أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ربط منصتَي "بلدي" و"العمل الحر"، من أجل إتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل، والاستفادة من مميزاتها، ورحب عدد من الاقتصاديين بهذه الخطوة التي تضفي مزيدا من التنظيم على نشاط الباعة الجائلين وتعكس الرغبة الصادقة في انتشاله من العشوائية والارتقاء به ليكون عملا حضاريا منظما، وأكدوا أنها ستتيح للمواطنين الذين يزاولون تلك النوعية من المهن الكثير من التسهيلات والحقوق التي توفرها الأنظمة لهم وتمكنهم من تلقي مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من ممارسي العمل الحر دون أن ذلك مخالف للقوانين والأنظمة في هذا الشأن.

ويهدف القرار الذي يمثل صورة من صور التكامل بين مختلف الجهات الحكومية إلى تمكين الباعة الجائلين من الوصول إلى حزمٍ من المحفزات والممكنات التي تساعدهم على الاستدامة والاستمرار، ومنحهم نافذة لعديدٍ من الخدمات، مثل: (تيسير حلول الدفع الرقمية المتنوعة، إمكانية فرصة فتح حساب بنكي تجاري، والتسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية).

وتمنح وثيقة العمل الحرّ الأفراد فرصة ممارسة العمل بشكلٍ مستقلٍ في الأنشطة التي أقرّتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية وتأهيل الباعة للحصول على الدعم من الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستفيدين.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي: إن هذا التحرك الإيجابي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يعد صورة من صور التكامل بين مختلف الجهات ويعد تفعيلا لمستهدفات رؤية السعودية "2030" الرامية لزيادة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، لرفع جودة الخدمات المقدمة، ومن المؤكد أن المواطنين الذين يمارسون هذه المهنة سيحظون بالمميزات التي تتيحها رخصة مزاولة العمل الحر، بدءاً بإمكانية فتح حساب بنكي (تجاري) مخصص لفئة العمل الحر، والاستفادة من منتج تمويل العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية (نفاذ) إضافة إلى الاستفادة من الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعي ومختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدولة للمواطنين الذين يمارسون هذا النوع من العمل.

بدوره رحب نائب رئيس طائفة الدلالين بالسوق المركزي للخضار والفواكه بجدة، معتصم عبدالله أبو زنادة، بربط منصتَي "بلدي" و"العمل الحر"، من أجل إتاحة إصدار وثائق عمل حر لحاملي رخصة بائع جائل، مؤكدا أنها خطوة في الطريق لتنظيم عمل الباعة الجائلين وانتشاله من العشوائية والفوضى، إضافة إلى التسهيل على المواطنين العاملين بهذه النوعية من المهن.

وقال معتصم أبو زنادة: هناك الكثير من المواطنين الذين يمارسون البيع كمهنة أساسية أو مهنة إضافية في أوقات فراغهم أو بعض المواسم، ولا أعتقد بوجود أي عقبات تحول دون الموظف والحصول على وثيقة عمل حر ما دام نشاطه لا يؤثر سلبا على وظيفته، منوهاً أن تأطير العمل الحر يعطي له الموثوقية من جميع الأطراف، وحتى يشجع المستهلكين على التعامل معهم، لكون أن لديهم مرجعية نظامية معروفة.