثل السبائك الذهبية وسندات الخزانة الأمريكية. كما ساهم عدم اليقين بشأن مدة ونطاق الرسوم الجمركية، فضلًا عن الطعون القانونية والبرلمانية المحتملة، في زيادة تقلبات السوق.

كما أخذ المستثمرون في الاعتبار البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 1.4 % في الربع الأخير، مسجلًا تباطؤًا حادًا مقارنةً بالربع السابق.

في الوقت نفسه، أظهر مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في ديسمبر، مع بقاء المؤشر الأساسي عند حوالي 3.0 %، متجاوزًا بذلك هدف البنك المركزي البالغ 2 %. عزز تباطؤ النمو واستمرار ارتفاع التضخم جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ومخزن للقيمة.

تذبذب الأسهم

في أسواق الأسهم، انخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الارتباك بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية إحياء استراتيجية "بيع المنتجات الأمريكية"، في حين من المتوقع أن تخضع الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي برمته لاختبار حقيقي مع نتائج شركة إنفيديا العملاقة للتكنولوجيا هذا الأسبوع.

قال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك إن إيه بي: "أصبح المشهد الجمركي الآن أكثر غموضًا من ذي قبل، والغموض ليس خبرًا سارًا لأي اقتصاد أو سوق". وأضاف: "ما لم يسد المنطق، فقد ندخل في حلقة مفرغة حيث تُعلن تعريفات جمركية جديدة، ثم يُلغى بعضها، ليُعلن بعدها تعريفات جديدة، وهكذا دواليك".

لم يتضح بعد موعد فرض هذه التعريفات، وما هي السلع المستثناة، وما إذا كانت ستُفرض على جميع الدول نسبة 15 %. بعض الدول، كالمملكة المتحدة وأستراليا، كانت تخضع لتعريفات جمركية بنسبة 10 % بموجب القواعد السابقة، بينما كانت العديد من الدول الآسيوية تخضع لتعريفات أعلى.

مع كل هذا الغموض، شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متباينًا، حيث ارتفع مؤشر ام اس سي آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.9 % في تداولات خفيفة. وأُغلق مؤشر نيكاي الياباني بمناسبة عطلة رسمية، لكن العقود الآجلة انخفضت بنسبة 0.8 % لتصل إلى 56,675 نقطة، مقارنةً بسعر الإغلاق النقدي البالغ 56,825 نقطة.

ساهم احتمال خفض الرسوم الجمركية في تعزيز صعود مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 0.5 %، بعد أن قفز بنسبة 5.5 % الأسبوع الماضي مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق. وتبعه مؤشر تايوان بارتفاع قدره 1.2 % إلى مستوى قياسي جديد.

وأشار محللون في غولدمان ساكس إلى أنه "من وجهة نظر معظم الاقتصادات الآسيوية، ستؤدي أحداث الأيام القليلة الماضية إلى خفض معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلي، على الأقل في المدى القصير". ستشهد الصين أكبر انخفاض، بنسبة 6.6 نقطة مئوية وفقًا لتقديراتنا، تليها العديد من اقتصادات جنوب وجنوب شرق آسيا.

في أوروبا، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر داكس بنسبة 0.5 %، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.2 %. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.8 %، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 1.0 % قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا، والذي من المؤكد أنه سيُحدث ضجة كبيرة نظرًا لأن هذه الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا تُشكّل ما يقرب من 8 % من مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

من المتوقع أن تُسجّل الشركة الأغلى قيمة في العالم ارتفاعًا بنسبة 71 % في ربحية السهم لتصل إلى 7.76 دولارًا، على الرغم من أن التقديرات تتراوح بين 6.28 دولارًا كحد أدنى و9.68 دولارًا كحد أقصى. تشير خيارات التداول إلى أن أسهمها قد تتحرك بنسبة 6 % على الأقل في أي من الاتجاهين عند الإعلان.

تأثر سوق سندات الخزانة الأمريكية سلبًا بأخبار الرسوم الجمركية، إذ زادت من احتمالية اضطرار الحكومة الأمريكية إلى سداد حوالي 170 مليار دولار من الإيرادات. ومن شأن هذه النتيجة، نظريًا، أن تزيد العجز المالي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى حوالي 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب العطلة في اليابان، لم يتم تداول سندات الخزانة النقدية، لكن العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفعت بمقدار 4 نقاط مع انخفاض أسعار الأسهم. كما تأثر السوق سلبًا بالبيانات الاقتصادية المتباينة، حيث جاء النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام أقل بكثير من التوقعات، بينما جاء التضخم الأساسي أعلى من المتوقع.

ونتيجة لذلك، انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى حوالي 52 %، بعد أن كانت تتجاوز 60 % قبل أسبوع، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار خلال الأسبوع. لكن هذا الوضع تغير يوم الاثنين، حيث تعرض الدولار لضغوط وسط تكهنات بأن الفوضى التي أحدثتها الرسوم الجمركية قد تهز ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية.

وهذا الوضع تغير يوم الاثنين، حيث تعرض الدولار لضغوط وسط تكهنات بأن الفوضى الناجمة عن الرسوم الجمركية قد تهز ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية. انخفض الدولار بنسبة 0.4 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 154.40، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.3 % إلى 1.1821 دولار.

كما انخفض الدولار بنسبة 0.5 % مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7724، في حين امتدت عمليات البيع إلى البيتكوين الذي خسر 4.3 % ليصل إلى 64,698 دولارًا.