ارتفعت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات أمس، متجاوزة مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، مع توجه المستثمرين لاقتناص الفرص عقب انهيار تاريخي أعاد الأسعار من مستوياتها القياسية، كما صعدت الفضة 5.8% إلى 90.11 دولارا، وحقق كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب، وارتفع مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري 0.2%.

وخلال جلسة التعاملات أمس، صعد المعدن الأصفر بنسبة 2.9%، بعد مكاسب تخطت 6% في الجلسة السابقة، وسط عودة شهية المخاطرة للأسواق وتراجع الدولار الأميركي، فيما لايزال سعر الذهب دون ذروته القياسية في 29 يناير بأكثر من 500 دولار، لكنه يحتفظ بمكاسب سنوية تقترب من 17%. وارتفعت أيضا أسعار الفضة.

ووفقا لـ «بنك أوف أميركا»، فإن التقلب سيظل سمة رئيسية في أسواق المعادن الثمينة، فيما يرى نيكلاس ويستيرمارك، رئيس قسم تداول السلع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك، أن الذهب يمتلك «أطروحة استثمارية أكثر متانة واستدامة» مقارنة بالفضة. وأضاف ان أسعار الذهب المرتفعة قد تدفع المستثمرين إلى تقليص حجم مراكزهم، لكن ذلك «لن يضعف الاهتمام بالذهب كأصل استثماري».

وتواصل البنوك الكبرى رهاناتها على ارتفاع الذهب، إذ أكد «دويتشه بنك» تمسكه بتوقعه أن يصل الذهب إلى مستوى 6 آلاف دولار للأونصة، بينما تصدر جي بي مورغان الأميركي التوقعات بوصول سعر أونصة الذهب نهاية العام الحالي إلى نحو 6300 دولار، ويرجح بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي تسجيل مستويات تقارب 6 آلاف دولار للأونصة نهاية 2026.

كما توقع يو بي إس أن يبلغ سعر الذهب نحو 5900 دولار نهاية العام الحالي، بينما قدرت مؤسسة مورغان ستانلي الأميركية سعر أونصة الذهب بنحو 5700 دولار خلال النصف الثاني من 2026، أما بنك غولدمان ساكس الأميركي فتوقع السعر عند حدود 5400 دولار للأونصة في ديسمبر المقبل. وكأدنى تقدير توقعت رابطة سوق لندن للسبائك أن يصل متوسط سعر الذهب خلال العام الحالي نحو 4742 دولارا للأونصة.

وبرر «غولدمان ساكس» توقعاته بأن مشتريات القطاع الخاص من الذهب ارتفعت خلال الفترة الماضية، بهدف التحوط من مخاطر السياسة العالمية مرجحا ألا يتم تسييل حيازاتهم من الذهب في عام 2026، ما يشير إلى بقاء السعر في مستويات مرتفعة. فيما أوضح جي بي مورغان أن تنويع المحافظ الاستثمارية ساهم بزيادة الطلب على الذهب في ظل تفوق أداء الأصول الحقيقية على الأصول الورقية.