تحتل أجهزة التصويت الإلكتروني والتصويت عبر البريد موقعا متقدما في هذه المواجهة، فمنذ خسارته انتخابات عام 2020، شكك ترمب في هذه الوسائل، وربطها بادعاءات التلاعب التي رافقت رفضه الاعتراف بهزيمته آنذاك.

وخلال ولايته الثانية، اتخذ خطوات لإعادة النظر في آليات الإشراف على أجهزة التصويت، وفكك مجلسا اتحاديا كان يؤدي ضمن مهامه دورا في الإشراف على المعدات الانتخابية الإلكترونية.

كما صعّد الرئيس انتقاداته العلنية لهذه الأجهزة، وطرح إنهاء استخدامها، معتبرا أنها عرضة للاختراق والتلاعب، غير أن خبراء الانتخابات يؤكدون أن هذه الأنظمة تخضع لاختبارات مكثفة، وأنها أسرع وأكثر دقة من العد البشري، فضلا عن أن أنظمة التصويت تتضمن سجلات ورقية تتيح مراجعة النتائج.

ويرى منتقدو ترمب أن التشكيك المتكرر في الوسائل الانتخابية قد يؤدي إلى نتيجة تتجاوز تعديل الإجراءات، تتمثل في إضعاف ثقة الناخبين في النتائج مسبقا، وتهيئة المناخ للطعن فيها إذا جاءت مخالفة لتوقعات الحزب الجمهوري.

ويزيد من حدة القلق إعلان الرئيس رغبته في إخضاع التصويت لسيطرة اتحادية أوسع، رغم أن تنظيم الانتخابات يقع أساسا ضمن صلاحيات الولايات، وأن نقل هذه الصلاحية إلى السلطة التنفيذية يثير إشكالات دستورية خطيرة.

ولا تقتصر المواجهة على الأجهزة المستخدمة في الاقتراع، بل تمتد إلى تحديد من يحق له التصويت، فقد جعلت إدارة ترمب التصدي لتصويت غير المواطنين أولوية، على الرغم من ندرة هذه الحالات، بحسب ما تورده واشنطن بوست.

وسعت وزارة العدل إلى الحصول من الولايات على قوائم الناخبين وبيانات شخصية مرتبطة بهم، فيما واجهت الإدارة دعاوى قضائية بسبب ضغوطها الرامية إلى مراجعة تلك القوائم وحذف أسماء منها.

وتكمن الخطورة هنا في احتمال أن تؤدي إجراءات التدقيق الواسعة أو غير الدقيقة إلى استبعاد مواطنين لديهم حق التصويت، أو إلى بث الخوف في نفوس الناخبين، خصوصا في المجتمعات التي تشعر أصلا بأنها مستهدفة بسياسات الهجرة.