في المقابل، حذر مدونون من أن زيادة الواردات قد ترفع الطلب على العملات الأجنبية وتضغط على الجنيه، في ظل اختلال الميزان التجاري وشح النقد الأجنبي، فضلا عن مخاوف من تراجع قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

وكتب أحد المعلقين "قرار البرهان يمكن أن يساعد في توفير كل السلع الغذائية، لكنه في الوقت نفسه سوف يستنزف خزينة الدولة من العملات الأجنبية" مضيفا "الميزان التجاري مختل والواردات أضعاف الصادرات، وقد يدخل الاقتصاد في انهيار شامل بسبب زيادة الطلب على الدولار".

وذهب تعليق آخر إلى أن القرار يحمل آثارا متباينة، إذ قد يسهم إعفاء السلع الأساسية من الرسوم في خفض التكلفة وتخفيف الأعباء، لكن التوسع في الاستيراد قد يزيد الضغط على الجنيه ويضعف المنتج المحلي.

وأضاف "المشكلة الحقيقية ليست فقط في خفض التكلفة، بل في غياب الرقابة الفعالة لضمان انتقال أثر الإعفاء إلى المستهلك. وكيف ندرك ألا يكون ثمن توفر السلع اليوم هو إضعاف قدرتنا على إنتاجها غدا".

وتساءل مستخدمون عما إذا كانت التوجيهات ستنعكس فعليا على أسعار السلع وحياة المواطنين، أم أن آثارها ستظل محدودة في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.