الجزيرة.نت - 10/22/2026 7:33:09 PM - GMT (+3 )
Published On 22/10/2026
حذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل دومينيك دوفيلبان من خطر انزلاق بلاده إلى حرب أهلية مع تصاعد العنف في الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، في حين اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون جماعات اليسار المتطرف بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية"، وذلك تزامنا مع حظر السلطات احتجاجات مقررة، اليوم الخميس، في عدد من المدن.
وقال دوفيلبان، في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة إكس، أمس الأربعاء، إن الفرنسيين يتأرجحون بين الذهول والعار والغضب، مشددا على ضرورة الإصغاء إلى صوت العقل حين "تطرق الحرب الأهلية الأبواب"، ومنتقدا الدعوات إلى الاستعانة بالجيش لمواجهة الاضطرابات.
وعدّ أن الحفاظ على السلم الأهلي والاجتماعي واستعادته يمثلان المهمة الأساسية للسياسة، منبّها إلى الخطر الذي يهدد الديمقراطية والحريات من خلال تحويل العدالة إلى انتقام، وتعميم المراقبة، وقطع شبكات التواصل الاجتماعي، والتوسع في الإجراءات الاستثنائية.
قوة رابعةودعا دوفيلبان إلى انبثاق "قوة رابعة" متجذرة في المجتمع المدني وقادرة على تقديم بديل، مع إقراره بأن ملامحها لم تنضج بعد، مشيرا إلى رجال الإطفاء، والمعلمين، والطواقم الطبية، والشرطة، ورؤساء البلديات، بوصفهم فاعلين يمكن البناء عليهم لإيجاد حلول مشتركة.
واتهم دوفيلبان، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والملياردير إيلون ماسك، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل في الشؤون الداخلية الفرنسية، رابطا ما يجري في بلاده بمواجهة أوسع مع النزعات السلطوية. كما انتقد وسائل إعلام قال إنها تغذي الاستقطاب وتقدم الإثارة على حساب المعلومة وحرية الصحفيين.
وللخروج من الأزمة، اقترح تنظيم "منتديات عامة للجمهورية"، تجمع ممثلي المجتمع المدني بصورة منتظمة حول رؤساء البلديات لمدة 6 أشهر، لتحديد الإصلاحات التي يطالب بها المواطنون.
إعلان
كما دعا دوفيلبان، الأحزاب والمرشحين للرئاسة إلى الاتفاق على أرضية مشتركة تتضمن احترام دولة القانون، وخفض العجز العام إلى أقل من 3% خلال الولاية الرئاسية، وصون السيادة والالتزامات الدفاعية، وعدم الشروع في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وطرح دوفيلبان 4 خطط طوارئ تشمل إصلاح الثانويات ومنصة القبول الجامعي، ومواجهة غلاء المعيشة وضبط أسعار الوقود والتدفئة، وتعزيز الشرطة وتقليص الفجوة بينها وبين المواطنين، ودعم الإنتاج الفرنسي وإتاحة الكهرباء للأسر والشركات بسعر تكلفة إنتاجها.
من جهة أخرى، ندد الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بـ"أعمال تحريضية نفذتها مجموعات من اليسار المتطرف"، متهما إياها بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية"، وذلك إثر أعمال العنف والنهب التي تخللت، السبت الماضي، تظاهرات حاشدة رفضا لغلاء المعيشة.
وقال ماكرون عقب اجتماع عُقد في مقر الرئاسة وضم كل أجهزة الاستخبارات التي اتُهمت بالتقصير في توقع حجم الحراك: "لقد شهدنا أعمالا سياسية، بل تحريضية، نفذتها مجموعات منظمة من اليسار المتطرف تهدف إلى إسقاط الجمهورية".
اعتقال الآلافوأضاف: "هذا ما تتبناه هذه المجموعات (اليسارية المتطرفة)، التي تتسم بأقصى درجات الخطورة والعنف. وإلى جانب ذلك، هناك أعمال إجرامية ليست من النوع نفسه، علينا أيضا معالجتها بأقصى درجات الحزم".
وتابع: "اعتُقل آلاف الأشخاص، وسجن مئات آخرون، وستتواصل الجهود في هذا الإطار"، مؤكدا أن "وزير العدل كان محقا في طلبه من النيابة العامة اتخاذ أقصى العقوبات".
وشدد ماكرون على أنه لن يُسمح، السبت المقبل، إلا بالتظاهرات التي تنظمها النقابات، قائلا إن "التوصية العامة هي عدم تنظيم أي تظاهرات في الأيام المقبلة. أما من يرغبون في مواصلة التظاهر، فإذا كانوا من منظمات نقابية، فسيقترح المحافظون مسارات بديلة. أما إذا لم يكونوا من منظمات نقابية، فسنمنعهم قدر الإمكان".
وفي سياق متصل، حظرت السلطات الفرنسية في عدد من المدن احتجاجات، مقررة في أنحاء البلاد، اليوم الخميس، بعد أحداث تظاهرات مطلع الأسبوع الجاري التي شهدت اشتباكات وأعمال نهب واسعة النطاق.
وحُظرت المظاهرات التي كانت مقررة الخميس، في باريس وليون وليل وغرونوبل، في خطوة اعتُبرت انتهاكا لحق الشعب الفرنسي في الاحتجاج.
لكنّ مجموعات من طلبة المدارس الثانوية والجامعات، تقول إنها سوف تواصل حشد صفوفها، وذلك رغم بدء عطلة الخريف الدراسية هذا الأسبوع.
واندلعت أعمال العنف عقب احتجاجات شهدتها البلاد السبت الماضي رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس، حيث أضرمت مجموعات مساء الأحد النار في حاويات القمامة والدراجات الهوائية وأشياء أخرى في الشوارع، ونهبت متاجر في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى
ودفعت الاضطرابات التي وقعت في باريس ومدن فرنسية أخرى، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، حيث تم فرض حظر للتجول أثناء الليل في بعض المناطق بالعاصمة الفرنسية، وأيضا في مدن أخرى عاد الهدوء إليها.
إعلان
إقرأ المزيد