• 14.3 % زيادة بتداولات السكن الخاص إلى 1.75 مليار دينار.. لتشكّل 39.5% من سيولة السوق
• 1.67 مليار دينار سيولة «الاستثمارية» بقفزة سنوية 38.1%.. مستحوذة على 37.8% من الإجمالي

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي آخر البيانات المتوافرة بوزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي تظهر أن سيولة السوق العقاري المحلي لعام 2025 بلغت نحو 4.42 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبته 25.8% مقارنة بمستوى سيولة عام 2024 البالغة نحو 3.51 مليارات دينار.

وأضاف التقرير أن سيولة السوق بالنصف الثاني من عام 2025 بلغت نحو 2.56 مليار دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.85 مليار دينار، أي ان الأصلين الأعلى تداولا وسيولة في الكويت، وهما: الأسهم والعقار، سارا بنفس الاتجاه.

ولفت «الشال» إلى أنه بالنظر إلى أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، فبعد معاناة سيولة السوق العقاري في عام 2008 (عام أزمة العالم المالية) وعام 2009، تعافت السيولة في عام 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق ذلك العام أعلى مستوى لها خلال الفترة (2011 - 2025) عند 4.99 مليارات دينار.

وفي عام 2015، بدأ تراجع السيولة، وهو عام الهبوط الحاد لأسعار النفط لتبلغ سيولة السوق نحو 3.32 مليارات دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.49 مليار دينار وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها. وأوضح «الشال» أن الانخفاض امتد حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.38 مليار دينار، ثم عاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.63 مليارات دينار في عام 2018، لتعود إلى الانخفاض مجددا في 2019، ومن ثم انخفاض أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.4 مليار دينار، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وتابع التقرير أن سيولة السوق العقاري حققت ارتفاعا في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليارات دينار (ثالث أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار دينار عن مستوى سيولة عام 2020.

ولفت إلى أنه في عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4% ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1% متزامنا مع ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض مؤشر بورصة الكويت، وفي 2024، ارتفعت السيولة بنسبة 21.3% لتصل إلى نحو 3.51 مليارات دينار، لترتفع بعد ذلك في عام 2025 لثاني أعلى مستوى لها خلال الفترة المذكورة، تزامنا مع ارتفاع سيولة البورصة وخفض أسعار الفائدة وندرة فرص الاستثمار الأخرى.

وذكر تقرير «الشال» بأن سيولة نشاط السكن الخاص حققت ارتفاعا بنسبة 14.3% في عام 2025 مقارنة مع عام 2024، حيث بلغ حجمها نحو 1.75 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 39.5% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2024 والبالغة نحو 43.6%.

وأضاف ان سيولة نشاط السكن الاستثماري ارتفعت إلى نحو 1.67 مليار دينار وبنسبة 38.1% مقارنة بعام 2024، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها في سيولة السوق إلى نحو 37.8%، فيما كان نصيبها نحو 34.4% من سيولة السوق في عام 2024.

ولفت إلى ارتفاع تداولات النشاط التجاري ليصل إلى نحو 952.8 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 27.8%، وارتفعت نسبة مساهمة ذلك النشاط من مجمل سيولة السوق إلى نحو 21.6% في عام 2025 مقارنة بـ 21.1% من سيولة السوق في عام 2024.

واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 77.4% من سيولة سوق العقار في عام 2025، تاركين نحو 22.6% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2025 ليصل إلى نحو 414 ألف دينار، من مستوى 437 ألف دينار في عام 2024. وانخفض كذلك معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 4.4 ملايين دينار بعد أن كان عند نحو 5.5 ملايين دينار في عام 2024.

بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.1 مليون دينار من نحو 1.0 مليون دينار. وحقق المعدل العام للصفقة الواحدة ارتفاعا في تداولات القطاع العقاري في عام 2025 بنسبة 1.8%.

ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة بالقيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.9% كما في نهاية عام 2025، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 26.8% من إجمالي سيولتها خلال عام 2025. وما بين نهاية عام 2024 ونهاية عام 2025، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 19.9% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وأضاف «الشال» أن المعلومات المتوافرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف بنهاية 2025، تشير إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 5.18 مليارات دينار، مقارنة بنحو 4.01 مليارات دينار بنهاية 2024، وتعادل نحو 16.01% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وكانت نحو 15.1% في نهاية عام 2024.

ولفت التقرير إلى انحصار تركيز ملكيات الأجانب في 5 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق جاء في بنك الكويت الوطني بحدود 2.41 مليار دينار، وبحدود 2.065 مليار دينار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 223.6 مليون دينار في بنك بوبيان ونحو 194.8 مليون دينار في بنك الخليج، ومؤخرا نحو 134.6 مليون دينار في بنك وربة، وذلك يعني أن نحو 97.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 2.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

وفي الخلاصة، ذكر «الشال» أن ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية تبدو مستقرة، تتغير قليلا إلى الأعلى أو الأدنى وفقا لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة بين بنك وآخر، والواقع أنهم الوحيدون الذين فاقت قيمة الأسهم المشتراة لديهم قيمة الأسهم المباعة، خلافا للمستثمر المحلي والمستثمر من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واقع نذكره ولا ضمانة لاستمراره.

كشف تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي عن انخفاض إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع من مستوى 697.3 مليار دولار في عام 2024 لتصل إلى مستوى 626.3 مليار دولار خلال عام 2025، أي حققت السيولة انخفاضا بحدود -10.2%.

وأوضح التقرير أن معظم الانخفاض جاء من تراجع السيولة المطلقة للسوق السعودي وإضافة صغيرة جاءت من انخفاض سيولة بورصة قطر، في المقابل كان هناك ارتفاع في سيولة البورصات الخمس الأخرى خلال الفترة ذاتها.

ولفت إلى أن أعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب بورصة مسقط وبحدود 301% مقارنة بسيولة عام 2024، وحقق مؤشرها أعلى المكاسب في الإقليم وبنحو 28.2%. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة البحرين وبنحو 96.8%، بينما حقق مؤشرها مكاسب متواضعة وبنحو 4.1% مقارنة مع نهاية عام 2024.

وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 79.2%، وحقق مؤشرها ثاني أعلى المكاسب بنحو 21%. وجاء سوق دبي المالي في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولته وبنحو 64.9%، ووافق مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 17.2%. وأخيرا، حقق سوق أبوظبي أدنى ارتفاع نسبي في السيولة وبنحو 12.6%، وحقق مؤشره مكاسب بنحو 6.1% مقارنة بنهاية عام 2024.