أرجعت مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية في تقرير حديث، توقعاتها بارتفاع معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري إلى 5.3 في المئة العام المالي الحالي 2025/ 2026 إلى مجموعة عوامل داعمة تعكس تحسناً تدريجياً في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وقالت إن الاستثمار يعد المحرك الأبرز للنمو المتوقع، في ظل الاتجاه إلى ضخ استثمارات رأسمالية جديدة، والإسراع في تنفيذ مشروعات عدة كانت مؤجلة، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات التشغيل.

وتوقعت «فيتش» تحسن صافي الصادرات، مدفوعاً بنمو ملحوظ في صادرات السلع، خصوصاً من القطاعات الصناعية الثقيلة، ما يسهم في دعم الميزان التجاري وزيادة موارد النقد الأجنبي، إضافة الى تعافي حركة السياحة وزيادة أعداد الوافدين من الخارج، مع نمو حركة الملاحة عبر قناة السويس، والتي شهدت الفترة الأخيرة تعافياً تدريجياً في أحجام الحمولة والمرور، مع ترجيحات بتسارع وتيرة هذا التعافي اعتباراً من النصف الثاني من العام المالي الحالي، ما يوفر دفعة إضافية للنمو الاقتصادي.

على صعيد اخر، وبعد 48 ساعة، وصفت أنها الأصعب في سوق المعدن النفيس «الذهب» عالمياً ومحلياً، قالت، مصادر في السوق إن سعر الجرام فقد نحو 700 جنيه مرة واحدة، ووصل تراجع سعر جنيه الذهب نحو 5 آلاف جنيه، بسبب التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، وانعكست على السوق المحلي.

ووفق، التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية، حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات ضريبية بلغت 1.204 تريليون جنيه منذ يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/ 2026، بزيادة 291.8 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وبمعدل نمو سنوي 32 في المئة، مدفوعاً بارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية وغير السيادية.

وكشف، التقرير أن إيرادات الضرائب المحصلة من قناة السويس، شهدت نمواً ملحوظاً الفترة نفسها، بـ 13.3 مليار جنيه، بزيادة 31.3 في المئة، لتصل 55.6 مليار جنيه، ضمن الزيادة القوية التي حققتها الإيرادات الضريبية.