تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المدينة في العالم، حيث بلغت ديون الحكومة الأمريكية أكثر من 41 تريليون دولار، ما يمثل نحو 127% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم فإن نفقات الحكومة الأمريكية الهائلة تتجاوز إيراداتها، والنتيجة وجود عجز دائم في الموازنة الأمريكية تقوم واشنطن بتمويله من خلال إصدار سندات الخزانة الأمريكية لآجال مختلفة.

وتستفيد الحكومة الأمريكية من ميزة مهمة عند الاقتراض، وهي أنها تصدر سندات بالدولار الأمريكي، الذي لا يزال العملة الأولى للاحتياطيات والمبادلات الدولية في العالم، وبالتالي تحظى السندات الأمريكية الهائلة بالإقبال من قبل حكومات وصناديق استثمار ومؤسسات مختلفة عبر العالم.

لكن هناك تحذيرات من قبل اقتصاديين من الحجم الهائل للديون الأمريكية وضرورة وضع حدود لزيادته بشكل مستمر، وذلك بتخفيض العجز الضخم في الموازنة الأمريكية.

تأتي الصين، التي لديها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في المرتبة الثانية من حيث حجم الديون الحكومية بقيمة 22.5 تريليون دولار أي نحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعدها اليابان بحجم ديون يصل إلى 8.7 تريليونات دولار، لكن نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة للغاية وتصل إلى 199%، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وفي أوروبا، تتصدر المملكة المتحدة قائمة الدول المدينة بحجم ديون يصل إلى 4.2 تريليونات دولار، تليها فرنسا بديون تصل إلى 4.2 تريليونات دولار، لكن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا حوالي 102% وهي أقل من فرنسا التي تصل بها هذه النسبة إلى 119%.

ويلاحظ أن إيطاليا فيها أعلى نسبة ديون إلى حجم الناتج المحلي، حيث تبلغ هذه النسبة 138%، وفق صندوق النقد الدولي، وهذا يعني أن في كل من فرنسا وإيطاليا أزمة ديون كبيرة، وهي أزمة تلاحق حكومتي البلدين وتتطلب قرارات مؤثرة للتعامل معها بتخفيض النفقات بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة لتقليل الديون.

وبالمقابل، فإن ألمانيا حرصت دوما عبر عقود على الحد من الاقتراض، ولا تتجاوز ديونها العامة نسبة 65% من اقتصادها الضخم الذي يُعد الأكبر في منطقة اليورو، تليها فرنسا ثم إيطاليا.