أنهت تعاملات الذهب الأسبوع الماضي قرب أعلى مستوياتها التاريخية مدعومة بعوامل اقتصادية ونقدية متداخلة لتغلق عند 4339 دولارا أميركيا للأونصة.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد، إن الذهب سجّل أعلى مستوى أسبوعي عند 4374 دولارا للأونصة إلا أن المشترين أظهروا حذرا في اختبار القمة السنوية عند 4381 دولارا بالتزامن مع صعود العوائد العالمية عقب قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من نصف بالمئة إلى 0.75 بالمئة وهو ما انعكس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأضاف التقرير أنه رغم هذه الضغوط حافظ الذهب على تماسكه مدعوما بتراجع ثقة المستهلك الأميركي واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.147 بالمئة كما صعدت العوائد الحقيقية إلى 907ر1 بالمئة في وقت ارتفع فيه مؤشر الدولار إلى مستوى 98.63 نقطة.

وأوضح أن الذهب واصل التداول قرب مستويات 4340 و4350 دولارا للأونصة مستفيدا من الطلب التحوطي وضعف السيولة مع اقتراب نهاية العام.

وذكر أن الأسواق تترقب أسبوعا اقتصاديا أقصر نسبيا في الولايات المتحدة بسبب عطلة نهاية العام حيث يتركز الاهتمام على بيانات طلبات السلع المعمرة والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث وبيانات الإنتاج الصناعي إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك لما تحمله من إشارات حول قوة النشاط الاقتصادي واتجاهات السياسة النقدية.

ولفت إلى أن المستثمرين في كندا يركزون على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية وملخص مداولات بنك كندا في حين تتابع الأسواق الأوروبية بيانات تسجيل السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي كمؤشر على الطلب الاستهلاكي.

وقال التقرير إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تترقب محاضر اجتماعات بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك اليابان إلى جانب صدور بيانات يابانية تشمل بدء بناء المساكن ومعدلات البطالة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والتي قد تؤثر على توجهات الأسواق العالمية وحركة المعادن الثمينة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد التوقعات طويلة الأجل توقع أن تتراوح أسعار الذهب ما بين 3750 و5000 دولار للأونصة خلال عام 2026 مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح حتى الآن في تفادي الركود إلا أن سوق العمل بدأ يظهر بوادر ضعف ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق حتى مع بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة.

وذكر أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع أسعار الفائدة الحقيقية ودعم الذهب مع توقع دخول الأسعار في فترة استقرار مؤقتة بعد الارتفاع القوي المسجل في 2025 قبل استئناف الاتجاه الصعودي.

وعن الفضة قال إنها شهدت تقلبات حادة الأسبوع الماضي بعد تسجيل مستويات قياسية نتيجة أزمة سيولة ناجمة عن انتقال المعدن من لندن إلى نيويورك مدفوعة بارتفاع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وزيادة الطلب من المستثمرين الأفراد قبل أن تعود التدفقات تدريجيا إلى بورصة لندن.

وأشار الى توقعات لسعر الفضة ما بين 43 و62 دولارا للأونصة خلال عام 2026 لافتا إلى أنها تعد أكثر تقلبا من الذهب "لكنها غالبا ما تتحرك في الاتجاه نفسه عند استئناف الذهب لمساره الصعودي".

وعن السوق المحلي قال تقرير (دار السبائك) إن التحركات العالمية انعكست على السوق الكويتي حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 62ر42 دينار (نحو 138.4 دولار) وغرام 22 بلغ 39 دينارا (126.6 دولار) بينما سجل كيلو الفضة 712 دينارا (2311 دولار) مدعوما بارتفاع الأسعار العالمية وتقلبات أسواق العملات.

وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.