سجلت الكويت خلال عام 2025 تحولا نوعيا في سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي، مع تسارع ملموس في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مدعومة بقفزة واضحة في قيمة العقود المرساة، إلى جانب امتلاكها محفظة مشاريع مستقبلية ضخمة تعكس استدامة الزخم الاستثماري وقدرته على الاستمرار خلال السنوات المقبلة.

ووفقا لبيانات «ميد بروجكتس» التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة، سجلت الكويت ارتفاعا ملحوظا في قيمة العقود الممنوحة خلال عام 2025 لتصل إلى 23 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.8 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل نموا نسبته 16% خلال عام واحد فقط، وهي قفزة تعكس تسارعا حقيقيا في وتيرة التنفيذ، وليس مجرد تحسن طفيف أو استثنائي.

وتكتسب هذه القفزة أهمية مضاعفة عند ربطها بالتحليل القطاعي لترسية المشاريع، إذ تظهر البيانات أن الزيادة في العقود الممنوحة بالكويت جاءت مدفوعة بشكل رئيس بقطاعي النفط والغاز، اللذين شكلا العمود الفقري لقيمة الترسية خلال عام 2025.

ولا يقتصر المشهد الكويتي على الترسية الفعلية فقط، بل يتعزز بقوة عند النظر إلى حجم المشاريع المستقبلية قيد التخطيط، حيث تظهر البيانات أن قيمة المشاريع المعروفة والمخطط لها التي لم تمنح بعد في البلاد بلغت 197.29 مليار دولار.