توقّعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يظلّ نشاط سوق الدَين بدول الخليج قوياً في 2026، مدعوماً بإصدارات جيدة، مرجحة وصول قيمة الإصدارات القائمة إلى 1.1 تريليون دولار في الربع الثالث 2025، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بـ12.7 %.

وذكرت الوكالة في تقرير صدر أخيراً، أن الصكوك الإسلامية مثلت أكثر من 40 % من إجمالي سوق الدَين القائم بدول الخليج، مرتفعة من مستواها البالغ 37.4 % في ختام التسعة أشهر الأولى من 2024، مُسجلة زيادة سنوية بـ22 %، ليفوق ذلك نمو أداء السندات بنحو 7.2 % سنوياً.

واستحوذت دول الخليج على 32 % من إجمالي ديون الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) الصادرة بالدولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأشارت «فيتش» إلى أن دول الخليج ستظلّ من أبرز مُصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال 2026، مدعومة بالمبادرات الحكومية لتطوير سوق الدَين بالدولار، وتمويل العجز المالي والمشروعات والاستحقاقات الكبيرة القادمة.

وتوقع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة بشار الناطور أن تظل سوق الدَين بدول الخليج مرنة عام 2026، بدعم الإصدارات القوية وظروف التمويل المواتية وقاعدة المصدرين عالية الجودة، فأكثر من 81 % من الصكوك الدولارية المصنفة هي صكوك ذات تصنيف استثماري، بما يُشير لقوة الائتمان الأساسي.

ولفت إلى أن السعودية والإمارات تُعدان الأكثر تطوراً بين أعضاء دول المجلس، رغم أن جميع الأسواق شهدت نشاطاً في العام الحالي.

وأوضح التقرير أن السعودية تستحوذ على 46 % من حجم سوق الدَين القائم، فيما تستحوذ الإمارات على 30 %، مبيناً أن قيمة أدوات التمويل المستدام القائمة لدول المجلس بلغت 62.8 مليار دولار في ختام التسعة أشهر الأولى من 2025، وارتفعت الصكوك لنحو النصف تقريبا بزيادة سنوية 54.1 %.