وتأتي هذه المواقف في سياق مساعي ترمب لتوسيع نطاق السلطة الرئاسية، التي تشمل أيضا فرض رسوم جمركية واسعة، والامتناع عن إنفاق أموال أقرّها الكونغرس، وتوسيع استخدام قوات الحرس الوطني.

ويتركز جانب مهم من الجدل حول رئيس المكتب إليوت غايزر (37 عاما) الذي يُعرف بتوجهاته المحافظة وتبنيه تفسيرا واسعا لصلاحيات الرئيس، وقد أكد أن مهمته تتمثل في تقديم مشورة قانونية صادقة ومستقلة، وليس تبرير قرارات الإدارة بأي ثمن، مشيرا إلى أن المكتب يستطيع إبلاغ البيت الأبيض بأن بعض الإجراءات غير قانونية أو تنطوي على مخاطر.

غير أن منتقدين يرون أن المكتب بات أكثر استعدادا لمعالجة أسئلة قانونية نظرية ترتبط بمصالح ترمب الشخصية، بدلا من الاقتصار على القضايا السياسية الفعلية المطروحة أمام الإدارة، ويستشهد هؤلاء برأيه بشأن قانون السجلات الرئاسية، الذي جاء بعد اتهام ترمب في فلوريدا بسوء التعامل مع وثائق سرية.

ولا تُعدّ الخلافات بشأن استقلالية المكتب جديدة في التاريخ السياسي الأمريكي؛ فقد سبق أن قدم مبررات قانونية لقرارات مثيرة للجدل في عهديْ باراك أوباما وجورج بوش الابن، بما في ذلك الضربات القاتلة بطائرات مسيّرة وأساليب الاستجواب التي اعتبرها منتقدون تعذيبا.

ما يميز المرحلة الحالية -وفق التقرير- هو اتساع نطاق السياسات التي تتطلب تفسيرات قانونية، إلى جانب مخاوف من تحوُّل المكتب إلى جهة تمنح غطاء قانونيا لقرارات رئاسية مثيرة للنزاع

لكن ما يميز المرحلة الحالية -وفق التقرير- هو اتساع نطاق السياسات التي تتطلب تفسيرات قانونية، إلى جانب مخاوف من تحوُّل المكتب إلى جهة تمنح غطاء قانونيا لقرارات رئاسية مثيرة للنزاع.

ويؤكد محامون سابقون أن الآراء القانونية ينبغي أن تتعامل بجدية مع الحجج المضادة، بدلا من الاكتفاء بتقديم تفسيرات تخدم موقف الإدارة.