كشف تقرير للهيئة العامة للصناعة أن قيمة رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي المحلي بلغت 17.3 مليار دينار بنهاية 2025، بدعم التوسع في الصناعات التقليدية، بقيادة المواد الكيميائية الذي استحوذ قطاعياً على حصة رأسمالية تتجاوز 6.9 مليار دينار.

وأفاد تقرير «هيئة الصناعة» حول الواقع المحلي بزيادة الإنفاق الرأسمالي على المنشآت الصناعية نحو 255.7 مليون بنهاية 2025، مشيراً إلى أن قيمة القطاعات الـ 10 الأكبر ساهمت بـ 98.3 في المئة من الإجمالي الرأسمالي للمنشآت الصناعية.

وأضاف التقرير الذي شمل بيانات 741 منشأة، أن الملكية الحكومية تستحوذ على 74.7 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال بالقطاع تعادل 12.9 مليار دينار، فيما تبلغ الملكية الخاصة 20.1 في المئة بقيمة 3.4 مليار، أما المشتركة بين الخاص والحكومي فبلغت 5.1 في المئة توازي 887.6 مليون.

ولفت التقرير إلى أن عدداً قليلاً من المشروعات الكبرى تهيمن على إجمالي الاستثمار الصناعي، مؤكداً ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الصناعات النوعية، لاسيما التكنولوجيا والبحث والتطوير وسلاسل الإمداد لتعزيز الإنتاجية واستدامة نمو القطاع.

وأشار، إلى أن عدد المنشآت الصناعية أظهر اتجاهاً تصاعدياً طفيفاً منذ 2022، حيث ارتفع من 696 إلى 741 بزيادة 6.16 في المئة في 2025، مفيداً أن حجم الصناعات ذات الطابع التصديري بلغ 174 منشأة، تشكّل 23.5 في المئة من الإجمالي، فيما سجل قطاعا المنتجات الجلدية وذات الصلة والمنتجات والمستحضرات الصيدلانية النسبة الأعلى تصديرياً.

وأظهر التقرير ضعف نمو القطاعات ذات القيمة المضافة، واستمرار الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالطاقة، ما يشير إلى الحاجة لرفع كفاءة التشغيل والاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية القائمة.

وأوصى التقرير بمجموعة سياسات وإجراءات تدعم التنمية الصناعية المستدامة على رأسها توطين الصناعات الحيوية ذات الأولوية كالأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والصناعات الإلكترونية، ومعدات النقل وقطع الغيار.

ودعا إلى دعم الصناعات البيئية وتوسيع نطاق مشاريع إعادة التدوير لتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية وتنويع الأسواق الخارجية بما يعزّز التنافسية التجارية للصناعة الكويتية، مؤكداً أهمية إنشاء مراكز وطنية متخصصة في البحث والتطوير الصناعي لتشجيع الابتكار وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتوفير فرص عمل نوعية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي، خاصة الفنية والهندسية.

وكشف التقرير غياب وضعف بعض الصناعات، ما يبرز الحاجة إلى دراسة الأسباب وفهمها، ومنها الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية وصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة وإنتاج المركبات ذات المحركات والمقطورات والمنتجات والمستحضرات الصيدلانية وصناعات إعادة التدوير، لافتاً إلى مجموعة تحديات تواجه القطاع منها هيكلية وأخرى متجددة أبرزها ارتفاع التكاليف التشغيلية ومدخلات الإنتاج، وضعف القيمة المضافة المحلية.