• الحكومة ماضية في طرح مشاريع ضخمة بالشراكة مع الخاص.. 6 منها مطروحة حالياً و6 أخرى سيتم طرحها بالقريب العاجل
• «رؤية 2035» تهدف إلى امتلاك الدولة اقتصاداً متنوعاً يقوده القطاع الخاص.. مع بنية تحتية متينة وشراكات إقليمية ودولية

شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم في جلسة حوارية منظمة من قبل مجموعة Bloomberg حول تأمين مستقبل منطقة الخليج وإعطاء الأولية للنمو المستدام، بمشاركة الرئيس التنفيذي المشارك لـ «غولدمان ساكس إنترناشيونال» أنتوني غوتمان، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي مداخلة له خلال الجلسة الحوارية، أشار الوزير إلى أن حكومة الكويت تقود تحولا تنظيميا سريعا ومهما خلال السنتين الماضيتين لخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ونمو القطاع الخاص، عبر عدة قوانين وقرارات حسنت بيئة الأعمال وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية المهمة في الوقت الزمني المطلوب.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بإصدار وتعديل العديد من التشريعات خلال السنة الماضية لتسهيل بيئة الأعمال، وهو أعلى عدد تم إقراره مقارنة بالسنوات السابقة، ما يؤكد جدية الحكومة نحو تهيئة بيئة أكثر تنافسية تضمن تيسير الأعمال وجذب شركاء إقليميين ودوليين خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق الوزير إلى رؤية دولة الكويت فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الحكومة، وعبر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ماضية في طرح العديد من المشاريع الضخمة الرئيسية في الشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقاسم المخاطر، حيث توجد عدد 6 مشاريع مطروحة حاليا بالإضافة إلى عدد 6 مشاريع سيتم طرحها في القريب العاجل، مقارنة بترسية عدد 4 مشاريع فقط منذ أكثر من عقد من تأسيس الهيئة بدولة الكويت، مؤكدا وجود العديد من المشاريع الأخرى التي يتم العمل على دراستها تمهيدا لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وفي تعليق له حول «رؤية 2035»، أشار المخيزيم الى أن الرؤية تهدف لأن تمتلك الدولة اقتصادا متنوعا يقوده القطاع الخاص مع بنية تحتية متينة وشراكات إقليمية ودولية قوية تجعل دولة الكويت أكثر مرونة في تعاملها مع تقلبات الاقتصاد العالمي.

وفي سؤال حول التوقعات المستقبلية لدولة الكويت، أكد الوزير أن دولة الكويت تمتلك عدة مقومات تضمن تحقيق أرقام ومؤشرات نمو إيجابية للفترة المقبلة، ويعد الاستقرار السياسي والاقتصادي من أهم العوامل التي تميز الكويت، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل والممتدة لأجيال في ظل أسواق عالمية متقلبة وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، مدفوعا بشبكة علاقات متميزة تجمع دولة الكويت مع مختلف الدول والشركاء.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشاركة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بمدينة دافوس بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 20 حتى 23 الجاري بمشاركة كبيرة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.