تتعدد الفوائد الاقتصادية العائدة من تجنيس الكفاءات البشرية في مختلف المجالات الطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية وغيرها، لتتجاوز زيادة الإنتاجية والتنافسية التي يبثها أصحاب الكفاءة الذين يتم تجنيسهم في السوق السعودي لتشمل أيضاً تحفيز الاقتصاد المحلي عبر جذب الخبرات وتنمية قطاعات الابتكار والتقنية والعمل على تطوير العديد من القطاعات الحيوية والأساسية كالتعليم والصحة والتكنولوجيا ومختلف الصناعات المتخصصة للوصول إلى مرحلة الريادة العالمية فيها، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات التي يساعد على جلبها وجود تلك الكفاءات العالمية المتخصصة، ويسهم ذلك التجنيس الانتقائي وتلك الاستثمارات التي تنتج عنه في دفع عجلة البناء وتنمية القطاعات الاستراتيجية وتحقيق الأهداف التي تسعى لها رؤية 2030 على توليد وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والملائمة للمواطن.

انتقاء الكفاءات في المهن

وخضع مشروع تجنيس الكفاءات البشرية الذي باشرته السعودية أسوة بكثير من دول العالم التي تعمل على تجنيس المبدعين لدراسات مستفيضة إمعاناً في تحقيق أقصى قدر من الفائدة وطلباً لتجنب أي آثار سلبية ولذا كان التركيز في مختلف المهن التي تحتاجها المملكة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه، وفي مقدمة تلك المهن تبرز المهن الصحية والطبية، حيث يدعم تجنيس الكفاءات في تلك التخصصات التوسع في المشاريع الصحية التي يحتاجها المجتمع ويساعد على زيادة المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات التي تعمل على خلق المزيد من فرص العمل المناسبة والملائمة للمواطن، كما يعزز تجنيس تلك الكفاءات سد الحاجة لأعداد كبيرة من الأطباء المتخصصين، وخصوصاً أصحاب التخصصات الدقيقة في المجالات الطبية النادرة، مثل جراحة القلب والأورام والأعصاب، ومن بين تلك المهن أيضاً مهن التعليم والتدريب، حيث تحتاج المملكة إلى أساتذة جامعات ومعلمين ومدربين أكفاء في العديد من المجالات التي تحتاجها المملكة لتحقيق مستهدفات الرؤية في شتى المجالات، ومن الأمثلة على ذلك التكنولوجيا وتطوير البرمجة وتحليلات البيانات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني، ومن الأمثلة الواضحة في هذا النطاق والتي تعكس فهم المشرع السعودي لاحتياجات سوق العمل وما يلزم تحفيز الاقتصاد المحلي، عملها على تجنيس الكفاءات في مهن إدارة الأعمال والقيادة خصوصاً وأن رؤية 2030 عملت على توسيع أنشطة التجارة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات غير النفطية لزيادة الحاجة إلى خبراء في مجال إدارة الأعمال والاستراتيجيات التجارية والسياحية والرياضية والنقل والإمداد وغيرها، وتظهر فوائد ذلك بشكل جلي في المشاريع الكبرى مثل “نيوم” والمشاريع الضخمة في مجال الطاقة والبنية التحتية، إذ ظهرت فائدة تجنيس قادة ذوي خبرة عالية في إدارة العمليات المعقدة والمتنوعة، ومن الأمثلة على تلك الشريحة من الكفاءات القيادية كل من رائد الأعمال الأمريكي ترافيس كالانيك وجون باغانو الرئيس التنفيذي لمجموعة البحر الأحمر الدولية اللذين صدرت موافقة المقام السامي على منحهما الجنسية السعودية بهدف تحقيق المصلحة الأعلى للوطن ورفد جهود التنمية بالخبرات والتخصصات التي تشكل إضافةً نوعية لتنمية الوطن.

رواد الأعمال

ويعد ترافيس كالانيك من أبرز رياديي الأعمال الذين خاضوا غمار تأسيس الشركات الناشئة، ويمتلك في رصيده خبرة عملية فريدة مُمتدة لأكثر من 26 عامًا في هذا المجال، فهو الشريك المؤسس والمُدير التنفيذي السابق لشركة "أوبر"، ويشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لشركة كلاود كيتشنز، ونجح في استقطاب مستثمرين للضخ في الشركة بما يُقدر بنحو 1.25 مليار دولار، كما نجحت «البحر الأحمر الدولية» تحت قيادة مديرها التنفيذي جون باغانو، في إبرام عدد من الشراكات مع مؤسسات علمية مرموقة مثل وكالة ناسا للفضاء، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، وجامعة ميامي، وجامعة ولاية أريزونا، بهدف دعم أبحاث الاستدامة وحماية النظم البيئية الفريدة في البحر الأحمر، وحققت الشركة إنجازاً نوعياً في عام 2021 بحصولها على أول تسهيل ائتماني أخضر مقوّم بالريال السعودي بقيمة 3.76 مليارات دولار، ما عزز مكانتها الريادية في تبني التمويل المستدام. كما وقّعت في عام 2022 تحالفاً مشتركاً مع شركة المطلق للاستثمار العقاري لتطوير منتجع جميرا البحر الأحمر على جزيرة شُورى باستثمارات بلغت 426.7 مليون دولار.

تحفيز مباشر للاقتصاد المحلي

أيضاً كان واضع القرار السعودي المتضمن تجنيس الكفاءات البشرية من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم حريصاً على مواكبة تسارع الأحداث التي يتسم بها عصر العولمة، وضمان كفاءة من ستمنح له الجنسية وأن يكون إضافة فورية وقوية لعملية التنمية والنماء وتحفيز الاقتصاد المحلي وساعداً معاوناً في تسارع وتيرة الإنجاز في برامج الرؤية والأمثلة كثيرة على تلك النوعية الأكفاء الذين يعملون في قطاعات ومؤسسات معروفة وذات سمعة جيدة بين عملائها في السوق المحلي السعودي، ومنها منح الجنسية للأستاذ فراز خالد هندي الأصل وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في تخصص إدارة المشاريع الريادية من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، والرئيس التنفيذي لشركة نون، كما شارك في تأسيس شركة نمشي وشغل فيها منصب العضو المنتدب وتولى مسؤولية إنشاء الموقع الإلكتروني وإطلاقه وتوسيع نطاقه لاستضافة أكثر من 700 علامة تجارية خلال فترة عمله، كما أدى دورًا أساسيًا في تأمين تمويل بقيمة 20 مليون دولار من شركة جي بي مورغان تشيس وشركة بلاكيني مانجمن، ومن ذلك أيضاً منح الجنسية لرامي القواسمي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لموقع (موضوع دوت كوم) والمعروف بشغفه في الذكاء الاصطناعي وإنشاء وتطوير الشركات الناشئة حيث أنشأ وطوّر أكثر من 10 شركات وهو لم يتجاوز الـ30 عامًا، وتحت قيادته تمكن موقع موضوع دوت كوم من جمع استثمارات قدرها 23.5 مليون دولار في جولة تمويل قامت بها شركة الاستثمارات البريطانية "Kingsway" بمشاركة الشركتين الأمريكيتين ( Endure Capital ) و(Endeavor Catalyst ) في عام 2018م، ويُعد القواسمي أحد المرشحين النهائيين لجائزة إيرنست ويونغ "أبرز رائد أعمال ناشئ في العام" ، ومن ذلك أيضاً منح الجنسية السعودية للبريطاني جوناثان إبراهيم مارشال، والذي يكمن تميزه في جمعه بين الفهم العميق للنظام التجاري ونظام السوق في المملكة مدعوماً بفهم واسع للقانون الإنجليزي، وهو من أبرز الرياديين الذين يهتمون بتوطين المعرفة لدى فريقه من السعوديين والسعوديات العاملين معه، فضلًا عن إسهاماته في دعم برنامج المملكة السيادي GMTN وبرنامج إصدار الصكوك السيادية الدولية والمحلية، وتقديم الاستشارات القانونية في الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية، وأيضاً تجنيس رائد الأعمال السوداني أحمد ميرغني، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال تخصص ريادة الأعمال من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وهو شريك مؤسس وأحد قيادات منجم الأعمال للتطوير والاستثمار التجاري، وهو من أسس شبكة "منجم المستثمر" للمستثمرين الملائكيين التي أسهمت بشكل مباشر في دخول عدد كبير من المستثمرين التقليديين إلى عالم الاستثمار الجريء ومنظومة ريادة الأعمال، وتحتوي على أكثر من 50 مستثمراً ملائكياً وقامت بإغلاق جولات استثمارية تجاوزت قيمة 50 مليون ريال خلال فترة 7 شهور لشركات ناشئة تجاوزت قيمتها حاجز 300 مليون ريال، كما تجاوزت قيمة الشركات المنبثقة من استوديو بناء الشركات 750 مليون ريال.