وفي قراءته لهذا التحول، يوضح خبير الاقتصاد الدولي ووكيل وزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية سابقا، الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن انتقال رؤوس الأموال الخليجية من الودائع إلى الاستثمار المباشر يعود إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف على الاستثمارات في أوروبا.

وجعلت هذه التطورات مصر -وفق عبد المطلب- "ملاذا آمنا"، بالتوازي مع طرح القاهرة لمشروعات عمرانية وسياحية متكاملة ومربحة مثل "رأس الحكمة"، فضلا عن الدور الدبلوماسي الذي أعاد العلاقات الطبيعية.

ويرى عبد المطلب، خلال حديثه للجزيرة، أن هذه الاستثمارات تمثل إضافة للاقتصاد لكنها "لا تعوض بالكامل" خسائر التوترات الإقليمية التي كلفت مصر ما بين 7 و10 مليارات دولار نتيجة تراجع دخل قناة السويس بنحو 50%، وتعثر خطة جذب 25 مليار دولار لاستثمارات سياحية لعامي 2025-2026. ومع ذلك فقد مكّنت ميزان المدفوعات من تحقيق فائض للمرة الأولى منذ سنوات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع الطاقة فرصة إستراتيجية مستقبلية، عبر استخراج الغاز المصري وتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا لتلبية احتياجاتها في ظل أزمة البحر الأحمر، مما يدعم الجنيه ويحقق عوائد مجزية للشراكات الخليجية.

وعلى مسار النقد الأجنبي، تشكل تحويلات المصريين في الخليج صمام أمان موازيا؛ فبعد تقلبات حادة هبطت بها من 31.5 مليار دولار عام 2021 إلى ما دون 20 مليارا في 2023 بسبب السوق الموازية، قفزت مجددا بعد توحيد سعر الصرف لتتجاوز 41 مليار دولار العام الماضي بزيادة 40%، وسجلت نحو 34 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وفي ضوء هذه الأرقام، يؤكد عبد المطلب أن هذه التدفقات توازي رقم الصادرات المصرية بأكمله، لتبقى ركنا حيويا وضامنا لاستقرار ميزان المدفوعات.