قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد، إن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت تريليونين و143.1 مليار دولار أميركي بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بتريليونين و202.7 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) تريليون و989.1 مليار دولار مقارنة بتريليونين و51.5 مليار دولار في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3 في المئة.

وأوضحت أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو تريليون و513 مليار دولار فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5 في المئة مقارنة بـ 65 في المئة بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4 في المئة.

وأضافت أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر هي الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3 في المئة، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7 في المئة.

وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023 حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ 11.7 في المئة، تلاه النقل والتخزين بـ11.6 في المئة، والأنشطة العقارية بـ8.1 في المئة، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6 في المئة، والتعليم بـ5.5 في المئة فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة بلغت 18.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.

وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير البيانات الى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو تريليون و258.7 مليار دولار وبنسبة مساهمة بلغت 59.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1 في المئة.

وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) تريليون و254.6 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 7.5 في المئة، كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5 في المئة.