توضح أوفيد أن جذور الأزمة تعود إلى أواخر العام الماضي، عندما أدركت إدارة "ميتا" حاجتها إلى سيولة إضافية ضخمة لتمويل طموحاتها في الذكاء الاصطناعي، وكانت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.7 تريليون دولار -وفق التقرير- تبحث عن موارد لتمويل مشروعاتها التقنية والاستحواذ على شركات أخرى، إلى جانب تقديم أسهم للموظفين ضمن حزم التعويضات.

ووفقا للوثيقة المالية التي استندت إليها الكاتبة، اتفق زوكربيرغ ومجلس الإدارة مبدئيا على إنشاء فئة جديدة من الأسهم يمكن بيعها للمستثمرين، لكن الخلاف ظهر عندما أصر الرئيس التنفيذي على ألا تؤدي الأسهم الجديدة، أو مبيعاته المستقبلية من حصته، إلى تقليص قدرته على حسم القرارات المهمة داخل الشركة.

واعترض أعضاء المجلس، معتبرين أن السماح لزوكربيرغ بتسييل جزء من ثروته مع الاحتفاظ بسيطرته المطلقة قد يكون غير منصف لبقية المساهمين، وتذكّر واشنطن بوست بأن الشركة تخلت عام 2017 عن خطة مشابهة، بعد رفع مساهمين دعاوى قضائية لوقفها.

زوكربيرغ فاجأ مجموعة أوسع من أعضاء مجلس إدارة ميتا، خلال عشاء في مطلع سبتمبر/أيلول، بإعلان عزمه عرض منزله في مدينة بالو ألتو للبيع بعد أربعة أيام، وأسهمت الخطوة في تسريع المفاوضات، بعدما بات احتمال انتقاله موضع اهتمام عام