وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة في الداخل الفلسطيني، أحمد الطيبي، إن قائمته أعدت خارطة طريق للعمل بعد الانتخابات الإسرائيلية، تتضمن التصويت لإقالة رئيس الكنيست أمير أوحانا، ودعم مرشح المعارضة لرئاسة البرلمان، إلى جانب الدفع نحو تشريعات تتعلق بملاحقة المتهمين ومنع هدم المنازل العربية.

وأوضح الطيبي، أن القائمة المشتركة ستعمل فور انتهاء الانتخابات على الإطاحة بأوحانا، الذي اتهمه بتحويل الكنيست إلى ساحة للعنصرية وخطاب اليمين المتطرف، مؤكدا أن دعم مرشح المعارضة في هذا الاستحقاق يمثل خطوة مهمة على المستويين البرلماني والسياسي.

وأشار إلى أن أصوات القائمة المشتركة، التي توقع أن تحصل على تسعة أو عشرة مقاعد، قد تكون حاسمة في هذا المسار، قائلا إن غالبية استطلاعات الرأي التي أشار إليها لا تظهر إمكانية حصول أي معسكر على أغلبية برلمانية من دون أصوات القائمة.

وأضاف الطيبي أن القائمة ستعمل كذلك على طرح ما وصفه بـ"قانون المتهم"، الذي يقضي، وفق شرحه، بمنع من تقدم ضده لائحة اتهام من الترشح لرئاسة الحكومة، وقال إن هذا المقترح يثير قلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن أطرافا في المعارضة أبدت استعدادا علنيا لطرحه.

وفي ما يتعلق بالقضايا اليومية للمواطنين العرب، قال الطيبي إن القائمة المشتركة تطرح شعار "شبكة أمان لمجتمعنا"، ويشمل معالجة الجريمة والقتل وتعزيز الأمن الشخصي، ومواجهة هدم المنازل والعنصرية والاعتداءات، فضلا عن المطالبة بتحسين الميزانيات والبنية التحتية في البلدات العربية.

وأكد استعداد قائمته للتفاهم مع حكومة بديلة بشأن هذه الملفات والتصويت معها في قضايا محددة، بما يتيح العمل على تحسين أوضاع المجتمع العربي ومواجهة سياسات نتنياهو ووزيري اليمين المتطرف بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وشدد الطيبي، في المقابل، على أن هذا التعاون البرلماني لا يعني التخلي عن الموقف السياسي للقائمة المشتركة، قائلا إنها تعارض الاحتلال وعنف المستوطنين وما وصفه بجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، وتتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بعد إنهاء الاحتلال.

ولفت إلى أن أحزابا في المعارضة الإسرائيلية ترفض، بحسب قوله، إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن حزب "الديمقراطيين" الذي يتزعمه يائير غولان، رغم تصنيفه ضمن اليسار، لا يتبنى هذا المطلب، معتبرا أن القائمة المشتركة من بين القوى السياسية التي تواصل طرحه بوضوح.