توقع بنك الكويت الوطني، استمرار الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات في عام 2026، مع توسع ملحوظ في نمو القطاعات غير النفطية، بنسبة تفوق 4 في المئة، مدعوماً بتسارع نمو إنتاج النفط الخام. وسيدعم نمو الأنشطة غير النفطية قوة الاستهلاك، والإصلاحات، والاستثمارات المرتبطة برؤية «نحن الإمارات 2031». كما أن استمرار خفض حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتجارية العالمية يزيل اثنين من أبرز التحديات، ويعزز الثقة في الاقتصاد الأكثر انفتاحاً في المنطقة. وتساعد مؤشرات التنويع الاقتصادي المتقدمة نسبياً، في حماية اقتصاد الإمارات من الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، رغم أن أي تراجع حاد في الأسعار سيبقى أحد العوامل المؤثرة على وتيرة تقدم تنفيذ المشاريع.

أداء قوي للعام السادس

وذكر تقرير «الوطني» أن الأداء الاقتصادي القوي للإمارات سيستمر العام المقبل للعام السادس على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2026 نحو 4.5 في المئة، بانخفاض طفيف عن 4.8 في المئة المسجلة خلال العام الجاري، لكن النمو سيبقى الأسرع في منطقة الخليج العربي.

وأسند التقرير الأداء الإيجابي إلى قوة الاستهلاك ونمو الائتمان الشخصي، والطفرة العقارية، والاستثمارات الكبيرة في القطاعات الإستراتيجية كالطاقة والنقل والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النمو السريع لعدد السكان (بمتوسط 7.5 في المئة في إمارتي دبي وأبو ظبي عام 2024).

ولفت إلى مواصلة السلطات تكثيف جهودها في خطط الإصلاح والتنويع الاقتصادي (رؤية نحن الإمارات 2031، أجندة دبي D33، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030) فيما سيبقى الإنفاق الحكومي مرتفعاً لاستكمال مجموعة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك مجمع الطاقة الشمسية في العزيزة-أبو ظبي بقيمة 6 مليارات دولار، ومشروع «ستارغيت» للذكاء الاصطناعي (8 مليارات )، وسكة حديد الاتحاد عالية السرعة (14.6 مليار).

استثمارات وتجارة دولية

وأشار التقرير إلى مساهمة ارتفاع حجم الاستثمارات وتوسع التجارة الدولية في استمرار وتيرة النمو الاقتصادي، إلا أنها باتت مهددة في ظل مشهد عالمي معقد يتمثل في تباطؤ النمو العالمي، وفرض الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية. ورغم تأثر السياحة ومؤشرات الثقة في الأعمال خلال 2025، فقد تمكن الاقتصاد من مواجهة التحديات بفضل قوة مؤشرات التنافسية، وارتفاع مستويات التنويع الاقتصادي، وسلامة واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافة إلى محدودية الأثر المباشر للرسوم الجمركية (المقتصر غالباً على صادرات الصلب والألمنيوم).

وأبقى التقرير على التوقعات الأساسية بأن يستمر الوضع في 2026. كما أن خفض حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتقدم عملية السلام في غزة – إذا استمرت – يزيلان مخاطر رئيسية، ويعززان ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد الأكثر اندماجاً عالمياً في المنطقة، ما يمنح التوسع الاقتصادي زخماً جديداً.

ارتفاع إنتاج النفط

وتوقع التقرير، للمرةالأولى منذ عام 2022، ارتفاع إنتاج النفط الخام ليصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً بحلول 2026، مدفوعاً بتراجع تخفيضات منظمة «أوبك+» وارتفاع خط الأساس للإنتاج للإمارات. ومع توقع توافر طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً بعد اكتمال تطوير حقول «زاكوم العلوي» و«دلما» في 2026، ستكون الإمارات في موقع جيد للاستفادة من توجه منظمة «أوبك+» الجديد نحو زيادة الإمدادات واستعادة الحصة السوقية.

سوق العقار

وحول أسواق العقارات في دبي وأبوظبي، سجل التقرير نشاطاً قوياً في المبيعات خلال 2025 (دبي + 20% على أساس سنوي في الربع الثالث، أبوظبي +40%). وجاءت مستويات الطلب أقوى من المتوقع، ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، خصوصاً في أبوظبي إذ يتزايد اهتمام المستثمرين في ظل استمرار بقاء التقييمات أقل من دبي. وتستمر المبيعات مدعومة بالطلب الأجنبي القوي وضعف الدولار مقارنة بالسنوات الأخيرة. لكن هناك مؤشرات، خاصة في دبي، على تباطؤ نمو الأسعار (إلى 13 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 21 في المئة في عام 2024)، في ظل المبادرات الحكومية المستمرة لزيادة المعروض السكني، مثل خطة دبي للإسكان الميسر التي تتضمن أكثر من 17 ألف وحدة، كما تعتزم أبوظبي تسليم 40 ألف وحدة بحلول 2029. وفي الوقت نفسه، ورغم النمو الاقتصادي السريع، يُتوقع أن يبقى معدل التضخم أقل من 2 في المئة في 2026، بفضل تباطؤ نمو الإيجارات في دبي، وانخفاض تضخم أسعار الغذاء، وتراجع أسعار الوقود.

الميزانية في فائض

وفيما لاحظ التقرير تقلص الفائض المالي في النصف الأول 2025 إلى 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة ارتفاع كبير في الإنفاق الجاري (+12 في المئة على أساس سنوي) والرأسمالي (+30 في المئة)، فقد توقع بعض التباطؤ في الفترة المقبلة، مع زيادة سنوية بنحو 4 في المئة في عامي 2025 و2026. ويشير الانفاق العام في الميزانية الاتحادية، خصوصاً ضمن الانفاق الرأسمالي، إلى دعم إضافي (ارتفاع في الإنفاق العام بنسبة 12 في المئة و29 في المئة في 2025 و2026 على التوالي)، رغم أن الموازنة الاتحادية تمثل فقط 15 في المئة من الميزانية الموحدة. وسيعزز تطبيق الضريبة التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بنسبة 15 في المئة في عام 2025 قاعدة الإيرادات غير النفطية، ويقلل من أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات. لذلك يُتوقع أن يتقلص الفائض المالي بشكل طفيف إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 و3.7 في المئة في 2026، مقارنة بنحو 5.4 في المئة في 2024. وعلى الصعيد الخارجي، سيبقى فائض الحساب الجاري مستقراً عند نحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع مساهمة ارتفاع حجم صادرات النفط وأسعار المعادن الثمينة (تمثل 42 في المئة من الصادرات غير النفطية) في تعويض أثر انخفاض أسعار النفط. وتبقى الاحتياطيات في الصناديق السيادية وفيرة، ما يوفر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

آفاق التوقعات

واعتبر تقرير «الوطني»، نظراً لتوقعات النمو القوية بالفعل وطول فترة الانتعاش الحالي، أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو تبدو منحازة نحو التراجع. فالهبوط الحاد في أسعار النفط قد يؤثر سلباً على وضع المالية العامة والثقة والاستثمار. كما أن النمو الاقتصادي السريع قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، وقد يشهد سوق العقارات تصحيحاً، في حين أن تباطؤ النمو العالمي قد يضر بالتجارة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية قد تنعكس سلباً على المعنويات. وعلى النقيض من ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط، وتراجع حدة التوترات التجارية العالمية، ونجاح الإصلاحات وتقدم المشاريع من شأنه أن يعزز آفاق النمو.