الجزيرة.نت - 10/19/2026 10:07:34 PM - GMT (+3 )
Published On 19/10/2026
|آخر تحديث: 21:54 (توقيت مكة)
وعدت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، المغاربة بالرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهريا (306 دولارات)، وألا تتجاوز المعدلات السنوية للتضخم نسبة 2% من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت المنصوري في تقديمها لبرنامج حكومتها الجديدة أمام أعضاء غرفتي البرلمان إن حكومتها عازمة على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد في المغرب، منبهة إلى أنه "لا يمكن اختزال الإصلاح في تعديل سن التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراك أو طريقة احتساب المعاش".
وتعهدت رئيسة الحكومة المغربية الجديدة بتمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى بدل نسبة 50% المعمول بها حاليا، مع حفظ حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
الدعم وإصلاح الأسواقوفي مجال الدعم الاجتماعي، قالت المنصوري أمام أعضاء المؤسسة التشريعية، بعد 4 أيام من تعيين حكومتها، إنها سترفع هذا الدعم من 500 درهم (51 دولاراً) للأسرة إلى 1000 درهم (102 دولار) عند نهاية ولاية حكومتها في عام 2031.
وضمن إجراءات حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي جعلها ملك المغرب محمد السادس ضمن أبرز أولويات عمل حكومة المنصوري، قالت رئيسة الحكومة إن الأخيرة ستطلق "إصلاحا هيكليا لتنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، بآلية مخصصة ووسائل ملائمة، بتنسيق مع مجلس المنافسة".
وحسب البرنامج الحكومي فإن حكومة المنصوري تعهدت بإعادة أسعار المواد الغذائية إلى "مستويات معقولة" عن طريق:
- وضع خطط تموين للمنتجات الإستراتيجية.
- تقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق.
- إصلاح مسالك اللحوم والأسماك.
- ضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية بقواعد معلنة ومستقرة.
- إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم (10.2 دولار) للمسكن الرئيسي للأسر المستحقة.
- إطلاق إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل لرفع الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التوظيف المصرح به.
وقالت المنصوري خلال استعراض تفاصيل برنامجها الحكومي إن حكومتها تستهدف التحكم في معدلات التضخم بحيث لا تتجاوز 2% سنويا، مع متوسط للنمو الاقتصادي بحدود 5% بين عامي 2027 و2031، وعجز للميزانية العامة في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين عامي 2026 و2031.
إعلان
وعلى صعيد الديون العامة، تتعهد حكومة الرباط بوضع المديونية العمومية في مسار تنازلي إلى ما يقارب 62% من الناتج بحلول العام 2031، في حين تصل النسبة في 2026 قرابة 66% وفق أرقام صندوق النقد الدولي.
وفي مجال التشغيل، أعلنت رئيسة الحكومة أن السلطة التنفيذية ستطلق في عام 2027 برنامجا وطنيا لتدريب 100 ألف شاب سنويا حسب حاجيات الشركات، وتمكين 100 ألف شاب سنويا من أول تجربة مهنية، ومساعدة 60 ألف شركة لضمان تطورها واستمرارها "بالاحتضان وتسهيل التمويل والضمان والولوج إلى الأسواق والصفقات العامة".
وحسب تصريحات المنصوري فإنه يوجد قرابة 2.9 مليون شاب وشابة بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتدريب والشغل، وتبلغ بطالة الفئة العمرية بين 15 و24 نحو 29.2%. ويغادر نحو 300 ألف طالب الدراسة سنويا دون تأهيل.
السكن والطاقةتتعهد الحكومة المغربية الجديدة بالانتقال من منطق يرتكز على إنتاج الوحدات السكنية إلى مقاربة تستهدف توفير سكن ملائم، والتزمت الحكومة بخفض كلفة السكن على الأسر، وتحسين جودة الأحياء، وتقريب السكن من فرص الشغل والنقل والخدمات.
وفي المناطق القروية، ستطلق الحكومة برنامجا يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال ولايتها، لا سيما في المناطق القروية الصاعدة، وستقدم الحكومة دعما مباشرا قيمته 40 ألف درهم (4083 دولاراً) للأسرة المؤهلة، مع تقديم دعم تقني مجاني لها.
ولتنزيل ما حدده ملك المغرب من أولويات في عمل الحكومة الجديدة ولا سيما بمجال تأمين السيادة الإستراتيجية للمملكة في قطاعات اقتصادية حيوية، تعهدت حكومة المنصوري بتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ورفع حصتها من إجمالي استهلاك الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030.
وفي المجال الزراعي، تضمن البرنامج الحكومي التزاما بوضع برنامج للسيادة في البذور برفع حصة البذور المحلية من 20% حاليا إلى 50% خلال ولاية الحكومة.
إقرأ المزيد