قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الاثنين ان قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لمستوطنات غير قانونية في منطقة (1إي) بالضفة الغربية تشكل “تهديدا مباشرا” لآفاق حل الدولتين.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نقلا عن ميليباند قوله إن قرار حكومة الاحتلال “طرح عطاءات لمستوطنات في منطقة (1إي) يشكل تهديدا مباشرا لآفاق حل الدولتين وقوبل بإدانة واسعة من قبل المجتمع الدولي” لافتا الى ان “اليوم هو الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بهذه المستوطنات”.

وشدد في هذا الصدد على ان “الحكومة البريطانية لن تقبل باستمرار تهجير الفلسطينيين أو استمرار الاحتلال غير القانوني ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتم تدمير حل الدولتين” مستدركا بالقول انه “لهذا السبب التزمنا بطرح تشريع يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية واتخاذ إجراءات تتعلق بالخدمات التي تمول هذه المستوطنات أو تسهل وجودها”.

وقال وزير الخارجية البريطاني “أود أن أوجه رسالة واضحة للغاية لمن يفكرون في المشاركة في عملية تقديم العطاءات .. لقد استحدثنا صلاحيات جديدة تتيح لنا فرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في بناء مستوطنات غير قانونية مثل تلك الموجودة في منطقة (1إي)”.

وحث ميليباند في هذا المجال الشركات والأفراد على “عدم المضي قدما في تقديم عطاءات لمشاريع البناء في المنطقة” مشددا على انه “يتوجب عليهم إدراك العواقب القانونية وما قد يلحق بسمعتهم من ضرر بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.

من جانب آخر دان وزير الخارجية البريطاني تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية لاسيما الهجمات الأخيرة التي استهدفت مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا وممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية بالإضافة إلى صحفي أمريكي.

يذكر ان المملكة المتحدة فرضت في سبتمبر الماضي حظرا على السلع القادمة من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي كما لوحت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات تساهم في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

ويخطط الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ مشروع (1إي) الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بهدف ربط مستوطنة (معاليه أدوميم) بمدينة القدس وتوسيع رقعة المستوطنات الأمر الذي سيحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا بين مدن (رام الله) و(بيت لحم) و(القدس الشرقية).