وتصاعدت المخاوف بعد إعلان بريطانيا و11 دولة أخرى، الشهر الماضي، إجراءات منسقة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل أفرادا وشركات تقدم خدمات التمويل والبناء وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها.

ورغم أن الإجراءات المعلنة تستهدف المستوطنات، فإن مسؤولين وخبراء اقتصاديين حذروا من احتمال امتداد تداعياتها إلى النظام المالي الإسرائيلي.

وقال المسؤول السابق عن الرقابة المصرفية في بنك إسرائيل، يائير أفيدان، إن الخطر يتمثل في احتمال توقف البنوك الأجنبية عن تقديم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك الإسرائيلية، بما قد يعطل قدرتها على تنفيذ المعاملات المالية الدولية.

ويمكن للعملات المشفرة توفير قنوات بديلة لتحويل الأموال خارج بعض الأنظمة المصرفية التقليدية، لكنها لا تضمن تجاوز العقوبات بالكامل، نظرا لإمكانية تتبع المعاملات على العديد من شبكات البلوك تشين.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول اقتصادي إسرائيلي رفيع انتقاده المقترح، معتبرا أنه لن يحقق الهدف المنشود، وأن مجرد طرحه للنقاش قد يضر بالاقتصاد.