حدّدت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين، قواعد جديدة لإصدار وثائق التأمين الإجبارية، حيث ألزمت الشركات المؤمنة، بإضافة بند إقرار وتعهد ضمن الشروط العامة، تتضمن اطلاع المؤمن له على كافة البنود والشروط والاستثناءات وحدود التغطية ودرايته بها.

واشترطت اللجنة في قرار نشر في جريدة «كويت اليوم» أمس، أن تحتوي وثيقة التأمين الإجبارية على رمز الاستجابة السريعة «QR CODE» يفيد بالحد الأدنى من البيانات، وحظر إصدار أي وثائق دون استخدام الرمز، بعد 180 يوماً من نشر القرار، مع اتباع أسس وضوابط تفعيله.

ومنع القرار إلغاء وثيقة التأمين الإجبارية، إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية المسبقة من الجهة المختصة أو من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة المؤمنة، وفي جميع الأحوال تبقى الشركات المرخصة والمؤمن له، ملتزمين بأحكام الوثيقة في ما يتعلق بالالتزامات الناشئة عنه قبل إلغائها.

ودعا إلى ضرورة التزام الشركة المؤمنة عند تسعير وثيقة التأمين الاجبارية، إلى التأكد من ألا يقل التسعير عن القيمة المحددة من قبل الخبير الاكتواري للشركة، أو اتفاقية إعادة التأمين الخاصة به.

في السياق، قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي، في تصريح صحافي إن «القرار يتضمن العديد من الالتزامات على شركات التأمين، أبرزها إضافة بند إقرار وتعهد في الشروط العامة لوثيقة التأمين الإلزامية، يثبت اطلاع المؤمن له أو المشترك على البنود والشروط والاستثناءات وحدود التغطية».

وأضاف العتيبي أن «القرار أوجب إدراج رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الوثائق، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بها، إضافة إلى تحديد حالات إلغاء الوثائق وآلية احتساب المبالغ المستحقة للمؤمن لهم عند الإلغاء وكذلك أسس احتساب القسط التأميني بشكل واضح».

وأوضح أن القرار يهدف إلى تسهيل متابعة ومراقبة حالة الوثائق عبر الوسائل التكنولوجية، والحد من عمليات التزوير التي شهدها قطاع التأمين سابقاً، إلى جانب تعزيز الوعي بالحقوق والالتزامات المترتبة على المتعاملين في السوق.

وذكر العتيبي أن القرار يسهم في وضع حد لأي تفاوت في تسعير الوثائق بين الشركات، إذ أصبحت آلية احتساب الأقساط موضحة بالكامل في القرار وملاحقه، بما يرسخ مبدأ الشفافية بين شركات التأمين والعملاء.

وأشار إلى أن نظام رمز الاستجابة السريعة، سيطبق بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، مانحاً الشركات فترة كافية لتوفيق أوضاعها وتجهيز أنظمتها، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، مبيناً أن جميع الشركات ملزمة من تاريخ النشر باتباع أسس ومعايير موحدة، عند إصدار الوثائق الإلزامية.

وأفاد بأن ملحق القرار تضمن ضوابط فنية، لتطوير الأنظمة الإلكترونية، وأخرى خاصة بأمن وحماية المعلومات، إضافة إلى ضوابط توعوية للمستفيدين، بما يضمن سلامة إصدار الوثائق الإلكترونية واستخدامها بشكل آمن، يحول دون محاولات التزوير أو الاحتيال.

وأكد العتيبي أن القرار يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الوحدة لتطوير البنية التحتية لقطاع التأمين، ورفع كفاءته، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مشدداً على أن القرار يعزز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

«وحدة التأمين»

تعدّل لائحة رسومها

عدلت وحدة تنظيم التأمين اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات التأمين، حيث أضافت خدمات جديدة تقدمها.

في هذا الخصوص، حددت الوحدة رسوماً لخدمة دراسة طلب افتتاح فرع جديد لشركة تأمين، مقابل 250 ديناراً، كما حددت لدراسة طلب ترخيص وسيط تأمين 100 دينار، ومثل هذه القيمة لدراسة طلب افتتاح فرع جديد لشركة وساطة تأمين، ورسوم دراسة قيد مراقبي الحسابات.

وعدلت الوحدة المادة 70 من اللائحة رقم 125 لسنة 2019، بإضافة كشف بأسماء المناصب التنفيذية مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم، وإرفاق ما يثبت هذه المؤهلات والخبرات، وكشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم، وإرفاق ما يثبت المؤهلات والخبرات وغيرها من الطلبات، لمزاولة أي من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين.

وعدلت كذلك شروط المدير العام، بإضافة «أن يكون هو الممثل القانوني للشركة والمسؤول عن إدارتها ولديه الصلاحيات الكاملة لأداء عمله، ويجوز إجراء مقابلة شخصية أو اختبار في التأمين للمدير العام، كما يجوز للوسيط بعد أخذ الموافقة المسبقة من الوحدة تعيين مدير أو أكثر تحت إشراف المدير العام في الشركة بصلاحيات محدودة، على أن يكون كويتيا أو من مواطني دول الخليج أو أجنبيا لديه إقامة سارية ولديه خبرة مالية أو اقتصادية أو قانونية أو تأمينية بعد موافقة مسبقة من الوحدة».

علاوة على ذلك عدلت الوحدة شروط قيد الخبراء، ومن يتم في قيده سجل استشاريي التأمين والخبراء الاكتواريين.