تقع العائلة الأبوية في قلب تحليل رايخ للشخصية السلطوية. فالعائلة إحدى المؤسسات الأساسية التي يعيد المجتمع من خلالها إنتاج قيمه وعلاقات سلطته، وهي أبعد ما تكون عن مساحة خاصة منفصلة عنه. في العائلة التي يحتكر فيها الأب القرار والموارد والعقاب، يتعلم الطفل مبكرًا أن الحب والأمان مرتبطان بالطاعة. فالأب هو الحامي والمعيل، وهو في الوقت نفسه مصدر الخوف. ولا يستطيع الطفل الاستغناء عنه أو مواجهته، فيضطر إلى تكييف مشاعره ورغباته بما يضمن رضاه.

تتشكل بذلك علاقة مزدوجة بالسلطة، قوامها الإعجاب والخوف. ولأن الطفل يعجز عن توجيه غضبه نحو الأب، فقد يزيحه إلى من هم أضعف منه، كإخوته الأصغر أو النساء أو الخدم أو الأقليات. وقد تستمر هذه البنية في الشخصية البالغة، فتظهر في صورة فرد شديد الخضوع لرؤسائه، شديد القسوة على مرؤوسيه. يتجبر على الضعيف ويجبن أمام القوي، ويرى الطاعة فضيلة حين يكون خاضعًا، والتجبر ضرورة حين يصير صاحب سلطة.

ولا تعيد العائلة السلطوية إنتاج الطاعة بالعقاب وحده. فهي تعلم الطفل "الاشتراط العاطفي"، أي تنظيم عواطفه بما يناسب توقعات من يرعاه. يتعلم الطفل أن يخفي غضبه وحزنه ورغباته العفوية، وأن يقدم مكانها الصورة التي يحبها والداه. ووصف المحلل النفسي البريطاني دونالد وينيكوت نتيجة هذه العملية بمفهوم "النفس الزائفة". فالنفس الحقيقية تنمو حين يجد الطفل بيئة تتقبل عفويته وتمنحه مساحة للتعبير عن رغباته. أما حين يُطلب منه باستمرار أن يتكيف مع رغبات الكبار، فإنه يبني شخصية وظيفتها الأساسية إرضاؤهم. قد يبدو هذا الطفل مؤدبًا وناجحًا ومطيعًا، لكنه يكبر عاجزًا عن معرفة ما يريده حقًا. يتردد في اتخاذ القرارات، ويبحث دائمًا عن موافقة سلطة خارجية، ويشعر بالتناقض تجاه اختياراته، لأنه لم يتعلم التمييز بين رغبته وما يرغب فيه الآخرون نيابة عنه.

تتشكل بذلك شخصية منسحقة لا تسعى إلا إلى استرضاء الآخرين. يدفع القهر الإنسان، في هذه الحالة، من التكيف إلى النفاق، ومن النفاق إلى فقدان الإحساس بالهوية والشخصية. يصير بارعًا في قراءة توقعات أصحاب السلطة وتقمص الشخصية المناسبة لكل موقف، فتتآكل شخصيته حتى يعجز عن معرفة الشخصية التي تخصه.

وترتبط العائلة الأبوية كذلك بالتبعية الاقتصادية للمرأة. فاحتكار الرجل للدخل يمكّنه من تحويل دوره معيلًا إلى سلطة أخلاقية واجتماعية. ولا تتوقف السيطرة عند توزيع الموارد، فهي تمتد إلى تنظيم أجساد النساء ورغباتهن. تُحصر المرأة المحترمة في أدوار الأم والزوجة والمربية، ويُطلب منها أن تتنكر لرغبتها الجنسية واستقلالها الفردي. وقد تعجز حتى عن الشكوى من عدم الرضا داخل العلاقة الزوجية، لأن الاعتراف بالرغبة يعرض صورتها الأخلاقية للريبة.

يتحول تقديس الأمومة، في بعض السياقات، إلى تعويض رمزي عن إخضاع المرأة. تُمنح الأم منزلة أخلاقية عالية، شرط أن تتخلى عن ذاتها امرأةً لها رغبات وخيارات مستقلة. وفي الوقت نفسه، قد يتسامح المجتمع مع أشكال تجارية من الجنس تخدم امتيازات الرجال، ما دامت لا تهدد نظام العائلة والانضباط الاجتماعي.

وقد يقود إلغاء المرأة على هذا النحو، واختزالها في دور الأم، إلى استعصاء عقدة أوديب. فالأم التي تعجز عن رؤية ذاتها خارج أبنائها تحول حبها لهم إلى سجن، وتطالبهم دومًا بالالتصاق بها وتعويضها عن ذاتها المستقلة التي ضيعتها من أجلهم.

ويُلاحظ أن النساء كن تاريخيًا أميل من الرجال إلى التصويت للقوى اليمينية. لكن هذا الاتجاه تغير منذ الثمانينيات في المجتمعات الغربية الرأسمالية مع ازدياد استقلال المرأة داخل العائلة، بينما بقي ميل النساء إلى اليمين قائمًا في بلدان الأطراف والجنوب العالمي والبلدان الخارجة من الشيوعية.

ففي دراسة رونالد إنغلهارت وبيبا نوريس الواسعة، التي حللت مسوحًا أُجريت في 60 دولة خلال الثمانينيات والتسعينيات، ظهر أن النساء كن على يمين الرجال سياسيًا في ثلثي الدول قبل عام 1995. وبحلول منتصف التسعينيات، صارت النساء على يسار الرجال في 14 دولة من أصل 57، هي كل الديمقراطيات المستقرة في المسح باستثناء إسبانيا وكوريا الجنوبية، بينما ظل ميل النساء إلى اليمين راسخًا في ست دول، وتقارب الجنسان في 37 دولة.

وفي الانتخابات الأمريكية عام 2024، فاز دونالد ترمب بأغلبية أصوات الرجال، بينما فازت منافسته كامالا هاريس بأغلبية أصوات النساء، وفق استطلاعات الخروج. ويُظهر "يوروباروميتر"، وهو سلسلة مسوح للرأي العام تجريها المفوضية الأوروبية منذ مطلع السبعينيات، أن متوسط موقع النساء على مقياس اليسار واليمين (من 1 إلى 10) بلغ 5.61 عام 1973، متجاوزًا متوسط الرجال البالغ 5.25. وانقلب الوضع بحلول عام 1999، فصار متوسط الرجال 5.29 ومتوسط النساء 5.20. غير أن السنوات الأخيرة حملت إشارات معاكسة، إذ ارتفعت حصة النساء بين أنصار اليمين المتطرف في أوروبا من 15% عام 2018 إلى 20% عام 2023، وفق دراسة لمركز السياسات الأوروبي، وإن بقي أنصار هذا اليمين رجالًا في أغلبهم.

قد يبدو نقد العائلة الأبوية دعوة إلى تفكيك الأسرة أو رفض الأخلاق، غير أن المسألة أعقد من ذلك. فالفحص التاريخي والأنثروبولوجي يبين أن العائلة النووية الحديثة ليست الشكل الطبيعي أو الأبدي لتنظيم القرابة والتنشئة. في مجتمعات ما قبل الحداثة، كانت العائلة ممتدة في الغالب، يعيش فيها الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم. ولم يكن الطفل يعتمد على أبيه وأمه وحدهما، فقد كانت تحيط به شبكة واسعة من مقدمي الرعاية والأقران.

كان الأطفال يقضون وقتًا أطول خارج البيت، في القرية أو الحي أو الحقول، بعيدًا عن المراقبة المباشرة. ولم تكن حياتهم منظمة بالكامل حول المدرسة والواجبات والأنشطة والتدريبات. ولا يعني ذلك أن طفولة الماضي كانت آمنة أو رحيمة دائمًا، فقد عرفت معدلات مرتفعة من المرض والعنف والعمل المبكر والحرمان. لكنها اختلفت في توزيع الرعاية، وفي درجة حضور الوالدين في تفاصيل حياة الطفل.

جاءت العائلة النووية الحديثة بمكاسب مهمة، منها زيادة الاستثمار في تعليم الطفل وصحته، والاعتراف التدريجي بحقوقه، وانخفاض معدلات الوفيات، وتراجع بعض أشكال العنف التقليدي. لكنها رفعت كذلك مستوى المراقبة والضغط، وحمّلت الأب والأم مسؤولية شبه كاملة عن نجاح الأبناء، وعزلت الطفل أكثر عن شبكات القرابة والجماعة.

وفي مجتمعات يتأخر فيها سن الزواج لأسباب اقتصادية، ويبقى الجنس خارج الزواج محرمًا اجتماعيًا، تمتد سنوات الكبت إلى مراحل عمرية لم تعرفها المجتمعات القديمة بالصورة نفسها. ويقع الشباب تحت ضغط مزدوج، فالإعلام والسوق يحفزان الرغبة بلا توقف، والنظام الأخلاقي والاجتماعي يمنع إشباعها منعًا صارمًا.

ومع ذلك، لا يصح أن نستنتج أن الحل في إلغاء العائلة. فهي تظل، رغم تناقضاتها، إحدى المساحات القليلة التي يمكن أن تقوم فيها العلاقات على الحب والولاء والرعاية، بعيدًا عن منطق التبادل التجاري والمنافسة. وتكتسب العائلة وظيفة تحررية حين تمنح أفرادها الأمان دون أن تطالبهم بإلغاء ذواتهم، وحين تعلم الطفل الاستقلال بدل الطاعة العمياء، وتربط الحب بالقبول بدل الامتثال. لذلك يبدو سؤال الإبقاء على العائلة أو هدمها سؤالًا في غير موضعه. السؤال هو أي عائلة نريد، وأي نوع من البشر تنتجه.