في 4 فبراير/شباط 2025، أنشأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة استشارية تضم 20 خبيرا ليبيا في المجالات القانونية والدستورية والانتخابية، بهدف اقتراح خيارات قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية التي تعرقل الانتخابات. وقدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى البعثة في 5 مايو/أيار 2025.

تناولت اللجنة الاستشارية عددا من الإشكالات في القوانين الانتخابية القائمة، أبرزها العلاقة بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وشروط أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى في حال حصول أحد المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، إضافة إلى اشتراط تشكيل حكومة جديدة قبل الاقتراع، وآليات الطعون، وتوزيع المقاعد، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية.

كما أوصت بزيادة تمثيل النساء إلى 30% في مجلسي النواب والشيوخ، وضمان تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15% في مجلس الشيوخ، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنح المفوضية استقلالا ماليا، فضلا عن وضع ضمانات أمنية وآليات لتسوية النزاعات الانتخابية.

وشددت اللجنة على أن تعديل القوانين وحده لا يكفي لإجراء الانتخابات، وأن الأمر يتطلب تسوية سياسية أوسع تشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين لضمان قابليتها للتنفيذ، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية موحدة بولاية محددة زمنيا ومهمة واضحة تتمثل في الإعداد للانتخابات.

وفي 31 يوليو/تموز 2025، عقدت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية اجتماعا تشاوريا برعاية بعثة الأمم المتحدة. وأكد الطرفان ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بنتائج تحظى بقبول واسع، كما أشاد أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية وتعهدوا بدمجها في الجهود الرامية إلى جعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ.