في كلمة ألقاها لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، بعاصمة طاجيكستان في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ونشرتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" دعا إلى بناء منظومة ممرات نقل دولية مستقرة وقادرة على الصمود.

ووضع تطوير الممرات القطبية وممر النقل الدولي العابر لبحر قزوين ضمن هذا التوجه، مع توسيع النقل متعدد الوسائط الذي يجمع وسائل نقل مختلفة لزيادة القدرة الاستيعابية وتحفيز الصناعات على امتداد المسارات.

وتحدد هذه الكلمة توجها سياسيا لعمليات الربط، من دون إعلان مشروع قطبي بعينه أو تخصيص تمويل وجدول تنفيذي له.

وفي اليوم نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي إستراتيجيته القطبية الجديدة، وحسب صحيفة الاقتصاد اليومية تجمع الإستراتيجية 4 أولويات: الأمن والقدرة على الصمود، مواجهة تغير المناخ، الازدهار الاقتصادي، توفير فرص للسكان المحليين.

كما تشمل هذه الإستراتيجية تطوير بنى النقل والطاقة والاتصالات الرقمية وحماية المنشآت الحيوية ورفع الاستعداد للطوارئ والقدرات العملياتية، وهكذا تظل التنمية جزءا من التصور الأوروبي داخل إطار يمنح الحماية الأمنية وزنا واضحا.

وتوضح تفاصيل أوردتها صحيفة "هوان تشيو" -نقلا عن تقارير غربية- الأدوات المقترحة لهذا الإطار من خلال تعزيز أسطول كاسحات الجليد الأوروبي وإعداد ترتيبات للشراء المشترك لكاسحات الجليد وتقاسم قدراتها، وإنشاء مركز للأمن البحري لمراقبة نشاط الأسطول والغواصات الروسية، ومد كابل بحري بين غرينلاند والقارة الأوروبية، مع تصور لتوسيعه لاحقا إلى كندا واليابان وكوريا الجنوبية.

وتبين هذه العناصر أن قابلية الممر للاستخدام تتصل بمنظومة أوسع من تجاوز المسافة البحرية، فكاسحات الجليد لإسناد عمليات العبور، والكابلات البحرية لتوفير الاتصال، وقدرات الطوارئ لدعم الأمن والسلامة، أما الرصد فتختلف وظائفه بين متابعة المناخ ومراقبة التحركات العسكرية.

ومع اجتماع هذه الوظائف في منطقة واحدة، تصبح ملكية التجهيزات وإدارتها وحمايتها مؤثرة في شروط استخدام الممر، ويتداخل الاستثمار التجاري مع حسابات الأمن.

جاو جون جيه:

تعديل الإستراتيجية الأوروبية الجديد يعيد تعريف القطب بوصفه منطقة أمن أمامية لأوروبا، بعد أن كان التركيز على المناخ والتنمية المستدامة