أحمد مغربي

كشف صندوق الثروة السيادي النرويجي عن مواصلة توسيع استثماراته في سوق الأسهم الكويتية، مع ارتفاع قيمة استثماراته في 13 سهما مدرجا ببورصة الكويت بنهاية عام 2025 إلى نحو 838.577 مليون دولار، بنمو سنوي بلغ 14.87%، مقارنة باستثمارات بلغت 729.97 مليون دولار بنهاية عام 2024، فيما كانت الاستثمارات عند مستوى 688.72 مليون دولار في نهاية عام 2023.

وتعكس هذه الزيادة استمرار المسار التصاعدي لاستثمارات أكبر صندوق سيادي بالعالم داخل السوق الكويتي، حيث سجلت استثماراته نموا متراكما واضحا على مدى السنوات الماضية، مرتفعة من 333.47 مليون دولار في عام 2020 إلى 838.577 مليون دولار في 2025، محققة نموا إجماليا بلغت نسبته 151.46% خلال 5 سنوات.

ويأتي هذا التوسع في ظل تحسن ملحوظ بأداء بورصة الكويت، التي سجلت خلال العام الماضي مكاسب قوية عززت من جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، إلى جانب الأداء الإيجابي لعدد من الشركات القيادية، خصوصا في القطاع المصرفي، وارتفاع مستويات السيولة، وتحسن كفاءة التسعير، ما وفر بيئة استثمارية أكثر استقرارا وجاذبية للصناديق طويلة الأجل.

وتفصيليا، تصدر بنك الكويت الوطني قائمة أكبر استثمارات الصندوق في السوق الكويتي، حيث بلغت قيمة استثمارات الصندوق في السهم نحو 506 ملايين دولار، بنسبة ملكية بلغت 1.75%، مقارنة باستثمارات بلغت 386.7 مليون دولار في عام 2024، و294.88 مليون دولار في عام 2023، ما يعكس ثقة متنامية في الأداء التشغيلي والمالي للبنك.

وجاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بإجمالي ملكيات بلغت 113.2 مليون دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ 59.34 مليون دولار العام السابق، محققا زيادة سنوية قوية بلغت نحو 90.7%، مدعوما بنمو أعماله الإقليمية وقوة مركزه المالي.

وفي المرتبة الثالثة حل بنك الخليج باستثمارات بلغت 77.7 مليون دولار، مقارنة بـ 95.82 مليون دولار في 2024، مسجلا تراجعا سنويا بنحو 19%، في إطار إعادة توزيع الأوزان داخل المحفظة.

وجاءت شركة المباني في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 45.27 مليون دولار، مقارنة باستثمارات بلغت 32.65 مليون دولار، وذلك بزيادة سنوية بلغت 38.65%.

فيما جاءت بورصة الكويت في المرتبة الخامسة باستثمارات بلغت 44.61 مليون دولار، مقارنة بـ 29.35 مليون دولار العام السابق، محققة نموا سنويا لافتا بنسبة 52%، في دلالة واضحة على رهان الصندوق على تطور البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق.

وفي المرتبة السادسة بلغت استثمارات الصندوق في شركة علي الغانم وأولاده للسيارات نحو 18.65 مليون دولار بنهاية 2025، تلت ذلك شركة الاستثمارات الوطنية بقيمة 17.36 مليون دولار، ثم بنك وربة بقيمة 3.2 ملايين دولار، ثم مجموعة الصناعات الوطنية التي دخلت القائمة للمرة الأولى بقيمة 2.97 مليون دولار، ثم بنك برقان بقيمة 2.34 مليون دولار، وبنك الكويت الدولي (KIB) الذي انضم الى القائمة لأول مرة بقيمة 2.12 مليون دولار، وأخيرا بنك بوبيان بقيمة 717.2 ألف دولار.

وتاريخيا، تظهر استثمارات الصندوق النرويجي في الكويت نموا متدرجا منذ بدء استثماره في السوق عام 2013 عند مستوى 30 مليون دولار، لترتفع إلى 91.6 مليون دولار في 2014، و95.9 مليون دولار في 2015، و111.1 مليون دولار في 2016، و130.2 مليون دولار في 2017، ثم 152.9 مليون دولار في 2018، قبل أن تقفز إلى 492.3 مليون دولار في 2019، وتستقر عند المستوى ذاته في 2020، ثم ترتفع إلى 476.88 مليون دولار في 2021، وتحقق قفزة كبيرة إلى 809.37 ملايين دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى 688.78 مليون دولار في 2023، وتعاود الصعود إلى 729.97 مليون دولار في 2024، وصولا إلى 838.577 مليون دولار في 2025.

وتعكس هذه الأرقام ثقة متزايدة في السوق الكويتي، مدعومة بترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة من خلال الانضمام الفعلي لمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز، والترقية الرسمية ضمن مؤشر MSCI، إلى جانب التحسينات المتواصلة التي تنفذها منظومة السوق، ممثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.

كما ساهم الأداء الإيجابي لمؤشرات السوق، والمكاسب التي سجلتها البورصة خلال العام، في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، وفي مقدمتهم الصناديق السيادية، بمتانة السوق الكويتي وقدرته على توفير فرص استثمارية مستقرة وطويلة الأجل.

ويعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف رسميا بـ «الصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد - العالمي»، من أنجح الصناديق السيادية عالميا من حيث حجم الأصول، وتنويع المحفظة، واستدامة العوائد، إذ تأسس في التسعينيات لاستثمار فوائض إيرادات النفط والغاز، ويستثمر حاليا في أكثر من 8500 شركة موزعة على 70 دولة حول العالم.