الجزيرة.نت - 10/21/2026 9:16:36 PM - GMT (+3 )
Published On 21/10/2026
وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن القرار جاء خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في الديوان الأميري، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
ولم يتضمن البيان تقديرات الإيرادات أو المصروفات المتوقعة في مشروع موازنة عام 2027.
موازنة 2026ويأتي إعداد الموازنة الجديدة في وقت تستهدف فيه قطر إيرادات عامة تبلغ 199 مليار ريال (نحو 54.7 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026، بزيادة قدرها 1% مقارنة بموازنة العام السابق.
وتبلغ المصروفات المقدرة للعام الجاري 220.8 مليار ريال (نحو 60.7 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 5% عن موازنة 2025.
وبناء على هذه التقديرات، يبلغ العجز المتوقع في موازنة 2026 نحو 21.8 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار).
وكان وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري قد أوضح أن تقديرات الإيرادات لعام 2026 استندت إلى متوسط سعر للنفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، ضمن سياسة مالية تستهدف تعزيز الاستدامة والحد من تأثير تقلبات أسواق الطاقة على المالية العامة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تغطية العجز المتوقع باستخدام أدوات الدين المحلية والخارجية، وفقا للاحتياجات التمويلية وتطورات أسواق الدين.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي قطر والسعودية للتعاون في مجال الطاقة.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة ومحافظة القاهرة في مصر، إلى جانب مذكرة للتعاون الشرطي بين وزارة الداخلية القطرية والشرطة الفدرالية في بلجيكا.
إعلان
ورحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر، التي اختتمت الأربعاء، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت توسيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
كما رحب بنتائج الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة بين قطر وسنغافورة، الذي عقد في الدوحة الاثنين الماضي، وما تضمنه من توجه نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
إقرأ المزيد