واعتبر كوثراني أن النظام الطائفي يقوم على تبادل الخدمات والمصالح بين الزعيم السياسي والناخب، سواء على المستوى الفردي أو المناطقي والطائفي.

وأشار إلى أن الاحتجاجات التي شهدها لبنان، ومنها حركة عام 2019، لم تنجح في إنتاج مشروع سياسي عابر للطوائف، بسبب ضعف القيادات وإمكان اختراق الحركات الجماهيرية من جانب أحزاب وزعامات تنتمي إلى النظام القائم.

ودعا إلى إلغاء الطائفية السياسية بصورة تدريجية وتجريبية، مقترحا اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة تتنافس فيها لوائح على أساس برامج سياسية تشمل البلاد كلها، بحيث يمثل النائب جميع اللبنانيين، لا طائفته أو منطقته فقط.

وأضاف أن اتفاق الطائف نص على العمل لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ، لكنّ هذه البنود لم تُنفذ، معتبرا أن الاتفاق بات عاجزا عن معالجة الأزمة، وأن الحل يتطلب قرارا سياسيا جريئا لتغيير النظام.

ورأى كوثراني أن الأزمات اللبنانية، ومنها أزمتا عام 1958 والحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975، كشفت هشاشة النظام وإمكان تحول التنافس الطائفي إلى صراع، مؤكدا أن القوى الخارجية تستثمر الانقسامات الداخلية لتعزيز نفوذها.

وقال إن المشكلة في المرحلة الحالية بنيوية وداخلية بالدرجة الأولى، وإن الانقسام الطائفي والسياسي يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، محذرا من أن طلب بعض القوى اللبنانية تدخل أطراف خارجية يعكس خللا في النظام السياسي والثقافة السياسية.