توقع المتخصص في الاقتصادات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور علي محمد الحازمي، بأن رحلة خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال في بدايتها وقد تطول مثلما طال تثبيت اسعار الفائدة، منوهاً بأن خفض الفائدة سيستمر لفترة أطول مما يتوقعه البعض، مشيراً إلى أن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم غد الأربعاء القادم الموافق 17 سبتمبر 2025م، سيكون حاسماً في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأميركية، خصوصا في ظل الإجراءات الضربية الحمائية.

وتوقع الحازمي أن يقوم الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 0.25 % على الأقل في اجتماعه القادم، مع إمكانية النظر في تخفيض أكبر إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في إظهار تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة. وأوضح أن هذا التخفيض يأتي استجابة للضغوط المتزايدة على الاقتصاد الأميركي، بهدف تحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف الحازمي أن الفيدرالي سيراقب عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصةً التوترات التجارية والاجراءات الحمائية، وتأثيرها على سلاسل الإمداد، قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن أي تصعيد في هذه التوترات قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، مما قد يجبر الفيدرالي على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة مستقبلًا.

يذكر أن التضخم في الولايات المتحدة قد سجيل مستويات أعلى بكثير من مستهدفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدى السنوات الخمس الماضية، مع اتجاه تصاعدي تدريجي. وفي الوقت ذاته، تتزايد المؤشرات على تباطؤ سوق العمل، ما يضاعف الضغوط على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، فيما تواصل الأسهم تحقيق مستويات قياسية جديدة بشكل غير متسق مع المعطيات الاقتصادية. ويظل الدولار متماسكًا، ربما بسبب الصعوبات التي تواجه منافسيه الرئيسيين، مثل الركود المستمر في منطقة اليورو وتفاقم الركود التضخمي في المملكة المتحدة. وفي المقابل، يبرز الذهب كأكبر المستفيد، بعدما ارتفع بنحو 40 % أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام.

وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: "تدخل الأسواق أسبوعًا حاسمًا، إذ تتجه الأنظار إلى اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، حيث من المتوقع أن يتم خفض الفائدة للمرة الأولى هذا العام. ورغم أن خفضًا كبيرًا بواقع 50 نقطة أساس يبدو مستبعدًا لتجنب إشارات ذعر قد تؤدي إلى بيع جماعي في الأسواق، إلا أن أي خطوة أصغر ستعكس اعترافًا واضحًا بتباطؤ الاقتصاد الأميركي".

وأشار التقرير إلى أن بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس، المقرر صدورها الثلاثاء، وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، ستوفر مزيدًا من المؤشرات حول عمق التباطؤ الاقتصادي الأميركي. أما في منطقة اليورو، فيتسم الأسبوع بالهدوء، في حين تستعد المملكة المتحدة لسيل من بيانات سوق العمل (الثلاثاء) والتضخم (الأربعاء).

ومن المنتظر أن يكون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا الأسبوع أحد أهم الاجتماعات، ليس فقط من زاوية السياسة النقدية الروتينية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحافظة ليزا كوك ستتمكن من المشاركة، بينما تخوض نزاعًا قضائيًا مع الرئيس دونالد ترامب بشأن محاولته عزلها. لكن الأنظار ستتركز على أي جانب من الركود التضخمي سيختار رئيس الفيدرالي جيروم باول التركيز عليه، وهل سيركز على على تباطؤ سوق العمل، وهو مشكلة أكثر إلحاحًا بعد أن كشف مكتب إحصاءات العمل عن مبالغة كبيرة في تقدير مكاسب التوظيف، أم على معدل التضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من المستهدف، كما هو الحال منذ خمس سنوات؟ ويتجه الآن إلى مزيد من الارتفاع – حتى قبل أن تظهر في البيانات أي ضغوط صعودية ملموسة من الرسوم الجمركية. وفي كل الأحوال، لا يُحسد الفيدرالي على موقعه الحالي.