بدأ التحرك الجديد عقب صدور قرار اللجنة المستقلة في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي خلص إلى أن مانشستر سيتي استخدم عقودا تجارية وصفتها اللجنة بأنها "صورية" لزيادة إيراداته المسجلة وخفض نفقاته الفعلية، بما مكنه من إظهار وضع مالي أفضل مما كان عليه والالتفاف على قواعد الإنفاق المعتمدة في الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكشفت اللجنة أن جزءا كبيرا من الأموال المسجلة ضمن عائدات الرعاية التجارية لم يكن مصدره الشركات الراعية نفسها، وإنما مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير، التي كانت تملك النادي، إذ كانت الشركات تدفع جزءا من قيمة عقود الرعاية، بينما تتولى المجموعة المالكة تغطية المبالغ المتبقية.

ولم تقتصر المخالفات التي رصدتها اللجنة على عقود الرعاية، بل شملت ترتيبات أخرى لخفض النفقات المسجلة، من بينها معاملات مرتبطة بحقوق الصور التجارية للاعبين، ومدفوعات تحملتها المجموعة المالكة خارج حسابات النادي.

وقدرت اللجنة إجمالي أثر هذه الترتيبات على إيرادات سيتي ونفقاته بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 1.2 مليار دولار، خلال الفترة التي شملها التحقيق.

لكن النتيجة التي أثارت اهتمام الجهات الرقابية البريطانية كانت ما توصلت إليه اللجنة بشأن الحسابات السنوية للنادي، إذ رأت أنها تضمنت بيانات غير صحيحة، وأن الوضع المالي الحقيقي أُخفي عن الجهات المنظمة لكرة القدم وعن مدققي الحسابات أنفسهم.

وهنا برز سؤال يتجاوز حدود القضية الرياضية: كيف تمكنت شركة تدقيق مستقلة من المصادقة على حسابات النادي طوال تلك السنوات من دون اكتشاف حقيقة المعاملات التي أدانتها اللجنة لاحقا؟